ادامه مقام دوّم: گستره و شرایط حجّیّت یا وجوب عمل به خبر واحد ثقه

موضوع: ادامه مقام دوّم: گستره و شرایط حجّیّت یا وجوب عمل به خبر واحد ثقه

بیان شد در این مقام لازم است به چهار پرسش اساسی پاسخ داده شود. در ادامه به بیان پاسخ از پرسش اوّل خواهیم پرداخت.

پاسخ از پرسش اوّل

پرسش اوّل این بود که آیا موضوع حجّیّت چنانکه بناء عقلاء اقتضاء داشت یا موضوع حکم وجوب عمل به خبر ثقه چنانکه دلیل عقل و تنجیز علم اجمالی اقتضاء داشت، خبر ثقه بما أنّه خبرٌ نقله الثقة است که موجب وثوق و اطمینان نوع عقلاء به صدور خبر و تطابق مؤدّای آن با واقع می باشد هر چند بالفعل مفید وثوق و اطمینان شخصی که خبر به او رسیده است به صدور خبر و تطابق مؤدّای آن با واقع نباشد یا آنکه موضوع برای حجّیّت و یا وجوب عمل، خصوص خبری است که بالفعل برای شخصی که خبر به او رسیده است مفید وثوق و اطمینان به صدور خبر و تطابق مؤدای خود با واقع باشد و لو ثقه آن را نقل نکرده و ظنّ نوعی به صدور خبر و تطابق مؤدّای آن با واقع وجود نداشته باشد؟

در پاسخ به این پرسش گفته می شود علی التحقیق، موضوع حجّیّت، نفس خبر ثقه است که موجب وثوق و اطمینان نوع عقلاء به صدور خبر و تطابق مؤدای آن با واقع می باشد هر چند بالفعل مفید وثوق و اطمینان شخصی که خبر به او رسیده است به صدور خبر و تطابق مؤدّای آن با واقع نباشد، نه مطلق خبری که بالفعل برای شخصی که خبر به او رسیده است مفید وثوق و اطمینان به صدور خبر و تطابق مؤدّای آن با واقع باشد، هر چند مخبِر آن ثقه نبوده و موجب وثوق و اطمینان نوع عقلاء به صدور خبر و تطابق مؤدّای آن با واقع نباشد.

دو دلیل بر اثبات این مدّعی وجود دارد:

دلیل اوّل اینکه مفاد تمام ادلّه مذکور برای حجّیّت خبر واحد عادل اعمّ از آیات، روایات و به خصوص سیره عقلاء که تنها دلیل معتبر برای اثبات حجّیّت خبر واحد می باشد، حجّیّت خبر ثقه بود یعنی حجّیّت خبری که مُخبِر آن، ثقه می باشد، چه برای شخصی که خبر به او رسیده است مفید وثوق فعلی به صدور خبر و مطابقت مؤدّای آن با واقع باشد و چه نباشد.

و دلیل دوّم آنکه اگر موضوع حجّیّت خبر واحد یا وجوب عمل به خبر واحد، وثوق فعلی به صدور خبر و مطابقت مؤدّای آن با واقع بود اصولیّون باید عنوان طریق موصله ای که از حجّیّت آن بحث می شود را «وثوق مکلّف به صدور حکم شرعی از شارع» قرار می دادند تا علاوه بر خبر ثقه، شامل طرق دیگری همچون شهرت فتوائی، اجماع و یا سیره نیز در صورتی که این موارد مفید وثوق به صدور حکم شرعی از شارع باشند نیز بشود، در حالی که اصولیّون، عنوان طریق موصله ای که از حجّیّت آن بحث می شود را «خبر ثقه» قرار داده اند، نه «وثوق مکلّف به صدور حکم شرعی از شارع» و به همین جهت است که شهرت فتوائیّه، اجماع و یا سیره به عنوان طرق موصله ای در مقابل خبر واحد قرار داده شده اند.