« فهرست دروس
درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

1403/10/01

بسم الله الرحمن الرحیم

ادامه ثمرات فقهی مسأله

موضوع: ادامه ثمرات فقهی مسأله

بیان شد از آنجا که محقّق خویی «رحمة الله علیه» یکی از مهمترین اشخاصی است که به عنوان مخالف جابریّت عمل مشهور و کاسریّت اعراض مشهور شناخته می شود، به ذکر چند نمونه از ثمرات فقهی مسأله در کلام ایشان خواهیم پرداخت. ثمره اوّل یعنی محدوده طواف و ثمره دوّم یعنی جواز و عدم جواز نماز در خزّ خالص بیان گردید. در ادامه به بیان ثمره سوّم یعنی اتّحاد یا تغایر سوره ضحی و انشراح و سوره فیل و ایلاف خواهیم پرداخت.

ثمره سوّم: اتّحاد یا تغایر سوره ضحی و انشراح و سوره فیل و ایلاف

اختلاف است که آیا سوره ضحی و انشراح و نیز سوره فیل و ایلاف، دو سوره هستند و قرائت هر کدام به تنهایی به عنوان سوره در نماز، کافی می باشد یا آنکه یک سوره هستند و قرائت هر کدام به تنهایی موجب آن است که سوره نماز، کامل خوانده نشده و نماز باطل باشد.

محقّق خویی «رحمة الله علیه» می فرمایند[1] : «معروف و بلکه متسالمٌ علیه بین الاصحاب آن است که اینها یک سوره هستند ولی مشهور متأخّرین اینها را دو سوره می دانند و شاید همانطور که صاحب حدائق اشاره می نمایند، اوّل کسی که با مشهور مخالفت کرده و قائل به اتّحاد این دو سوره شده است، مرحوم صاحب شرائع باشد».

ایشان در ادامه می فرمایند[2] : «بحث در دو محور پی گیری می شود: محور اوّل راجع به ادلّه اتّحاد این دو سوره و محور دوّم ادلّه تغایر این دو سوره؛

امّا ادلّه اتّحاد، مجموعه روایات ضعیف یا مرسلی هستند که در کتبی مثل «الفقه الرضوی» و «مراسیل طبرسی» و امثال آن وارد شده اند و کسانی که در حجّیّت خبر واحد، عدالت را معتبر می دانند همچون صاحب مدارک و یا مثل ما، وثاقت را معتبر می دانند، این روایات را حجّت نمی شمارند و ادّعای انجبار ضعف سند این روایات با عمل مشهور همانطور که در علم اصول بیان گردیده است، قابل قبول نیست، لذا تنها دلیلی که بر اتّحاد این دو سوره باقی می ماند،اجماعات منقولی است که در صدر بحث گذشت و از آنجا که این اجماعات، مدرکی هستند، این اجماعات نیز حجّت نبوده و هیچ دلیلی بر اتّحاد این دو سوره وجود نخواهد داشت؛

 

و امّا ادلّه تغایر نیز همچون ادلّه اتّحاد ضعیف می باشند. یکی از این ادلّه، فرمایش صاحب مدارک است که فاصله شدن بسم الله در میان این دو سوره را دلیل بر مغایرت آنها می داند؛

بر این استدلال اشکال شده است که این استدلال، مبتنی بر ترتیب آیات و سوری است که در دسترس ما می باشد و هر سوره ای در این ترتیب با بسم الله آغاز می شود در حالی که این ترتیب، ترتیبی است که در زمان جمع آوری قرآن در عصر خلفاء صورت داده شده است، نه ترتیب نزول آیات؛

به نظر می رسد این اشکال وارد نمی باشد، زیرا این اشکال مستلزم پذیرش تحریف به زیاده در قرآن کریم می باشد در حالی که اجماع بر نفی تحریف به زیاده در قرآن کریم وجود دارد و آن تحریفی که مورد اختلاف قرار گرفته است، خصوص تحریف به نقیصه می باشد؛

بنا بر این اشکال صحیح بر این استدلال آن است که هر چند در غالب سُوَر چنین است که با بسمله آغاز می شوند و بسم الله در آغاز آنها می آید، ولی مجرّد اشتمال یک سوره بر بسمله، دلیل بر مغایرتش با سوره قبل از آن نیست و بسمله می تواند در میان آیات یک سوره واحد نیز قرار بگیرد مثل سوره نمل که بسم الله در میانه آن قرار گرفته و وقوع بسم الله در میانه آن دلیل بر آن نیست که قبل از بسم الله، سوره ای مغایر با بعد از بسم الله می باشد».

