ادامه پاسخ از شبهه رادعیّت آیات ناهیه

موضوع: ادامه پاسخ از شبهه رادعیّت آیات ناهیه

بیان شد برخی اعلام مثل محقّق خراسانی، محقّق نائینی، محقّق اصفهانی و محقّق خویی «رحمة الله علیهم اجمعین» از این شبهه پاسخ داده و استدلال به بناء عقلاء را برای اثبات حجّیّت خبر واحد تثبیت و تقویت نموده اند. پاسخ اوّل و دوّم محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» بیان گردیده و مورد نقد قرار گرفت. همچنین پاسخ سوّم محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» و اشکالات چهار گانه محقّق خویی «رحمة الله علیه» بر این پاسخ بیان گردید. در ادامه به نقد و بررسی اشکال اوّل محقّق خویی «رحمة الله علیه» خواهیم پرداخت.

نقد و بررسی اشکال اوّل محقّق خویی «رحمة الله علیه»

گفته می شود اوّلاً نقد اوّل ایشان اشکالی مبنایی بوده و اشکال مبنایی ارزش علمی ندارد، زیرا این اشکال مبتنی بر مبنای محقّق خویی «رحمة الله علیه» یعنی عدم جریان استصحاب در احکام کلّیّه و به عبارتی همان شبهات حکمیّه می باشد، در حالی که مبنای محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» آن است که استصحاب در شبهات حکمیّه جاری می باشد.

و ثانیاً بر فرض اشکال مبنایی نیز اشکال علمی دانسته شود گفته می شود مبنای محقّق خویی «رحمة الله علیه» یعنی عدم حجّیّت استصحاب در شبهات حکمیّه، اساساً مبنای صحیحی نیست.

توضیح مطلب آن است که استدلال محقّق خویی بر عدم جریان استصحاب در شبهات حکمیّه آن است که در شبهات حکمیّه، دو شکّ وجود دارد: یکی شکّ در بقاء حکم مجعول توسّط شارع که در ما نحن فیه عبارت است از شکّ در اینکه آیا حجّیّت مجعول برای خبر واحد ثقه قبل از ورود آیات ناهیه از عمل به ظنّ، بعد از ورود آیات ناهیه از عمل به ظنّ نیز باقی می باشد یا خیر؟ و دیگری شکّ در بقاء جعل شارع که در ما نحن فیه عبارت است از شکّ در اینکه آیا همانطور که شارع مقدّس سابقاً و قبل از ورود آیات ناهیه از عمل به ظنّ، حجّیّت را برای خبر واحد ثقه با سیره عقلائیّه ممضاة عند الشارع جعل نموده بود، بعد از ورود آیات ناهیه نیز حجّیّت را برای خبر واحد ثقه جعل می نماید و آیات ناهیه، رادع از جعل حجّیّت خبر واحد ثقه به واسطه سیره عقلائیّه نیستند یا آنکه این آیات، رادع از سیره بوده و مانع از جعل حجّیّت برای خبر واحد ثقه بعد از ورود آیات ناهیه خواهند گردید؟

در ناحیه شکّ اوّل، استصحاب بقاء حکم سابق جاری گردیده و در ما نحن فیه این استصحاب مقتضی بقاء حجّیّت خبر واحد ثقه بعد از ورود آیات ناهیه از عمل به ظنّ خواهد بود، ولی در ناحیه شکّ دوّم، استصحاب عدم بقاء جعل شارع و به عبارتی استصحاب عدم جعل زائد جاری گردیده و در ما نحن فیه این استصحاب، مقتضی عدم جعل حجّیّت توسّط شارع برای خبر واحد ثقه بعد از ورود آیات ناهیه بوده و لازمه شرعی آن، عدم حجّیّت خبر واحد ثقه بعد از ورود آیات ناهیه خواهد بود؛ لذا این دو استصحاب با یکدیگر تعارض نموده و تساقط می نمایند؛

لکن این فرمایش در صورتی صحیح است که تعدّد زمان، مفرِّد و مقیِّد موضوع حکم باشد به گونه ای که ثبوت حکم برای موضوع در هر زمان، نیازمند جعل جدید و زائد بر جعل حکم برای موضوع در زمان اوّل باشد در حالی که علی التحقیق، زمان هیچ دخلی در موضوعات أحکام نداشته و اساساً صرفاً ظرف تحقّق موضوعات می باشد مگر آنکه دلیلی خاصّ بر مفرِّدیّت و قیدیّت زمان برای موضوع یک حکم وجود داشته باشد، لذا ثبوت حکم برای موضوع، عموم ازمانی داشته و شامل همه ازمنه خواهد گردید و با تغییر زمان نیازمند جعل جدید نمی باشد، بلکه همان جعل واحد پیشین در گستره زمان استمرار می یابد؛ بر این اساس در ما نحن فیه گفته می شود زمان مفرّد موضوع حجّیّت خبر واحد ثقه نبوده و لذا قبل از ورود آیات ناهیه، حجّیّت برای خبر واحد ثقه در همه ازمنه به واسطه سیره عقلاء ممضاة عند الشارع جعل شده است و ثبوت این حکم در زمان بعد از ورود آیات ناهیه، نیازمند جعل جدید نیست تا استصحاب عدم جعل زائد جاری شده و مقتضی عدم جعل حجّیّت برای خبر واحد ثقه بعد از ورود آیات ناهیه بوده و با استصحاب حجّیّت خبر واحد ثقه بعد از ورود آیات ناهیه تعارض نموده و تساقط نمایند، بلکه استصحاب حجّیّت ثابت برای خبر واحد ثقه قبل از ورود آیات ناهیه بلا معارض جاری گردیده و مقتضی ثبوت حجّیّت برای خبر واحد ثقه بعد از ورود آیات ناهیه خواهد بود؛

بنا بر این به صرف اینکه شبهه در ما نحن فیه از قبیل شبهه حکمیّه است، مانعی از جریان استصحاب بقاء حجّیّت خبر واحد ثقه وجود نخواهد داشت.