ادامه نکته دوّم: اقوال در مسأله

موضوع: ادامه نکته دوّم: اقوال در مسأله

بیان شد در این زمینه دو نظریّه میان فقهاء و اصولیّون وجود دارد: مشهور قائل به کاسریّت اعراض مشهور قدماء از یک روایت معتبر بوده و بعضی قائل به عدم کاسریّت اعراض مشهور قدماء از یک روایت معتبر می باشند.

بیان گردید برای روشن شدن زوایای بحث لازم است کلام برخی طرفداران نظریّه کاسریّت و عدم کاسریّت بیان گردد. در این زمینه کلام محقّق نائینی و شهید صدر «رحمة الله علیهما» از طرفداران کاسریّت اعراض مشهور قدماء بیان گردید. در ادامه به بیان کلام محقّق خویی «رحمة الله علیه» از مخالفین کاسریّت و در پایان به بیان نتیجه نهایی خواهیم پرداخت.

بیان کلام محقّق خویی «رحمة الله علیه»

محقّق خویی «رحمة الله علیه» در ابتدا موافق با مشهور، قائل به کاسریّت اعراض مشهور قدماء بوده است، ولی در ادامه از این نظریّه بازگشته و قائل به عدم کاسریّت می باشد.

ایشان در ابتدا در کتاب الهدایة فی الاصول که از تقریرات بحث ایشان می باشد، قائل به کاسریّت اعراض مشهور قدماء شده و می فرمایند[1] : «و أمّا الشهرة في الاستناد فهي أن تكون رواية استند المشهور إليها في مقام الفتوى و عملوا بها، و في‌ مقابل‌ ذلك‌ إعراض‌ المشهور عن‌ رواية، و لا ريب أنّ هذه الشهرة توجب جبر ضعف سند الرواية لو كانت ضعيفة السند، كما أنّ إعراض المشهور يوجب ضعف الرواية الصحيحة، لما سيجي‌ء في آخر بحث خبر الواحد من أنّ عمل المشهور برواية مع علمهم بضعفها، كاشف عن كونها محتفّة بقرينة أوجبت صيرورتها موثوقا بها عندهم، و إلّا لم يعملوا بها، كما أنّ إعراضهم عن رواية مع علمهم بصحّة سندها، كاشف عن كونها ضعيفة عندهم بوجه لا نعلمه، نعم، لا بدّ من علمهم بالضعف في الأوّل و القوّة في الثاني، لكونها بمرأى و مسمع منهم، و إلّا لا تكون جابرة أو كاسرة».

لکن ایشان از این نظریّه بازگشته و در مصباح الاصول می فرمایند[2] : «أنّ الخبر إن كان صحيحاً أو موثقاً في نفسه هل‌ يكون‌ إعراض‌ المشهور عنه‌ موجباً لوهنه و سقوطه عن الحجّية أم لا؟ المشهور بينهم هو ذلك، بل صرّحوا بأنّه كلّما ازداد الخبر صحّة ازداد ضعفاً و وهناً باعراض المشهور عنه.

و التحقيق عدم تمامية ذلك أيضاً، إذ بعد كون الخبر صحيحاً أو موثقاً مورداً لقيام السيرة و مشمولًا لاطلاق الأدلة اللفظية على ما تقدّم ذكرها، لا وجه لرفع اليد عنه لاعراض المشهور عنه. نعم، إذا تسالم جميع الفقهاء على حکم مخالف للخبر الصحيح أو الموثق في نفسه، يحصل لنا العلم أو الاطمئنان بأنّ هذا الخبر لم يصدر من المعصوم (عليه السلام) أو صدر عن تقيّة فيسقط الخبر المذكور عن الحجّية لا محالة».

نتیجه نهایی

با توجّه به فرمایشاتی که از اعاظم و فحول مطرح گردید، چند نکته حاصل می گردد:

نکته اوّل اینکه اساساً در تضعیف یک روایت معتبر، قطع یا اطمینان به عدم صدور آن روایت یا صدور آن روایت در جهتی غیر از بیان مراد جدّی شارع لازم نبوده و صرف تردید در اصل صدور آن روایت یا تردید در اینکه جهت صدور آن روایت، بیان مراد جدّی شارع نمی باشد کفایت می کند؛ در حالی که در تقویت یک روایت ضعیف، اطمینان به اصل صدور و اطمینان به اینکه جهت صدور این روایت، بیان مراد جدّی متکلّم می باشد لازم می باشد.

با توجّه به این نکته، ظاهر کلام محقّق خویی در مصباح الاصول مبنی بر اینکه اطمینان به عدم صدور روایت یا اطمینان به اینکه جهت صدور روایت، بیان مراد جدّی شارع نیست، شرط تضعیف روایت معتبر می باشد صحیح نیست.

ایشان در مصباح الاصول فرمودند[3] : «نعم، إذا تسالم جميع الفقهاء على حکم مخالف للخبر الصحيح أو الموثق في نفسه، يحصل لنا العلم أو الاطمئنان بأنّ هذا الخبر لم يصدر من المعصوم عليه السلام أو صدر عن تقيّة فيسقط الخبر المذكور عن الحجّية لا محالة» و این استدراک ایشان مشعر به آن است که چون اعراض مشهور موجب حصول علم و اطمینان به عدم صدور یا صدور تقیّه ای روایت نمی باشد، موجب وهن روایت معتبر و عدم حجّیّت آن نخواهد گردید در حالی که همانطور که گذشت، تردید در یکی از اینها کافی است تا این روایت، از حجّیّت ساقط شود و ممکن است همین نگاه باعث عدول محقّق خویی از نظریّه سابق خود یعنی کاسریّت به نظریّه عدم کاسریّت شده باشد.

نکته دوّم آنکه اعراض مشهور علمائی که تمام تلاش آنها، توجّه به روایات قابل استناد در مقام اجتهاد می باشد برای حصول تردید در صدور یا جهت صدور روایت کافی بوده و اگر موجب یقین و اطمینان عدم صدور یا صدور تقیّه ای نشود، حدّاقل موجب تردید در آن گردیده و صحّت سند، این تردید را رفع نمی نماید.

نکته سوّم آن است که چنانچه گذشت، برخی از قائلین به کاسریّت اعراض عملی مشهور، دو شرط را برای کاسریّت مطرح نموده اند و برخی سه شرط را که عبارت از قدمائی بودن شهرت، در مرأی و مسمع معرضین بودن روایت و اجتهادی نبودن اعراض در اثر اختلاف در وثاقت راویان موجود در سند روایت و روشن است که شرط سوّم، واضح بوده و کسانی که آن را ذکر نکرده اند نیز آن را قبول دارند و به جهت وضوح، آن را ذکر ننموده اند.

بنا بر این نتیجه آن است که اعراض مشهور قدماء از روایتی معتبر که در مرأی و مسمع آنها بوده و از سند قوی و غیر قابل خدشه نزد همگان برخوردار است، موجب تردید در اصل صدور این روایت و یا احتمال صدور تقیّه ای آن شده و آن روایت را از حجّیّت ساقط می نماید، کما اینکه عمل مشهور به بیانی که مطرح شد، جابر ضعف سند خواهد بود.