« فهرست دروس
درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

1403/08/13

بسم الله الرحمن الرحیم

ادامه منجّزیّت علم اجمالی

موضوع: ادامه منجّزیّت علم اجمالی

بیان شد شیخ انصاری «رحمة الله علیه»، منجِّزیّت علم اجمالی به صدور اکثر اخبار واحد ثقه از معصومین علیهم السلام را مورد اشکال قرار دادند و مرحوم محقّق خراسانی در مقام پاسخ از این اشکال بر آمده و مرحوم محقّق خویی نیز در مقام توضیح پاسخ مرحوم محقّق خراسانی بر آمدند. همچنین نقد شهید صدر «رحمة الله علیه» بر پاسخ محقّق خراسانی و توضیح محقّق خویی «رحمة الله علیهما» اجمالاً بیان گردید. در ادامه به بیان تفصیلی نقد مرحوم شهید صدر خواهیم پرداخت.

ادامه نقد شهید صدر «رحمة الله علیه»

مرحوم شهید صدر در مقام نقد پاسخ محقّق خراسانی و محقّق خویی «رحمة الله علیهما» می فرمایند: «علم اجمالی وسط، منحلّ به علم اجمالی صغیر نمی شود، زیرا اگر فرض کنیم امارات ظنّیّه علی نحو الاطلاق که اطراف علم اجمالی وسط می باشند، در دو طریق منحصر هستند: یکی روایات و دیگری شهرت ها؛ از طرفی دیگر فرض کنیم مجموع روایات، صد روایت و مجموع شهرت ها هم صد شهرت می باشد؛ از طرفی دیگر علم اجمالی داشته باشیم ده مورد از این صد روایت و ده مورد از این صد شهرت، مطابق با واقع می باشند به گونه ای که نه احتمال عدم مطابقت مجموعه صد روایت با واقع داده شود و نه احتمال عدم مطابقت مجموعه صد شهرت؛ از طرف دیگر فرض شود در فقه، صد و ده مسأله وجود دارد که نود مورد از این صد روایت و نود مورد از این صد شهرت، مشترکاً راجع به نود مورد از این مسائل وارد شده و در حکم توافق داشته باشند و ده مورد دیگر از روایات مربوط به ده مسأله دیگر بوده و ده مورد دیگر از شهرت ها نیز مربوط به ده مسأله دیگر باشند؛ در اینجا امکان ندارد علم اجمالی متوسّط به ده حکم مطابق با واقع در مجموع این صدر روایت و صد شهرت موجود در این صد و ده مسأله، منحلّ به علم اجمالی صغیر به وجود این ده حکم مطابق با واقع در خصوص صد روایت گردیده و این علم اجمالی صغیر، سبب وجوب عمل به همه روایات باشد، زیرا همانطور که گذشت، علم اجمالی متوسّط به وجود ده حکم مطابق با واقع در میان امارات وارد در این صد و ده مسأله، از دو علم اجمالی صغیر یعنی علم اجمالی به تطابق برخی روایات با واقع و علم اجمالی به تطابق برخی شهرت ها ه با واقع ترکیب شده است و لذا ادّعای وجود ده مورد معلوم بالاجمال در علم اجمالی متوسّط در ضمن خصوص روایات، نه شهرت ها، ترجیح بلا مرجِّح می باشد؛

و أمّا ادّعای انحلال علم اجمالی متوسّط به موارد اجتماع امارات و شهرت ها یعنی این ادّعا که گفته شود علم اجمالی متوسّط به وجود ده حکم مطابق با واقع در میان امارات وارد در این صد و ده مسأله، منحلّ می شود به علم اجمالی به وجود این ده مورد در ضمن خصوص موارد اجتماع روایات و شهرت ها یعنی نود مسأله ای که هم نسبت به آنها روایت وجود دارد و هم شهرت ، اگرچه این ادّعا معقول و محتمل می باشد، ولی مدّعای ما یعنی لزوم عمل به همه آخبار آحاد ثقات را ثابت نمی نماید، بلکه صرفاً لزوم عمل به روایاتی را ثابت می نماید که شهرت ه مطابق با مضمون آنها وجود دارد؛

