ادامه پاسخ از پرسش دوّم

موضوع: ادامه پاسخ از پرسش دوّم

پرسش دوّم این بود که آیا اعراض مشهور از خبر ثقه در مقام استناد، موجب خروج خبر ثقه از موضوع حجّیّت و یا موضوع وجوب عمل به خبر واحد ثقه می شود یا خیر؟ بیان شد ذیل این پرسش استطراداً این بحث نیز مطرح خواهد گردید که آیا عمل مشهور به خبر ضعیف السند، جابر ضعف سند آن می باشد یا خیر؟ این بحث در دو جهت مطرح گردیده و به این نتیجه رسیدیم که عمل مشهور، جابر ضعف سند بوده و اعراض مشهور از یک روایت قوی، کاسر سند آن روایت و موجب ضعف آن می باشد. در اینجا شایسته است ثمرات فقهی مترتّب بر این بحث بیان گردد.

ثمرات فقهی مسأله

از آنجا که محقّق خویی «رحمة الله علیه» یکی از مهمترین اشخاصی است که به عنوان مخالف جابریّت عمل مشهور و کاسریّت اعراض مشهور شناخته می شود، به ذکر چند نمونه از ثمرات فقهی مسأله در کلام ایشان خواهیم پرداخت.

ثمره اوّل: محدوده مطاف

در باب حجّ در مبحث طواف، در خصوص محدوده طواف اختلاف نظر وجود دارد. مشهور محدوده طواف را از سمت حجر اسماعیل، فاصله بین انتهای حجر اسماعیل و مقام ابراهیم می دانند و از سایر جهات، فاصله بین کعبه و مقام ابراهیم ولی محقّق خویی «رحمة الله علیه» چنین محدوده ای برای طواف قائل نبوده و طواف بعد از مقام ابراهیم را نیز جایز می دانند. ایشان می فرمایند[1] : «اعتبر المشهور فی الطواف ان یکون بین الکعبة و مقام ابراهیم و یقدّر هذه الفاصل بستّة و عشرین ذراعاً و نصف ذراع و بما أن حجر إسماعیل داخل فی المطاف فمحل الطّواف من الحجر لا یتجاوز ستّة أذرع و نصف ذراع، و لكن الظاهر كفایة الطّواف فی الزائد على هذا المقدار أیضاً، و لا سیما لمن لا یقدر على الطّواف فی الحد المذكور أو أنّه حرج علیه و رعایة الاحتیاط مع التمكّن أولى».

ایشان در ادامه می فرمایند: مستند مشهور، روایت مرحوم کلینی از محمّد بن مسلم است که می گوید[2] : «سألته عن حدّ الطواف فی البیت الذی من خرج عنه لم یکن طائفاً للبیت؛ قال: کان الناس علی عهد رسول الله (ص) یطوفون بالبیت و المقام و انتم الیوم تطوفون ما بین المقام و بین البیت، فکان الحدّ موضع المقام، فمن جازه فلیس بطائفٍ و الحدّ قبل الیوم و الیوم، واحدٌ قدر ما بین المقام و بین البیت من نواحی البیت کلّها، فمن طاف فتباعد من نواحیه ابعد من مقدار ذلک، کان طائفاً بغیر البیت».

ایشان در ادامه، این روایت را ضعیف دانسته و عمل مشهور را نیز جابر ضعف سند آن نمی دانند. ایشان می فرمایند[3] : «و الروایة صریحةٌ فی مذهب المشهور و لکنّها ضعیفةٌ سنداً، لأنّ فی طریقها یاسین الضریر و هو غیر موثّقٍ و قد ذکرنا غیر مرّةٍ أنّ الانجبار ممّا لا اساس له عندنا».

ایشان در ادامه می فرمایند[4] : «و نسب الی ابن الجنید انّه جوّز الطواف خارج المقام و من خلفه عند الضرورة و عن الصدوق الجواز مطلقاً و لو اختیاراً و یظهر المیل الیه من المختلف و التذکرة و المنتهی کما یظهر المیل من صاحب المدارک و هو الصحیح و یدلّ علیه صحیحة الحلبی قال: «سألت اباعبد الله عن الطواف خلف المقام، قال: ما احبّ ذلک و ما اری به بأساً، فلا تفعله الّا ان لا تجد بدّاً»؛ و صریح الروایة الجواز علی المرجوحیّة التی ترتفع عند الاضطرار، فلا بأس بالعمل بها كما عن الصدوق الإفتاء بمضمونها.

فالمتحصّل ان الطواف بالنسبة الی البعد و القرب الی الکعبة غیر محدّدٍ بحدٍّ، بل العبرة بصدق الطواف حول البیت عرفاً و ان کان خلف المقام».