ادامه مطلب اوّل: پیشینه تاریخی

موضوع: ادامه مطلب اوّل: پیشینه تاریخی

بیان گردید پیشینه این بحث به دو دوره باز می گردد. بحث در باره دوره اوّل یعنی دوره استناد به اجماع، فارغ از بررسی هویّت، گستره، شرائط و ادلّه حجّیّت آن گذشت. در ادامه به بیان دوره دوّم یعنی دوره تبیین حقیقت، گستره، شرائط و ادلّه حجّیّت اجماع خواهیم پرداخت.

بیان دوره دوّم بحث از اجماع

دوره دوّم از دوره های تاریخی بحث از اجماع یعنی دوره بحث از حقیقت، گستره، شرائط و ادلّه حجّیّت اجماع باید از دو لحاظ مورد نظر قرار بگیرد: یکی به لحاظ نظرات اصولیّون عامّه و دیگری به لحاظ نظرات اصولیّون امامیّه.

با مراجعه به کتب اصولی عامّه روشن می شود در این دوره در میان عامّه، دو رویکرد وجود دارد:

رویکرد اوّل، عدم اعتناء به بحث اجماع و عدم طرح آن به عنوان یکی از مباحث علم اصول می باشد؛ سرخسی در کتاب اصول خود، شاطبی در الموافقات و برخی از معاصرین اهل سنّت یعنی ابن نملة در المهذّب، این رویکرد را اختیار نموده اند.

و رویکرد دوّم، طرح بحث اجماع به عنوان یکی از مباحث علم اصول می باشد. کسانی که این رویکرد را اختیار نموده اند، دو دیدگاه دارند:

دیدگاه اوّل، دیدگاه کسانی است که بحث از حجّیّت اجماع را در ردیف بحث از حجّیّت اخبار آحاد که متضمّن اقوال شارع می باشد و بحث از حجّیّت افعال پیامبر به عنوان بحث از حجّیّت حجّتی از حجج مطرح می نمایند؛ جصّاص در فصول[1] ، ابو الحسین بصری در معتمد[2] ، ابن فراء در عدّة[3] و ابو اسحاق شیرازی در تبصرة[4] این دیدگاه را اختیار نموده اند؛

و دیدگاه دوّم، دیدگاه کسانی است که بحث از حجّیّت اجماع را به عنوان یکی از ادلّه احکام در کنار کتاب، سنّت و عقل مطرح نموده و بر خلاف دیدگاه قبل، اجماع را نه در عرض اقوال و افعال شارع، بلکه به عنوان یکی از منابع دسترسی به اقوال و افعال شارع در نظر گرفته اند و شاید شیوع همین نگاه در اعصار بعد موجب شد کتاب، سنّت، اجماع و عقل به عنوان ادلّه اربعه احکام مطرح شوند؛ غزالی در المستصفی[5] ، اسنوی در نهایة السؤل[6] ، شوکانی در ارشاد الفحول[7] و آمدی در الاحکام[8] ، این دیدگاه را اختیار نموده اند.

کسانی که رویکرد دوّم را اختیار کرده و بحث اجماع را به عنوان یکی از مباحث علم اصول مطرح کرده اند، چه دیدگاه اوّل را داشته باشند و چه دیدگاه دوّم را، غالب مباحثی که مطرح می کنند، اشتراک دارد و شاید بتوان گفت یکی از کسانی که جامع ترین بحث را راجع به اجماع مطرح نموده است، آمدی در الاحکام است که اجماع را به عنوان یکی از ادلّه شرعیّه ای که یجب العمل به، معرّفی کرده و از آن بحث می نماید.

و امّا با مراجعه به کتب اصولی امامیّه روشن می شود پیشینه دوره دوّم بحث از اجماع در میان امامیّه به پیشینه عصر تدوین علم اصول در میان امامیّه باز می گردد.

شیخ مفید «رحمة الله علیه» در کتاب التذکرة باصول الفقه خود که جزو نخستین کتب اصولی امامیّه محسوب می شود، این بحث را مطرح کرده و دیدگاه ایشان نیز دیدگاه اوّل از دو دیدگاه مذکور میان عامّه می باشد. ایشان در مقام بیان عدم حجّیّت اجماع امّت من حیث انّه اجماع می فرماید[9] : «ليس في إجماع الأمة حجة من حيث كان إجماعا، و لكن من حيث كان فيها الإمام المعصوم. فإذا ثبت‌ أنها كلّها على‌ قول‌، فلا شبهة في أنّ ذلك القول هو قول المعصوم، إذ لو لم يكن كذلك، كان الخبر عنها بأنها مجمعة باطلا، فلا تصحّ الحجّة باجماعها لهذا الوجه».

بعد از ایشان، سید مرتضی «رحمة الله علیه» نیز در ذریعة[10] با همین دیدگاه، بحث از اجماع بحث را به صورت مفصّل و شیخ طوسی «رحمة الله علیه» در عدّة[11] به صورت مختصر تر از استاد خود، محقّق حلّی «رحمة الله علیه» در معارج[12] و علّامه حلّی «رحمة الله علیه» در مبادی[13] نیز بحث از اجماع را با همین دیدگاه مطرح می نمایند.

امّا صاحب فصول[14] «رحمة الله علیه» و صاحب قوانین[15] «رحمة الله علیه» که معاصر با ایشان می باشد، بحث از اجماع را با دیدگاه دوّم از دو دیدگاه اهل سنّت یعنی در کنار کتاب الله و سنّت مطرح نموده اند با این تفاوت که مرحوم صاحب فصول اجماع را تحت عنوان ادلّه سمعیّه معرّفی می نماید و مرحوم صاحب قوانین آن را تحت عنوان ادلّه شرعیّه معرفی می نماید.

و امّا شیخ انصاری «رحمة الله علیه» در فرائد[16] ، بحث اجماع منقول به خبر واحد را ذیل بحث از امارات مستعمله در استنباط احکام مطرح می کنند و شاگرد ایشان محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» نیز که در طرح مباح حجج، از استاد خود تبعیّت نموده و بحث حجج را به حسب حالات مکلّف تعقیب می نمایند، بحث از اجماع منقول به خبر واحد را به عنوان یکی از ادلّه ظنّیّه مربوط به حالت ظنّ در کفایة[17] مطرح نموده اند.