ادامه منجّزیّت علم اجمالی

موضوع: ادامه منجّزیّت علم اجمالی

بیان شد پاسخ محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» از اشکال شیخ انصاری «رحمة الله علیه» بر منجِّزیّت علم اجمالی به صدور اکثر اخبار واحد ثقه از معصومین علیهم السلام، صحیح بوده و منجّزیّت این علم اجمالی صغیر، مقتضی لزوم عمل به اخبار آحاد ثقه می باشد، اگرچه حجّیّت این اخبار را ثابت نمی نماید. در این زمینه به سه تفاوت از تفاوت های وجوب عمل به اخبار آحاد ثقه با حجّیّت آنها اشاره گردید. در ادامه به بیان فرق چهارم و پنجم میان وجوب عمل به اخبار آحاد ثقه و حجّیّت این اخبار خواهیم پرداخت.

ادامه تفاوت های وجوب عمل با حجّیّت

برای اینکه فرق چهارم و پنجم میان وجوب عمل به اخبار آحاد ثقه از باب احتیاط در اطراف علم اجمالی و حجّیّت این أخبار واضح شود ذکر یک مقدّمه لازم است و آن اینکه همانطور که گذشت، در مقام اوّل بحث از دلالت دلیل عقل بر حجّیّت خبر واحد ثقه یعنی تنجیز علم اجمالی به سه سؤال باید پاسخ داده شود: اوّل آنکه آیا علم اجمالی به وجود اکثر تکالیف در ضمن أخبار آحاد ثقه، مُنَجِّز است یا خیر؟ دوّم اینکه أخبار آحاد ثقه ای که علم اجمالی به وجود اکثر تکالیف در ضمن آنها وجود دارد چه نسبتی با اصول لفظیّه یعنی عمومات و اطلاقات دارند؟ و سوّم آنکه أخبار آحاد ثقه ای که علم اجمالی به وجود أکثر تکالیف در ضمن آنها وجود دارد چه نسبتی با اصول عملیّه شرعیّه و عقلیّه دارند و در موارد شکّ، تکلیف چه می باشد؟

به سؤال اوّل مفصّلاً پاسخ داده شد و به این نتیجه رسیدیم که منجّزیّت علم اجمالی ثابت بوده و مقتضی وجوب عمل به اخبار آحاد ثقه می باشد، اگرچه حجّیّت این اخبار را ثابت نمی نماید.

فرق چهارم در واقع پاسخ به سؤال دوّم می باشد. حاصل این فرق آن است که در موارد تعارض عمومات یا اطلاقات ثابت از طریق کتاب یا اخبار متواتر با خبر واحد ثقه، در صورتی که حجّیّت أخبار آحاد ثقه ثابت نبوده و صرفاً وجوب عمل به این اخبار از باب احتیاط در اطراف علم اجمالی ثابت باشد، اصول لفظیّه همچون اصالة العموم و اصالة الاطلاق در این عمومات و اطلاقات جاری شده و خبر واحد ثقه نمی تواند مانع از ظهور عمومی یا اطلاقی ادلّه دیگر شود، أمّا در صورتی که اخبار آحاد ثقه، حجّت باشند، این اصول لفظیّه در این عمومات و اطلاقات جاری نشده و خبر واحد ثقه، مانع از ظهور عمومی یا اطلاقی ادلّه دیگر خواهد گردید.

مثلاً اگر آیه شریفه ﴿أوفوا بالعقود﴾[1] ، به عموم خود دلالت بر وجوب وفاء به تمامی عقود داشته باشد و خبر واحد ثقه دلالت بر جواز عقد صلح داشته باشد، در صورتی که خبر واحد ثقه حجّت باشد، مانع از عموم آیه شریفه ﴿أوفوا بالعقود﴾ شده و اصالة العموم در این آیه شریفه جاری نمی شود، امّا در صورتی که صرفاً عمل به آن از باب وجوب احتیاط در اطراف علم اجمالی به وجود احکام واقعیّه در میان اخبار آحاد ثقه، واجب باشد، این خبر واحد ثقه حجّت نبوده و نمی تواند عموم آیه شریفه ﴿أوفوا بالعقود﴾ را تخصیص بزند، اگرچه علم اجمالی به وجود احکام واقعیّه در میان أخبار آحاد ثقه، مانع از جریان اصالة العموم در این آیه شریفه می گردد و این آیه شریفه، دلالت بر وجوب وفاء به همه عقود نداشته و شامل تمامی افراد عقود نمی شود - زیرا با علم اجمالی به وجود احکام واقعیّه در میان اخبار آحاد ثقه، این احتمال وجود خواهد داشت که همین خبر ثقه که دلالت بر عدم وجوب وفاء به عقد صلح دارد، از معصوم (ع) صادر شده باشد - ؛ در نتیجه در خصوص صلح شکّ می شود آیا محکوم به حکم الزامی مفاد آیه شریفه یعنی وجوب وفاء به عقد می باشد یا محکوم به حکم ترخیصی وارد در خبر واحد ثقه یعنی عدم وجوب وفاء به عقد؛ در اینجا دلالت آیه شریفه بر اصل وجوب وفاء به برخی عقود موجب علم اجمالی به وجوب وفاء به برخی عقود گردیده و این علم اجمالی مقتضی احتیاط در همه عقود از جمله صلح خواهد بود، در حالی که علم اجمالی به صدور بعضی از اخبار آحاد ثقه از ائمّه علیهم السلام، مقتضی احتیاط در همه اخبار آحاد ثقه و عمل به همه آنها از جمله خبر واحد ثقه ای است که دلالت بر عدم وجوب وفاء به عقد صلح دارد؛ و از آنجا که مفاد علم اجمالی مفاد آیه شریفه در فرض عدم عموم این آیه، حکم الزامی یعنی وجوب وفاء به عقد صلح می باشد، در حالی که مفاد علم اجمالی به صدور بعضی اخبار آحاد ثقه از ائمّه علیهم السلام، حکم غیر الزامی یعنی ترخیص بین وفاء به عقد صلح و عدم وفاء به آن می باشد، امر دائر بین تعیین و تخییر بوده و در دوران امر بین تعیین و تخییر، تعیین یعنی وجوب وفاء به عقد صلح، احوط و متعیّن می باشد هر چند استناد وجوب وفاء به عقد صلح به شارع مقدّس صحیح نیست.

و أمّا فرق پنجم در واقع پاسخ به سؤال سوّم می باشد. حاصل این فرق آن است که اگر حجّیّت أخبار آحاد ثقه ثابت نبوده و صرفاً وجوب عمل به این اخبار از باب احتیاط در اطراف علم اجمالی ثابت باشد، در صورت جریان اصول عملیّه حاکم بر اصالة الإحتیاط مثل استصحاب، این اصول عملیّه مقدّم بر احتیاط بوده و عمل به خبر واحد ثقه جایز نخواهد بود، أمّا اگر حجّیّت اخبار آحاد ثقه ثابت باشد، هیچ یک از اصول عملیّه جاری نشده و عمل به خبر واحد ثقه واجب خواهد بود.