ادامه پاسخ از شبهه رادعیّت آیات ناهیه

موضوع: ادامه پاسخ از شبهه رادعیّت آیات ناهیه

بیان شد برخی اعلام مثل محقّق خراسانی، محقّق نائینی، محقّق اصفهانی و محقّق خویی «رحمة الله علیهم اجمعین» از این شبهه پاسخ داده و استدلال به بناء عقلاء را برای اثبات حجّیّت خبر واحد تثبیت و تقویت نموده اند. پاسخ اوّل، دوّم و سوّم محقّق خراسانی «رحمة الله علیه»، پاسخ محقّق نائینی «رحمة الله علیه» و پاسخ محقّق اصفهانی «رحمة الله علیه» بیان گردیده و مورد نقد قرار گرفت. در ادامه به بیان پاسخ ششم، هفتم و هشتم از شبهه رادعیّت یعنی پاسخ های محقّق خویی «رحمة الله علیه» خواهیم پرداخت.

بیان پاسخ های محقّق خویی «رحمة الله علیه»

محقّق خویی «رحمة الله علیه» سه پاسخ از شبهه رادعیّت آیات ناهیه بیان می فرمایند.

پاسخ اوّل آنکه آیات ناهیه در نظر متشرّعه یقیناً رادع از سیره عقلائیّه جاری بر عمل به خبر واحد ثقه قبل از ورود آیات ناهیه نیستند و عدم ردع شارع نسبت به این فهم متشرّعه، نشانه امضاء این فهم متشرّعه توسّط شارع و به عبارتی دلیل بر آن است که شارع مقدّس نیز این آیات را رادع از سیره عقلاء بر عمل به خبر واحد ثقه نمی داند؛

توضیح مطلب آن است که اگر این آیات در نظر متشرّعه رادع از سیره عقلائیّه بر عمل به خبر واحد ثقه بود، پس از ورود این آیات نباید سیره عقلائیّه بر عمل به خبر واحد ثقه در میان متشرّعه استمرار می یافت، بلکه متشرّعه باید به استناد این آیات، از آن سیره سابق عقلاء دست می کشیدند؛ در حالی که دیده می شود متشرّعه حتّی بعد از ورود آیات ناهیه نیز به همان سیره عقلاء بر عمل به خبر واحد ثقه ادامه می دهند و این دلیل بر آن است که متشرّعه، این آیات را رادع از آن سیره نمی دانسته اند و عدم ردع شارع از این نگاه متشرّعه در فهم آیات ناهیه سبب امضای فهم متشرّعه توسّط شارع می گردد و ثابت می شود از نظر شارع نیز این آیات، رادع از سیره عقلائیّه بر عمل به خبر واحد ثقه نیستند؛

پاسخ دوّم آن است که ظاهر آیات ناهیه از عمل به ظنّ مثل «إنّ الظنّ لا یغنی عن الحقّ شیئاً»، «لاتقفُ ما لیس لک به علم» و امثال آنها جعل حکم مولوی حرمت عمل به ظنّ نیست تا گفته شود به اطلاق خود شامل عمل به خبر واحد ثقه نیز شده و رادع از سیره عقلاء بر عمل به خبر واحد ثقه قرار می گیرد، بلکه این آیات ارشاد به حکمی عقلی هستند و آن حکم عقلی عبارت است از وجوب تحصیل مؤمِّن از عقابی که ممکن است در اثر عمل به ظنّ و مخالفت ظنّ با واقع گریبانگیر مکلّف گردد، لذا این آیات قابل تخصیص نیستند، زیرا حکم عقل تخصیص بردار نیست، ولی امکان تقدیم سیره عقلاء بر عمل به خبر واحد ثقه بر این اخبار از طریق ورود وجود دارد به اینکه گفته شود از طرفی مفاد آیات ناهیه، نهی از عملی است که مؤمِّن ندارد و از طرف دیگر عدم ردع شارع از سیره عقلائیّه جاری بر عمل به خبر واحد ثقه، موجب حجّیّت خبر واحد ثقه می گردد و حجّیّت خبر واحد ثقه مؤمّن از عقاب محتمل در صورت مخالفت خبر واحد ثقه با واقع می باشد، در نتیجه عمل به خبر واحد ثقه مصداق موضوع آیات ناهیه یعنی عمل بدون مؤمِّن نبوده و بالوجدان از موضوع آیات ناهیه خارج می باشد، در نتیجه آیات ناهیه اساساً شامل عمل به خبر واحد ثقه نمی شوند تا رادع از سیره عقلائیّه بر عمل به خبر واحد ثقه باشند؛

