« فهرست دروس
درس خارج اصول استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

1403/07/24

بسم الله الرحمن الرحیم

ادامه پاسخ از شبهه رادعیّت آیات ناهیه

 

موضوع: ادامه پاسخ از شبهه رادعیّت آیات ناهیه

بیان شد برخی اعلام مثل محقّق خراسانی، محقّق نائینی، محقّق اصفهانی و محقّق خویی «رحمة الله علیهم اجمعین» از این شبهه پاسخ داده و استدلال به بناء عقلاء را برای اثبات حجّیّت خبر واحد تثبیت و تقویت نموده اند. پاسخ اوّل، دوّم و سوّم محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» و پاسخ محقّق نائینی «رحمة الله علیه» بیان گردید و مورد نقد قرار گرفت. در ادامه به بیان پاسخ پنجم از شبهه رادعیّت آیات ناهیه از سیره عقلائیّه یعنی پاسخ محقّق اصفهانی «رحمة الله علیه» و نقد و بررسی آن خواهیم پرداخت.

بیان پاسخ محقّق اصفهانی «رحمة الله علیه»

آیات ناهیه از عمل به ظنّ صرفاً در صورتی می توانند رادع از سیره عقلائیّه بر عمل به خبر واحد ثقه باشند که ظهور آنها در عموم و شمول نسبت به خبر واحد ثقه حجّت باشد در حالی که نه تنها دلیلی بر حجّیّت ظهور این آیات در عموم و شمول نسبت به خبر واحد ثقه وجود ندارد، بلکه مانع از شمول عموم این آیات نسبت به خبر واحد ثقه وجود دارد، زیرا تنها دلیل حجّیّت ظواهر، سیره عقلاء بر عمل به ظواهر می باشد و این سیره نمی تواند در خصوص ظهور آیات ناهیه از عمل به ظنّ در عموم و شمول نسبت به خبر واحد ثقه جاری باشد، زیرا با وجود سیره عقلاء بر عمل به خبر واحد ثقه، وجود سیره عقلاء بر عمل به ظهور آیات ناهیه و شمول این آیات نسبت به خبر واحد ثقه تناقض بوده و محال می باشد. در نتیجه با وجود سیره عقلاء بر عمل به خبر واحد ثقه، دلیلی بر حجّیّت ظهور آیات ناهیه و شمول آن نسبت به خبر واحد ثقه وجود نداشته و این آیات در خصوص خبر واحد ثقه حجّت نیستند تا بتوانند رادع از سیره عقلائیّه بر عمل به خبر واحد ثقه قرار گیرند[1] .

نقد و بررسی پاسخ محقّق اصفهانی «رحمة الله علیه»

مرحوم شهید صدر این پاسخ را از دو جهت مورد نقد قرار داده اند:

نقد اوّل آن است که سیره عقلائیّه بر عمل به خبر واحد ثقه هیچ منافاتی با سیره عقلائیّه بر عمل به ظهورات نداشته و لذا سیره عقلائیّه بر عمل به ظهورات، حجّیّت ظهور آیات ناهیه در عموم و شمول نسبت به خبر واحد ثقه را بدون هیچ مانعی ثابت خواهد نمود و این آیات، رادع از سیره عقلائیّه بر عمل به خبر واحد ثقه قرار خواهد گرفت، زیرا سیره عقلائیّه بر عمل به خبر واحد ثقه تنها در صورتی با سیره عقلاء بر عمل به ظهور آیات ناهیه در عموم و شمول نسبت به خبر واحد ثقه منافات خواهد داشت که سیره عقلاء بالفعل هم بر عمل به خبر واحد ثقه در امور شرعی تعلّق گرفته باشد و هم بر عمل به ظاهر آیات ناهیه در شمول نسبت به خبر واحد ثقه، در حالی که سیره فعلی عقلاء صرفاً بر عمل به ظاهر آیات ناهیه در شمول نسبت به خبر واحد ثقه تعلّق گرفته و سیره عقلاء جاری بر عمل به خبر واحد ثقه اقتضائی می باشد نه فعلی، زیرا سیره عقلاء صرفاً در صورتی بر عمل به خبر واحد ثقه تعلّق می گیرد که مانعی در کار نبوده و مولی، عقلاء را از عمل به خبر واحد ثقه منع نکرده باشد در حالی که فرض آن است که با تعلّق سیره عقلاء بر عمل به ظاهر آیات ناهیه در شمول نسبت به خبر واحد ثقه، این آیات از عمل به خبر واحد ثقه منع نموده و لذا عقلاء بالفعل اساساً به این خبر عمل نخواهند نمود، نه اینکه به این خبر عمل می نمایند و ظاهر آیات ناهیه رادع از این سیره می باشد؛

