خلاصه مطالب مبحث خبر واحد

موضوع: خلاصه مطالب مبحث خبر واحد

در مبحث خبر واحد، چهارده نکته بیان گردید:

نکته اوّل این بود که اکثر کتب اصولی، عنوان این بحث را «خبر» قرار داده اند و ذیل آن پیرامون حقیقت خبر، اقسام و احکام آن بحث نموده اند؛ این دسته خبر را به عنوان یکی از طرق وصول به مجعولات شرعیّه مورد بحث قرار می دهند اگرچه به این مطلب تصریح نمی نمایند؛

در مقابل، برخی مثل محقّق آمدی و بعد از ایشان محقّق قمّی «رحمة الله علیه»، عنوان این بحث را «سنّت» قرار داده اند؛ گفته می شود همانطور که گذشت، «سنّت» هم در اصطلاح عامّه و هم در اصطلاح امامیّه به معنای قول، فعل و تقریر معصوم (ع) می باشد و قول، فعل و تقریر معصوم، از منابع استنباط در فقه بوده و شایسته است از حجّیّت فقهی و لزوم عمل به آنها بحث شود، نه حجّیّت اصولی به معنای اعتبار طریقی در جهت حصول به مجعول شرعی؛ مگر آنکه گفته شود مقصود اینها نیز از «سنّت»، همان خبر حاکی از سنّت یعنی قول، فعل و تقریر معصوم (ع) می باشد.

نکته دوّم این بود که اگرچه مشهور در تعریف خبر آن است که: «القول الذی یتفرّع علیه التصدیق او التکذیب»، ولی مراد از خبر در ما نحن فیه، این معنا نمی باشد، زیرا اوّلاً لفظ «القول» در این تعریف، جامع افراد نبوده و شامل خبر به ایماء، علامت و امثال آن نمی شود و ثانیاً تعبیر «یتفرّع علیه التصدیق أو التکذیب»، جامع افراد نبوده و شامل کلام خداوند، پیامبر اکرم (ص) و ائمّه علیهم السلام که جزم به صدق آنها وجود داشته و احتمال کذب در مورد آنها داده نمی شود، نمی گردد؛ بنا بر این، این تعریف، تعریف جامعی نبوده و مراد از خبر در ما نحن فیه عبارت است از: «کلّ ما یدلّ علی نسبة شیءٍ الی شیءٍ یحتمل بنفسه الصدق و الکذب».

نکته سوّم، بررسی حجّیّت خبر متواتر بود که کمتر در میان اصولیّون مورد بحث جدّی قرار می گیرد. غرض از این بحث، بررسی خصوصیّات ماهوی خبر متواتر بود و بیان گردید اصولیّون در مورد دو ویژگی راجع به خبر متواتر، اتّفاق نظر داشته و نسبت به برخی ویژگی ها اختلاف دارند.

دو ویژگی مورد اتّفاق خبر متواتر یکی این بود که کثرت مخبرین به حدّی باشد که امکان تواتر آنها بر کذب وجود نداشته باشد و دیگر اینکه این کثرت به حدّی باشد که مفید علم به صدور خبر بر اثر کثرت باشد.

امّا ویژگی های مورد اختلاف اصولیّون یکی این بود که علم به صدور خبر صرفاً از کثرت مخبرین حاصل گردد، نه از طریق انضمام کثرت مُخبِرین به قرینه ای دیگر؛ دیگر اینکه علم به صدور خبر، صرفاً علم ضروری باشد، نه علم نظری؛ سوّم آنکه عدد خاصّی در کثرت مخبِرین معتبر است که نسبت به تعداد آن نیز اختلاف نموده اند؛ چهارم اینکه مُخبِرین باید مسلمان و عادل باشند و پنجم آنکه کثرت در تمامی طبقات وجود داشته باشد؛

نسبت به سه ویژگی اوّل بیان گردید این سه ویژگی، در حجّیّت خبر متواتر معتبر نبوده و خبر متواتر حتّی در صورتی که کثرت مُخبِرین به تنهایی موجب علم به صدور نشود، ولی به ضمیمه قرینه ای دیگر مفید علم به صدور باشد، علم به صدور این خبر، نظری باشد و از طریق اخبار تعدادی از مُخبِرین که کمتر از تعداد مذکور در کلام قائلین به اعتبار تعداد خاصّ در حجّیّت خبر متواتر می باشند حاصل شود، حجّت خواهد بود؛