 

گذشته از آنکه ادّعای انحلال علم اجمالی متوسّط به وجود ده حکم مطابق با واقع در میان امارات وارد در این صد و ده مسـأله به علم اجمالی به وجود این ده حکم در میان خصوص نود موردی که هم نسبت به آنها روایات وارد شده است و هم شهرت وجود دارد، مستلزم ادّعای وجود یک علم اجمالی اصغر است که علاوه بر انحلال علم اجمالی متوسّط، موجب انحلال علم اجمالی صغیر به وجود ده حکم مطابق با واقع در میان صد شهرت و همچنین علم اجمالی صغیر به وجود ده حکم مطابق با واقع در میان صد روایت به علم اجمالی اصغر به وجود ده حکم در میان نود مسأله ای می شود که هم نسبت به آنها روایت وجود دارد و هم شهرت و این ادّعا، خلاف فرض در پاسخی است که مرحوم محقّق خراسانی بیان فرمودند، زیرا فرض پاسخ ایشان صرفاً مشتمل بر علم اجمالی کبیر، متوسّط و صغیر بود، نه علم اجمالی اصغر.

بر اساس این توضیح روشن می شود معیار ادّعائی مرحوم محقّق خراسانی برای انحلال علم اجمالی با اطراف بیشتر به علم اجمالی با اطراف کمتر یعنی تساوی معلوم بالاجمال در علم اجمالی با اطراف کمتر با معلوم بالاجمال در علم اجمالی با اطراف بیشتر و در نتیجه ارتفاع علم اجمالی در سائر اطراف علم اجمالی با اطراف بیشتر، صحیح نخواهد بود»[1] .


[1] - مرحوم شهید صدر در بحوث فی علم الاصول، جلد 4، صفحه 410، پس از بیان اجمالی اشکال خود بر ادّعای مرحوم محقّق خراسانی مبنی بر انحلال علم اجمالی متوسّط به علم اجمالی صغیر، در مقام بیان تفصیلی اشکال خود بر آمده و می فرمایند: «و من أجل توضیح الفكرة لنفترض انحصار الأمارات الظنیة فی صنفین: الروایات و الشهرات و لنفترض انَّ مجموع الروایات مائة و مجموع الشهرات مائة أیضا و یعلم إجمالًا فی كلّ منهما بصدق عشرة أمارات على الأقل حیث لا یحتمل كذب الجمیع من كلّ صنف بحساب الاحتمالات و نفترض انَّهما متطابقان مجتمعان فی تسعین مورد و مفترقان فی عشرة من كل جانب، و حینئذ نقول یستحیل أَنْ ینحلّ العلم الإجمالی بعشرة أحكام مثلًا مطابقة للواقع فی مجموع أطراف الأمارتین و هی مائة و عشرة حسب ما فرضناه- و هو العلم الإجمالی الوسط- بالعلم الإجمالی بمطابقة عشر روایات ضمن مجموع الروایات مع العلم الإجمالی الصغیر؛و ذلك ببرهان انَّ العلم المذكور كما رأینا تلفیق بین العلمین الصغیرین العرضیین و حینئذ إِنْ افترض انحلاله بأحد العلمین الصغیرین و هو مائة روایة بالخصوص دون مائة شهرة فهو ترجیح بلا مرجح، و إِنْ فرض انحلاله بموارد الاجتماع و التطابق بینهما و هی التسعین فهذا معقول إِلّا انَّه لا ینتج المطلوب و هو حجیة تمام الروایات كما انَّه خلاف فرض المستدلّ، لأنَّ معناه وجود علم إجمالی أصغر من الصغیر؛و بهذا یعرف انَّه لا یكفی للبرهنة على انحلال العلم الإجمالی الوسط، دعوى انَّ المعلوم فی العلم الصغیر مساو للكبیر، لأنَّنا لو أفرزنا بمقداره من أطرافه لما بقی فی الباقی منها منضماً إلى أطراف العلم الكبیر الأُخرى علم إجمالی».
logo