ادامه پاسخ از شبهه رادعیّت آیات ناهیه

موضوع: ادامه پاسخ از شبهه رادعیّت آیات ناهیه

بیان شد برخی اعلام مثل محقّق خراسانی، محقّق نائینی، محقّق اصفهانی و محقّق خویی «رحمة الله علیهم اجمعین» از این شبهه پاسخ داده و استدلال به بناء عقلاء را برای اثبات حجّیّت خبر واحد تثبیت و تقویت نموده اند. پاسخ اوّل، دوّم و سوّم محقّق خراسانی «رحمة الله علیه»، پاسخ محقّق نائینی «رحمة الله علیه» و پاسخ محقّق اصفهانی «رحمة الله علیه» بیان گردیده و مورد نقد قرار گرفت. بحث در بیان پاسخ های محقّق خویی «رحمة الله علیه» بود که در این زمینه سه پاسخ بیان گردید. در ادامه به نقد و بررسی پاسخ های محقّق خویی «رحمة الله علیه» خواهیم پرداخت.

نقد و بررسی پاسخ های محقّق خویی

امّا پاسخ اوّل ایشان صحیح نیست، زیرا در پاسخ از شبهه رادعیّت باید از دو سؤال پاسخ داده شود: اوّل اینکه آیا آیات ناهیه رادع از سیره عقلاء بر عمل به خبر واحد ثقه هستند یا خیر؟ و دوّم اینکه اگر رادع نیستند، وجه عدم ردع چیست؟ در حالی که پاسخ اوّل محقّق خویی صرفاً از پرسش اوّل پاسخ داده و بر خلاف پاسخ هایی همچون مخصِّص بودن سیره برای عموم آیات ناهیه یا حاکم بودن سیره بر آیات ناهیه، از پرسش دوّم پاسخی نمی دهد، لذا شبهه رادعیّت را رفع نمی نماید.

و أمّا پاسخ دوّم ایشان صحیح نیست، زیرا پاسخ دوّم مشتمل بر دو بخش می باشد: بخش اوّل اینکه مفاد آیات ناهیه، ارشاد به حکم عقلی لزوم تحصیل مؤمِّن از عقاب محتمل در عمل به ظنّ در مقام امتثال می باشد و بخش دوّم آنکه سیره عقلاء بر عمل به خبر واحد ثقه، خبر واحد ثقه را از نگاه شارع حجّت قرار می دهد و آن را مؤمِّن علمی و جزمی از عقاب قرار داده و از تحت موضوع آیات ناهیه خارج می نماید.

به نظر می رسد هر دو بخش این پاسخ مبتلای به اشکال است:

امّا بخش اوّل مبتلای به اشکال است، چون همانطور که گذشت آیات ناهیه سه آیه «إنّ الظنّ لا یغنی من الحقّ شیئاً»[1] ، «لا تقف ما لیس لک به علم»[2] و «آلله أذن لکم أم علی الله تفترون»[3] و این آیات هیچ دلالتی بر ارشاد به حکم عقلی لزوم تحصیل مؤمّن از عقاب محتمل در عمل به ظنّ در مقام امتثال ندارد، زیرا قطع نظر از اینکه همانطور که در گذشته مطرح گردید و در آینده نیز اشاره خواهد شد این آیات اساساً مربوط به ظنّ مطلق بوده و هیچ ارتباطی به ظنون خاصّه ای همچون خبر واحد ثقه ندارند و بر فرض پذیرفته شود موضوع این آیات، اختصاصی به ظنّ مطلق نداشته و شامل ظنون خاصّه از جمله خبر واحد ثقه نیز می باشد و مفاد این آیات نیز ارشاد است، در مُرشَدٌ الیه این آیات دو احتمال وجود دارد: اوّل اینکه همانطور که محقّق خویی «رحمة الله علیه» ادّعا نموده اند ،حکم عقل به لزوم تحصیل مؤمِّن از عقاب محتمل در صورت عمل به ظنّ باشد و دوّم آن که حکم مولوی نفی حجّیّت شرعی ظنّ باشد به این معنا که شارع با این آیات در صدد ارشاد به این حکم باشد که ظنون، حجّت نبوده و طریقیّت به احکام ندارند و به عبارتی منجِّز و معذِّر نمی باشند؛ از آنجا که مخاطب این آیات، مکلّفین هستند، تناسب حکم و موضوع احتمال دوّم را ترجیح می دهد و لا أقلّ هر دو احتمال محتمل بوده و ادّعای تعیین احتمال أوّل قابل پذیرش نیست.

أمّا بخش دوّم پاسخ دوّم محقّ خویی «رحمة الله علیه» مبتلای به اشکال است، چون مؤمِّن بودن سیره عقلائیّه بر عمل به خبر واحد ثقه از عقاب محتمل تنها در صورتی تمام است که شارع این سیره را امضاء نموده باشد، در حالی که همانطور که گذشت، صرف عدم ردع شارع مقدّس از این سیره قبل از ورود آیات ناهیه همچون سکوت شارع مقدّس از فعل محرّمات توسّط مسلمین در ابتدای بعثت، دلالتی بر امضای این سیره توسّط شارع مقدّس و به تبع آن مؤمِّن بودن این سیره از عقاب محتمل نداشته و این سیره نمی تواند خبر واحد ثقه را از تحت موضوع آیات ناهیه از عمل به ظنّ یعنی فرض عدم مؤمِّن از عمل به ظنّ خارج نماید.

و أمّا پاسخ سوّم ایشان صحیح نیست، زیرا معلوم نیست عمل متشرّعه به خبر واحد ثقه از این جهت باشد که خبر واحد ثقه را عمل به غیر علم نمی دانسته اند تا سیره، حاکم بر آیات ناهیّه بوده و خبر واحد ثقه را تعبّداً از موضوع این آیات خارج نماید، بلکه ممکن است وجه عمل متشرّعه به خبر واحد ثقه آن باشد که آن را مفید ظنّی می دانسته اند که شارع مقدّس آن را حجّت قرار داده و در این صورت، سیره، مخصِّص آیات ناهیه بوده و خبر ثقه را از تحت حکم آیات ناهیه تخصیص می زند، البتّه این در صورتی است که پذیرفته شود اطلاق آیات ناهیه شامل ظنون خاصّه می گردد، امّا بنا بر مبنای مختار یعنی اینکه موضوع آیات ناهیه، ظنّ مطلق می باشد، نه ظنون حاصل از طرق خاصّه مثل ظنّ حاصل از خبر واحد ثقه، نه ادّعای حکومت سیره عقلاء بر عمل به خبر واحد ثقه بر آیات ناهیه صحیح است و نه حتّی ادّعای تخصیص آیات ناهیه به واسطه این سیره.