امّا نسبت به ویژگی چهارم بیان گردید اگرچه اسلام و عدالت مُخبِرین در حجّیّت خبر متواتر در اخبار غیر شرعیّه معتبر نبوده و با حصول تواتر کفّار و فسّاق نیز علم به صدور خبر در غیر از احکام شرعیّه حاصل می شود، ولی در خصوص شرعیّات، اسلام و عدالت مُخبِرین معتبر می باشد، زیرا بر فرض چنین چیزی وجود داشته و عدّه ای کفّار و فسّاق از حکمی شرعی خبر بدهند، از آنجا که کفّار و فسّاق غالباً نسبت به احکام شرعیّه علم ندارند، از خبر آنها هر چند تعداد کثیری باشند علم به صدور این خبر از شارع مقدّس حاصل نخواهد گردید؛

و امّا نسبت به ویژگی پنجم بیان شد این ویژگی در حجّیّت خبر متواتر معتبر بوده و برای حجّیّت خبر متواتر لازم است مُخبِرین در تمامی طبقات، کثرت داشته باشند.

نکته چهارم، طرح حساب احتمالات به عنوان معیار تواتر توسّط مرحوم شهید صدر بود که بیان گردید به گمان بعضی، معیاری نو و جدید در بیان تواتر محسوب می گردد.

نکته پنجم، اختلاف نظر اصولیّون در اقسام تواتر بود که بیان گردید قبل از محقّق خراسانی «رحمة الله علیه»، تواتر را به لفظی و معنوی تقسیم می کردند، ولی شاید برای اوّلین بار محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» علاوه بر این دو قسم، تواتر اجمالی را نیز مطرح نمودند یعنی اینکه اخبار کثیره ای که نه به لحاظ مدلول مطابقی و نه به لحاظ مدلول تضمّنی و التزامی، قدر جامع مفهومی میان آنها وجود ندارد، ولی کثرت آنها به حدّی است که مفید علم به صدور یکی از این اخبار می شود به گونه ای که علم به حجّیّت این اخبار نسبت به خصوص مصادیقی می شود که واجد تمامی خصوصیّات و عناوین مذکور در این اخبار مختلف می باشد.

نکته ششم، اقسام خبر واحد بود که به خبر واحد بالمعنی الاخصّ و خبر مستفیض تقسیم شده و بیان گردید خبر واحد محفوف به قرائن قطعیّه، از محلّ نزاع خارج بوده و مراد از خبر در محلّ نزاع، خصوص خبر واحد مفی ظنّ می باشد.

نکته هفتم، بحث از اجماع منقول از سیّد مرتضی «رحمة الله علیه» بر عدم حجّیّت خبر واحد عادل بود که این اجماع با سه استدلال طرح گردید.

و نکته هشتم، ادلّه منکرین حجّیّت خبر واحد بود. دلیل اوّل آیات بود که به چند قسم تقسیم می شد:

قسم اوّل، آیاتی بود که دلالت بر عدم حجّیّت ظنّ داشتند که چهار پاسخ از استدلال به این آیات بیان گردید: پاسخ اوّل، حکومت ادلّه حجّیّت خبر واحد بر آیات ناهیه از عمل به ظنّ؛ پاسخ دوّم، اختصاص این آیات به خصوص اعتقادات؛ پاسخ سوّم، تخصیص این آیات به ادلّه حجّیّت خبر واحد و پاسخ چهارم که پاسخ ما بود یعنی اینکه این آیات در مقام بیان عدم اعتبار ظنّ مطلق یعنی ظنّ بما هو ظنّ بوده و می خواهند عمل به غیر علم را نفی نمایند و ناظر به نفی اعتبار ظنون خاصّه ای مثل خبر واحد نمی باشند؛

و قسم دوّم آیه ناهیه از عمل به غیر علم بود که پنج پاسخ از استدلال به این آیات بیان گردید: پاسخ اوّل، حکومت ادلّه حجّیّت خبر واحد بر این آیه؛ پاسخ دوّم، اختصاص این آیه به خصوص پیامبر اکرم (ص)؛ پاسخ سوّم، اختصاص این آیه به اعتقادات؛ پاسخ چهارم، پاسخ شهید صدر «رحمة الله علیه» یعنی تفاوت اقتفاء غیر علم با حجّیّت و عمل به غیر علم و پاسخ پنجم، تخصیص این آیه به ادلّه حجّیّت خبر واحد که تمامی این پاسخ ها مورد نقد قرار گرفت و نهایتاً بیان گردید موضوع این آیه شریفه، «غیر معلوم» است و خبر واحد، «غیر معلوم» نیست، بلکه سندی است که مفید علم نیست، ولی مفید ظنّ می باشد.