البتّه به نظر می رسد این اشکال پایانی محقّق خویی نیز صحیح نباشد، زیرا در بسمله سوره نمل قرینه وجود دارد بر اینکه آغاز سوره نبوده و وسط سوره می باشد، بنا بر این می توان گفت در موارد عدم قرینه، وقوع بسمله در آغاز یک سوره دلیل بر مغایرت آن با سوره قبل می باشد.

محقّق خویی «رحمة الله علیه» در مقام بیان دوّمین دلیل بر اثبات تغایر این دو سوره می فرمایند[3] : «دوّمین دلیل، دلیلی است که صاحب حدائق «رحمة الله علیه» مطرح نموده اند یعنی روایت زید شحّام که می گوید: «صلّی بنا ابوعبد الله، فقرأ فی الاولی و الضحی و فی الثانیة ألم نشرح لک صدرک»[4] . صاحب حدائق «رحمة الله علیه»، این روایت را صحیحه دانسته و می فرمایند صاحب معتبر و صاحب مدارک بهتر بود برای مدّعای خود یعنی مغایرت این دو سوره، به این روایت استناد نمایند، زیرا ممکن است گفته شود از این فعل امام (ع) که هر یک از این دو سوره را در رکعتی از رکعات قرائت نموده است استفاده کرده که این دو، دو سوره مستقلّ می باشند.

صاحب حدائق «رحمة الله علیه» این دلیل را نپذیرفته و در پاسخ می فرمایند: این روایت نهایتاً دلالت بر جواز تبعیض یک سوره داشته و روایات دالّ بر جواز تبعیض یک سوره و خواندن بعضی از آن در نماز را تأیید می نماید.

ولی به نظر می رسد این پاسخ نیز صحیح نیست، زیرا بحث در وحدت و تعدّد این دو سوره بعد از مسلّم بودن عدم جواز تبعیض است».

محقّق خویی «رحمة الله علیه» در مقام بیان جواب صحیح از این استدلال، این روایت را ضعیف می دانند و عمل مشهور را نیز جابر ضعف سند ندانسته و می فرمایند[5] : «و الصحیح فی الجواب انّ الروایة ضعیفةٌ بالارسال و ان کان المرسل، ابن ابی عمیر و کون مراسلیه کمسانید غیره کلامٌ مشهوریٌّ لا اساس له کما تعرّضنا له فی مطاوی هذا الشرح غیر مرّة، فلا یمکن الاعتماد علیها، و الانجبار بالعمل لا نقول به».

 

محقّق خویی «رحمة الله علیه» در مقام بیان سوّمین دلیل بر اثبات تغایر این دو سوره می فرمایند[6] : «سوّمین دلیل، دلیلی است که محقّق «رحمة الله علیه» در معتبر ذکر نموده اند و آن روایت مفضّل بن صالح[7] می باشد که سوره ضحی و انشراح و همچنین سوره فیل و ایلاف را از تحت منع جمع بین دو سوره در یک نماز، استثناء نموده اند و از آنجا که استثناء، ظهور در استثناء متّصل دارد که مستثنی، موضوعاً داخل در مستثنی منه می باشد، نه استثناء منقطع که مستثنی، موضوعاً خارج از مستثنی منه می باشد، لذا این استثناء دلالت بر آن خواهد داشت که مستثنی یعنی این دو سوره، داخل در مستثنی منه یعنی سوره های مستقلّ از یکدیگر بوده و دو سوره مستقلّ به حساب می آیند؛ ولی به نظر می رسد این استدلال صحیح نباشد، زیرا این روایت ضعیف بوده و امکان استناد به آن وجود ندارد».

محقّق خویی «رحمة الله علیه» در پایان می فرمایند[8] : «و المتحصّل من جمیع ما قدّمناه انّه لا دلیل علی وحدة السورتین و لا علی تعدّدهما، لعدم تمامیّة شیءٍ ممّا استدلّ به للطرفین، فتنتهی النوبة الی ما یقتضیه الاصل العملی، و الظاهر انّ مقتضی الاصل حینئذٍ هو الاشتغال».

 


