1403/07/07
بسم الله الرحمن الرحیم
ادامه پاسخ از شبهه رادعیّت آیات ناهیه
موضوع: ادامه پاسخ از شبهه رادعیّت آیات ناهیه
بیان شد برخی اعلام مثل محقّق خراسانی، محقّق نائینی، محقّق اصفهانی و محقّق خویی «رحمة الله علیهم اجمعین» از این شبهه پاسخ داده و استدلال به بناء عقلاء را برای اثبات حجّیّت خبر واحد تثبیت و تقویت نموده اند. بحث در پاسخ اوّل محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» بود که در واقع پاسخ سوّم ایشان در متن کفایه می باشد. بیان شد ایشان این پاسخ را در سه مرحله مطرح نموده اند: مرحله اوّل اصل پاسخ، مرحله دوّم اشکال بر پاسخ و مرحله سوّم پاسخ از این اشکال.
در ادامه به نقد پاسخ اوّل محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» و بیان پاسخ دوّم ایشان خواهیم پرداخت.
نقد پاسخ اوّل محقّق خراسانی «رحمة الله علیه»
محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» در مقام پاسخ به اشکال دوری بودن استدلال به سیره عقلاء برای اثبات حجّیّت خبر واحد ثقه ادّعا کردند که در حجّیّت سیره عقلاء بر عمل به خبر واحد ثقه، عدم علم به ردع شارع و به عبارتی عدم احراز ردع شارع کافی بوده و علم به عدم ردع شارع و به عبارتی احراز عدم ردع شارع لازم نیست؛ یعنی همین که ندانیم شارع از این سیره ردع کرده است یا خیر، برای حجّیّت این سیره کفایت می کند هر چند احتمال ردع شارد داده شود.
به نظر می رسد این ادّعا بی اساس می باشد، چون حجّیّت ادلّه لفظیّه متوقّف بر اطمینان عرفی به صدور آن دلیل از شارع بوده و حجّیّت ادلّه لبّیّه مانند سیره عقلاء نیازمند اطمینان عرفی به امضاء آن توسّط شارع می باشد و شکّی نیست که با وجود احتمال ردع شارع از سیره عقلاء بر عمل به خبر واحد ثقه، اطمینان عرفی به امضای این سیره توسّط شارع وجود نداشته و حجّیّت این سیره اثبات نخواهد گردید. بنا بر این استدلال به سیره عقلاء بر عمل به خبر واحد ثقه صحیح نخواهد بود. در نتیجه پاسخ اوّل محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» از شبهه رادعیّت آیات ناهیه از عمل به ظنّ نسبت به سیره عقلاء بر عمل به خبر واحد ثقه صحیح نخواهد بود، زیرا پاسخ ایشان یعنی دوری بودن رادعیّت آیات ناهیه از عمل به ظنّ نسبت به سیره عقلاء بر عمل به خبر واحد موجب یقین به عدم رادعیّت این آیات و اطمینان عرفی به امضاء سیره عقلاء بر عمل به خبر واحد ثقه توسّط شارع نمی شود تا این سیره حجّت گردیده و استدلال به آن برای اثبات حجّیّت خبر واحد ثقه تمام باشد.
بیان پاسخ دوّم محقّق خراسانی «رحمة الله علیه»
پاسخ دوّم ایشان در واقع پاسخ دوّمی است که در حاشیه کفایه ذکر می نمایند. ایشان می فرمایند[1] : حجّیّت سیره عقلائیّه بر عمل به خبر واحد متوقّف بر عدم رادعیّت آیات ناهیه از عمل به ظنّ نیست، زیرا این سیره سیره ای است که قبل از تشریع شریعت اسلام و در ابتدای شریعت اسلام تا قبل از نزول آیات ناهیه از عمل به ظنّ جریان داشته است و شارع مدّت زیادی قبل از صدور این آیات، هیچ ردعی از این سیره ننموده اند و این کاشف از امضای این سیره توسّط شارع می باشد؛ در نتیجه حجّیّت سیره عقلائیّه بر عمل به خبر واحد ثقه ثابت شده و این سیره از قبیل خاصّ متقدّم بوده و آیات ناهیه از عمل به ظنّ عامّ متأخّر می باشند و در موارد تعارض خاصّ متقدّم و عامّ متأخّر، امر دائر بین تخصیص عامّ متأخّر به واسطه خاصّ متقدّم و نسخ خاصّ متقدّم به واسطه عامّ متأخّر خواهد بود و در دوران أمر بین تخصیص و نسخ در صورتی که قرینه ای بر اراده تخصیص یا اراده نسخ وجود نداشته باشد، تخصیص اولی از نسخ خواهد بود، زیرا در اینگونه موارد، عرف، خاصّ متقدّم را قرینه بر فهم مراد از عامّ می دانند. بنا بر این آیات ناهیه از عمل به ظنّ به واسطه سیره عقلاء بر عمل به خبر واحد ثقه در خصوص ظنّ حاصل از خبر واحد ثقه تخصیص خورده و رادع از این سیره نخواهد بود.
بیان استاد معظّم
در نقد این پاسخ دو وجه قابل ذکر می باشد:
اوّل آنکه ما نحن فیه یعنی تعارض میان سیره عقلائیّه بر عمل به خبر واحد ثقه و آیات ناهیه از عمل به ظنّ نمی تواند از مصادیق دوران امر بین تخصیص و نسخ باشد، دوران بین تخصیص و نسخ در صورتی صدق می نماید که دلیلیّت و حجّیّت خاصّ و عامّ هر دو تمام باشد در حالی که در اینجا دلیلیّت خاصّ متقدّم یعنی سیره عقلائیّه بر عمل به خبر واحد تمام نیست، زیرا حجّیّت سیره عقلاء نیازمند امضای شارع می باشد و حال آنکه صرف عدم ردع پیامبر اکرم (ص) از سیره عقلاء بر عمل به خبر واحد ثقه در ابتدای بعثت کاشف از امضاء این سیره توسّط ایشان نیست، چون ممکن است سکوت حضرت و عدم ردع ایشان از این سیره به جهت آن باشد که در این خصوص منتظر وحی بوده اند چنانچه سکوت ایشان در ابتدای بعثت نسبت به حرمت بسیاری از امور دلیل بر اباحه این امور نبوده و بلکه به جهت آن بوده که منتظر وحی در رابطه با این امور بوده اند.
به نظر می رسد این وجه صحیح نبوده و قیاس مع الفارق می باشد، چون سیره عقلاء بر عمل به خبر واحد ثقه بسیار رایج بوده و اگر به حال اسلام مضرّ بود امکان نداشت پیامبر اکرم (ص) نسبت به آن ردع نکرده باشند، لذا از عدم ردع، امضای این سیره توسّط پیامبر اکرم (ص) کشف می شود به خلاف سایر محرّمات موجود در صدر اسلام که چنین سیره ای بر انجام آنها وجود نداشته تا نیاز به ردع آن توسّط پیامبر اکرم (ص) وجود داشته باشد و لذا سکوت ایشان دلیل بر اباحه این محرّمات نمی باشد.
