ادامه پاسخ از شبهه رادعیّت آیات ناهیه

موضوع: ادامه پاسخ از شبهه رادعیّت آیات ناهیه

بیان شد برخی اعلام مثل محقّق خراسانی، محقّق نائینی، محقّق اصفهانی و محقّق خویی «رحمة الله علیهم اجمعین» از این شبهه پاسخ داده و استدلال به بناء عقلاء را برای اثبات حجّیّت خبر واحد تثبیت و تقویت نموده اند. پاسخ اوّل و دوّم محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» بیان گردید و مورد نقد قرار گرفت. پاسخ سوّم محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» نیز بیان گردید. در ادامه به بیان نقد محقّق خویی «رحمة الله علیه» بر پاسخ سوّم مرحوم محقّق خراسانی خواهیم پرداخت.

بیان اشکالات مرحوم محقّق خویی بر پاسخ سوّم

محقّق خویی «رحمة الله علیه» پاسخ سوّم محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» را از چهار جهت مورد اشکال قرار می دهند.

وجه اوّل اینکه حجّیّت خبر واحد ثقه بعد از ورود آیات ناهیه، یک حکم وضعی کلّی می باشد، لذا شکّ در آن از قبیل شکّ در حکم کلّی بوده و مختار ما آن است که استصحاب در شکّ در احکام کلّیّه و به عبارتی شبهات حکمیّه[1] جاری نمی گردد[2] ؛

وجه دوّم آنکه آیات ناهیه از عمل به ظنّ همانطور که می تواند رادع از سیره عقلائیّه بر عمل به خبر واحد ثقه باشد، می تواند رادع از استصحاب حجّیّت خبر واحد ثقه بعد از ورود آیات ناهیه نیز باشد و لذا هر آنچه در تعارض سیره عقلائیّه با آیات ناهیه گفته می شود، در تعارض استصحاب حجّیّت خبر واحد با آیات ناهیه نیز جاری خواهد گردید؛ در نتیجه اگر فرض مذکور در این پاسخ سوّم مرحوم محقّق خراسانی یعنی عدم مخصِّصیّت سیره عقلاء بر عمل به خبر واحد ثقه نسبت به آیات ناهیه پذیرفته شود گفته می شود وقتی سیره عقلاء که دلیلی اجتهادی و کاشف از واقع می باشد نتواند آیات ناهیه از عمل به ظنّ را تخصیص بزند، استصحاب حجّیّت خبر واحد ثقه که اصلی عملی است به طریق اولی نخواهد توانست آیات ناهیه از عمل به ظنّ را تخصیص زده و حکم به حجّیّت خبر واحد ثقه نماید[3] ؛

وجه سوّم اینکه تمسّک به استصحاب برای اثبات حجّیّت خبر واحد ثقه دوری بوده و صحیح نمی باشد، زیرا در صورت تمسّک به این استصحاب، اثبات حجّیّت خبر واحد ثقه متوقّف بر حجّیّت استصحاب می باشد و حجّیّت استصحاب نیز متوقّف بر حجّیّت خبر واحد ثقه خواهد بود، زیرا عمده ادلّه حجّیّت استصحاب، صحاح زراره هستند که همگی خبر واحد ثقه می باشند، لذا حجّیّت خبر واحد ثقه متوقّف بر خود گردیده و دور لازم خواهد آمد[4] ؛

و وجه چهارم آنکه جریان استصحاب حجّیّت خبر واحد ثقه بعد از ورود آیات ناهیه از عمل به ظنّ متوقّف بر آن است که یقین سابق به حجّیّت خبر واحد ثقه قبل از ورود آیات ناهیه وجود داشته باشد و یقین سابق به حجّیّت خبر واحد ثقه قبل از ورود آیات ناهیه تنها در صورتی حاصل می شود که یقین داشته باشیم شارع مقدّس قبل از نزول آیات ناهیه حتّی اگر شده برای یک روز، فرصت و امکان ردع از سیره عقلاء بر عمل به خبر واحد ثقه را داشته و از آن ردع ننموده است، زیرا در این صورت است که سیره عقلاء بر عمل به خبر واحد قبل از ورود آیات ناهیه حجّت بوده و حجّیّت خبر واحد ثقه را قبل از ورود آیات ناهیه ثابت می نماید، در حالی که چنین یقینی وجود نداشته و محرز نیست شارع قبل از ورود آیات ناهیه فرصت و امکان ردع از سیره عقلاء بر عمل به خبر واحد ثقه را داشته است. شاهد بر این مدّعی آن است که بسیاری از محرّمات مثل شرب خبر در ابتدای اسلام انجام می گرفت و شارع مقدّس به جهت آنکه تمکّن از ردع از آنها نداشت، سکوت نموده و از آنها ردع نمی نمود، لذا در ما نحن فیه یعنی سیره عقلاء بر عمل به خبر واحد ثقه قبل از ورود آیات ناهیه از عمل به ظنّ نیز این احتمال داده می شود که سکوت و عدم ردع شارع مقدّس به جهت عدم تمکّن شارع از ردع بوده باشد، در نتیجه امضاء شارع نسبت به این سیره ثابت نشده و حجّیّت سیره عقلاء بر عمل به خبر واحد ثقه قبل از ورود آیات ناهیه ثابت نمی گردد تا موجب یقین به حجّیّت خبر واحد ثقه قبل از ورود آیات ناهیه شده و پس از ورود آیات ناهیه و شکّ در حجّیّت خبر واحد ثقه بعد از ورود این آیات، یقین به حجّیّت سابقه خبر واحد ثقه استصحاب گردد[5] .