و پاسخ سوّم آن است که حتّی در صورتی که پذیرفته شود مفاد آیات ناهیه، بیان حکم مولوی حرمت عمل به ظنّ و غیر علم می باشد نیز این آیات شامل سیره عقلاء بر عمل به خبر واحد ثقه نشده و رادع از این سیره نخواهند بود، بلکه سیره عقلاء بر عمل به خبر واحد ثقه حاکم بر این آیات می باشد و خبر واحد ثقه را تعبّداً از موضوع آیات ناهیه یعنی «ظنّ» و «غیر علم» خارج می نماید، زیرا سیره عقلائیّه بر عمل به خبر واحد ثقه به ضمیمه عدم ردع شارع از این سیره تا قبل از ورود آیات ناهیه، خبر واحد ثقه را حجّت و نازل منزله علم قرار داده و تعبّداً از موضوع آیات ناهیّه یعنی «ظنّ» و «غیر علم» خارج می نماید، کما اینکه سیره عقلاء بر عمل به ظواهر نیز حاکم بر آیات ناهیه بوده و این آیات، رادع از سیره عقلاء بر عمل به ظواهر نمی باشد[1] .

[1] - ایشان در مصباح الاصول، جلد 1، صفحه 239 می فرمایند: «و الصحيح‌ في مقام الجواب و دفع توهّم كون الآيات رادعة عن السيرة أن يقال:أوّلًا: أنّا نقطع بعدم الردع في الشريعة المقدّسة عن هذه السيرة، لبقائها و استمرارها بين المتشرعة و أصحاب الأئمة (عليهم السلام) بعد نزول الآيات، فانّ عمل الصحابة و التابعين بخبر الثقة غير قابل للانكار، على ما تقدّم بيانه في تقريب الاستدلال بالسيرة، و لو كانت الآيات رادعة عنها لانقطعت السيرة في زمان الأئمة (عليهم السلام) لا محالة؛و ثانياً: مع الغض عن ذلك، أنّ الظاهر من لسان الآيات كونها إرشاداً إلى ما يحكم به العقل من تحصيل المؤمّن من العقاب المحتمل و الانتهاء إلى ما يعلم به الأمن، و لذا لا تكون قابلة للتخصيص. و كيف يمكن الالتزام بالتخصيص في مثل قوله تعالى: «إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً» بأن يقال إلّا الظن الفلاني فانّه يغني من الحق؛ و عليه فلا يكون مفادها حكماً مولوياً ليكون ردعاً عن السيرة.و إن شئت قلت: إنّ مفاد الآيات هو الارشاد إلى حكم العقل بدفع الضرر المحتمل إن كان اخرويّاً، و يكون الخبر بعد قيام السيرة على حجّيته خارجاً عن الآيات بالورود كسائر الأمارات المعتبرة، لعدم احتمال العقاب مع العمل بما هو حجّة، و لو على تقدير مخالفتها للواقع، فحال الخبر بعد قيام السيرة على العمل به مع الآيات بعد كونها إرشاداً إلى حكم العقل حال الأمارات مع الاصول العملية العقلية، فكما أنّها واردة عليها، كذلك الخبر وارد على الآيات.و ثالثاً: أنّا لو أغمضنا عن ذلك و قلنا بأنّ مفاد الآيات حكم مولوي و هو حرمة العمل بغير العلم، نقول إنّ السيرة حاكمة على الآيات، لأنّ العمل بالحجج العقلائية القائمة على العمل بها سيرة العقلاء لا يكون عملًا بغير العلم في نظر العرف و العقلاء، و لذا لم يتوقف أحد من الصحابة و التابعين و غيرهم في العمل بالظواهر، مع أنّ الآيات الناهية عن العمل بغير العلم بمرأى منهم و مسمع و هم من أهل اللسان، و ليس ذلك إلّا لأجل أنّهم لا يرون العمل بالظواهر عملًا بغير العلم بمقتضى قيام سيرة العقلاء على العمل بها، و حال خبر الثقة هي حال الظواهر من حيث قيام السيرة على العمل به، فكما أنّ السيرة حاكمة على الآيات بالنسبة إلى الظواهر، كذلك حاكمة عليها بالنسبة إلى خبر الثقة.فتحصّل‌ ممّا ذكرناه في المقام: أنّ العمدة في حجّية الخبر هي السيرة، و لا يرد على الاستدلال بها شي‌ء من الاشكال».

﻿﻿﻿﻿ادامه پاسخ از شبهه رادعیّت آیات ناهیه

ادامه پاسخ از شبهه رادعیّت آیات ناهیه