 

و أمّا نقد دوّم آن است که حتّی در صورتی که پذیرفته شود سیره عقلائیّه بر عمل به خبر واحد ثقه همچون سیره عقلائیّه بر عمل به ظهور آیات ناهیه در شمول آنها نسبت به خبر واحد ثقه فعلی بوده و هیچکدام اقتضائی نباشند باز هم این دو سیره منافاتی با یکدیگر نخواهند داشت، زیرا مفاد سیره دوّم، حجّیّت ظهورات و اعتبار بخشی به آنها به لحاظ کاشفیّت از واقع می باشد، نه عمل به ظهورات، زیرا عقلاء در بسیاری موارد در عمل تابع منافع خود هستند و مولای خود را معصیت نموده و به ظهورات کلام او عمل نمی نمایند؛ لذا مفاد سیره دوّم در خصوص آیات ناهیه، حجّیّت ظهور این آیات در شمول نسبت به خبر واحد ثقه و کاشفیّت آن از عدم حجّیّت خبر واحد ثقه می باشد نه عدم عمل عقلاء در خارج به خبر واحد ثقه، در حالی که مفاد سیره أوّل، عمل عقلاء در خارج به خبر واحد ثقه می باشد و این دو سیره هیچ منافاتی با یکدیگر ندارند، زیرا ممکن است عقلاء از طرفی ظهور کلام شارع را حجّت بدانند ولی آن را معصیت نموده و به آن عمل نکنند[2] .

 


[1] - ایشان در نهایة الدرایة فی شرح الکفایة، جلد 2، صفحه 236 می فرمایند: «إذا كان البناء العملي إمّا على اتّباع الظهور العمومي مطلقاً و لو كان في قباله خبر، أو على اتّباعه ما لم يكن في قباله خبر كما هو الواقع، فلا محالة لا مقتضى لحجيّة الظهور العمومي فيما يتعلّق بخبر الثّقة، و إذا لم يكن منهم بناء عملي فلا موقع للإمضاء فهذا الظهور العمومي لا مقتضى لحجيّة في بعض مدلوله فلا رادع من البناء العملي على اتباع خبر الثّقة».
[2] - ایشان در مباحث الاصول، جلد 2، صفحه 541 در مقام نقد پاسخ مرحوم محقّق اصفهانی می فرمایند: «و يرد عليه أولا أنّ معنى قيام السيرة على العلم بخبر الثقة هو أنّ عملهم بخبر الثقة في أمور معاشهم أو في الأوامر المولويّة العرفيّة يقتضي جريهم لو خلّوا و طبعهم على نفس المنهج في أوامر المولى سبحانه و تعالى و لا تنافي بين هذا الاقتضاء و بين فعليّة العمل بظهور الردع، فليس معنى اجتماع السيرتين قيام السيرة على النقيضين. فإنّ مقتضى السيرة الأولى ليس بأكثر من أنّهم لو خلّوا و طبعهم لعملوا بخبر الثقة في الشرعيّات، فلو فرض أنّ السيرة الثانية وصلت إلى مرتبة العمل بالفعل بالظهور مثلا و ذلك بالارتداع عن العمل بخبر الثقة، لم يكن أيّ تناف بين الأمرين.و ثانيا أنّنا لو فرضنا أنّ السيرة العقلائية على العمل بخبر الثقة انتهت بالفعل إلى العمل بخبر الثقة في الشرعيّات خلافا لظهور الآيات في الردع، فهذا لا ينافي دعوى السيرة في جانب الظهور، و كأنّ الاشتباه نشأ من التعبير بالسيرة على العمل بالظهور بينما المقصود بالسيرة في جانب حجيّة ظهور كلام الشارع ليس هو العمل بالفعل بظهور كلام الشارع، فقد يعصي العقلاء الظواهر و النصوص معا، و إنّما المقصود هو بناء العقلاء على كشف المراد بالظهور و لا تنافي بين كشفهم لمراد كلام المولى تعالى بظهوره في الردع عن العمل بخبر الثقة و فرض عملهم فعلا بخبر الثقة بأن يكون هذا عصيانا للمولى سبحانه».
logo