[1] - ایشان در موسوعة الامام الخویی، جلد 14، صفحه 328 می فرمایند: «الجهة الثانیة: فی تحقیق الصغرى و أنّ الضحى و الانشراح و كذا الفیل و الإیلاف هل هما سورتان أو أنّهما سورة واحدة؟المعروف بل المتسالم علیه عند الأصحاب هو الثانی، و قد عرفت نقل الإجماعات المحكیة على ذلك فی صدر المسألة، و المشهور بین المتأخرین هو الأوّل، و لعل أوّل من خالف فی ذلك هو المحقق كما نبّه علیه فی الحدائق».
[2] - ایشان در موسوعة الامام الخویی، جلد 14، صفحه 329 می فرمایند: «و یقع الكلام تارة فی وجود ما یدل على الاتحاد، و أخرى فیما یخالفه.أمّا الأوّل: فقد استدلّ له بعدّة روایات كلّها ضعاف أو مراسیل كالفقه الرضوی و مرسل الهدایة و مراسیل الطبرسی و أبی العباس و أبی و المحقق و الراوندی و غیرها ممّا لا یمكن الاعتماد على شی‌ء منها، فمن یرى اعتبار العدالة فی الراوی كصاحب المدارك أو الوثاقة كما هو المختار، لیس له التعویل على شی‌ء من هذه الأخبار، و دعوى الانجبار ممنوعة كما حقق فی الأصول. فلم یبق فی البین عدا الإجماعات المحكیة ممّا تقدمت، و هی كما ترى بعد وضوح المستند فالمقتضی للاتحاد قاصر لعدم دلیل معتبر علیه؛و أمّا الثانی: أعنی ما یخالفه ممّا یدل على التعدد فهو أیضا ضعیف، فانّ ما استدل به لذلك وجوه:أحدها: ما ذكره فی المدارك من إثبات الفصل بینهما بالبسملة فی المصاحف كسائر السور.و أجیب: بأنّ هذه الكیفیة من جمع الخلفاء فلا یدل على أنّ النزول كان كذلك.و فیه: أنّ مرجع ذلك إلى دعوى التحریف من ناحیة الزیادة التی هی مقطوعة البطلان باتفاق المسلمین، و انّما الخلاف فی التحریف من ناحیة النقیصة. على أنّا قد أثبتنا فی بحث التفسیر بطلان ذلك أیضا بما لا مزید علیه، فلاحظ إن شئت.فالصواب فی الجواب: أنّ مجرد اشتمال السورة على البسملة لا یقتضی تغایرها عن غیرها، و لا یكشف عن التعدد، و إن كان الغالب كذلك، لكنه لیس بدائمی إذ لا دلیل علیه كما لا یخفى».
[3] - ایشان در موسوعة الامام الخوئی، جلد 14، صفحه 330 می فرمایند: «الثانی: ما استدلّ به صاحب الحدائق من روایة زید الشحام «قال: صلى بنا أبو عبد اللّٰه (ع) فقرأ فی الأولى و الضحى و فی الثانیة ألم نشرح لك صدرك» و قد وصفها فی الحدائق بالصحة، و ذكر أنّها أولى بالاستدلال لصاحبی المعتبر و المدارك لو اطلعا علیها، لكن عدم اطلاعهما علیها بعید غایته، و إنّما لم یستدلا بها لضعف سندهما كما ستعرف، و قد حملها الشیخ على النافلة و هو بعید جدّا، لقوله «صلى بنا» الظاهر فی الجماعة، و لا جماعة فی النافلة.و أجاب فی الحدائق: بأنّ غایتها الدلالة على جواز التبعیض، فیكون سبیلها سبیل الأخبار الدالة علیه.و فیه: أنّ الكلام فی هذه المسألة كما أشرنا إلیه فی صدر المبحث إنّما هو بعد الفراغ عن عدم جواز التبعیض، و إلّا فلا إشكال فی جواز الاقتصار على إحداهما».
[4] - الاستبصار فیما اختلف من الاخبار، جلد 1، صفحه 318.
[5] - موسوعة الامام الخویی، جلد 14، صفحه 331.
[6] - ایشان در موسوعة الامام الخوئی، جلد 14، صفحه 331 می فرمایند: «الثالث: ما استدلّ به فی المعتبر من روایة مفضّل بن صالح المتقدمة المتضمنة لاستثناء الضحى و أ لم نشرح، و كذا الفیل و لإیلاف عن الجمع بین سورتین فی ركعة واحدة، فإنّ ظاهر الاستثناء هو الاتصال، فیدل على أنّهما سورتان قد استثنیا عن حكم القرآن.و فیه: مضافا إلى ضعف السند كما مرّ، أنّه یكفی فی صحة الاستثناء و اتصاله كونهما متعددین بحسب الصورة و ما یعتقده الناس من تسمیتهما بسورتین لمكان الفصل بینهما بالبسملة فی المصاحف».
[7] - شیخ حرّ عاملی در تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، جلد 6، صفحه 55 این روایت را نقل نموده و به نقل از فضل بن حسن طبرسی در تفسیر مجمع البیان می فرمایند: «قال: و روى العیاشی عن المفضّل بن صالح عن أبی عبد اللّه (ع) قال: سمعته یقول‌ لا تجمع بین سورتین فی ركعة واحدة إلّا الضّحى و أ لم نشرح و أ لم تر كیف و لإیلاف قریش‌».
[8] - موسوعة الامام الخویی، جلد 14، صفحه 332.
logo