1403/07/03
بسم الله الرحمن الرحیم
ادامه دلیل چهارم: سیره عقلاء
موضوع: ادامه دلیل چهارم: سیره عقلاء
بیان شد برخی در مقام اشکال بر استدلال به سیره عقلاء بر حجّیّت خبر واحد ثقه قائل به ردع شارع از این سیره در امور شرعیّه شده و آیات ناهیه از عمل به ظنّ را به عنوان ردع شارع از این سیره عقلائیّه به حساب آورده اند. شبهه رادعیّت آیات ناهیه از عمل به ظنّ بیان گردید. در ادامه به بیان پاسخ از این شبهه خواهیم پرداخت.
پاسخ از شبهه رادعیّت آیات ناهیه
برخی اعلام مثل محقّق خراسانی، محقّق نائینی، محقّق اصفهانی و محقّق خویی «رحمة الله علیهم اجمعین» از این شبهه پاسخ داده و استدلال به بناء عقلاء را برای اثبات حجّیّت خبر واحد ثقه تثبیت و تقویت نموده اند. در ادامه هر یک از این پاسخ ها را به صورت جداگانه بیان نموده و مورد نقد و بررسی قرار خواهیم داد.
بیان پاسخ اوّل محقّق خراسانی «رحمة الله علیه»
محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» در متن کفایه از این شبهه چندین پاسخ داده اند. ایشان در پاسخ سوّم در سه مرحله از این اشکال پاسخ می دهند: مرحله أوّل اصل پاسخ، مرحله دوّم اشکال به پاسخ و مرحله سوّم جواب از اشکال و تثبیت پاسخ مذکور در مرحله أوّل.
ایشان در مقام بیان اصل پاسخ می فرمایند[1] : آیات ناهیه از عمل به ظنّ نمی تواند رادع از سیره عقلاء در عمل به أخبار آحاد ثقه باشد، چون رادعیّت و مانعیّت این آیات متوقّف بر اطلاق این آیات و شمول آنها نسبت به ظنّ حاصل از خبر واحد ثقه می باشد و اطلاق و شمول این آیات نسبت به ظنّ حاصل از خبر واحد ثقه متوقّف بر عدم تقیید این آیات به واسطه سیره عقلاء بر عمل به خبر واحد ثقه می باشد، و عدم تقیید این آیات به واسطه سیره عقلاء بر عمل به خبر واحد ثقه متوقّف بر آن است که این سیره حجّت نباشد و عدم حجّیّت این سیره نیز متوقّف بر آن است که آیات ناهیه از عمل به ظنّ اطلاق داشته و رادع از این سیره عقلاء باشند؛ بنا بر این رادعیّت و مانعیّت این آیات نسبت به سیره عقلاء بر عمل به خبر واحد ثقه متوقّف بر خود بوده و دور محال لازم خواهد آمد، بنا بر این رادعیّت آیات ناهیه از عمل به ظنّ نسبت به سیره عقلاء مستلزم محال بوده و محال خواهد بود، در نتیجه سیره عقلاء بر عمل به خبر واحد ثقه، رادعی نداشته و حجّت می باشد و استدلال به این سیره برای اثبات حجّیّت خبر واحد ثقه صحیح می باشد.
ایشان در ادامه در مقام اشکال بر پاسخ مذکور می فرمایند[2] : ممکن است گفته شود همانطور که رادعیّت آیات ناهیه از عمل به ظنّ نسبت به سیره عقلاء بر عمل به خبر واحد ثقه دوری می باشد، استدلال به سیره عقلاء بر حجّیّت خبر واحد ثقه نیز دوری بوده و تمام نمی باشد، زیرا حجّیّت این سیره و تمامیّت استدلال به سیره عقلاء برای اثبات حجّیّت خبر واحد ثقه متوقّف بر آن است که اطلاقات آیات ناهیه از عمل به ظنّ، شامل این سیره نشده و رادع از آن نباشد و عدم شمول و عدم رادعیّت اطلاقات آیات ناهیه از عمل به ظنّ نسبت به این سیره متوقّف بر آن است که سیره عقلاء، اطلاقات این آیات را در خصوص خبر واحد ثقه تقیید بزند و تقیید اطلاقات این آیات به واسطه سیره عقلاء در خصوص خبر واحد ثقه متوقّف بر حجّیّت این سیره و تمامیّت استدلال به آن برای اثبات حجّیّت خبر واحد ثقه خواهد بود؛ در نتیجه حجّیّت سیره عقلاء و تمامیّت استدلال به آن برای اثبات حجّیّت خبر واحد ثقه متوقّف بر خود بوده و دور محال لازم خواهد آمد، بنا بر این استدلال به سیره عقلاء برای اثبات حجّیّت خبر واحد ثقه مستلزم محال بوده و صحیح نمی باشد.
ایشان در پایان در مقام ردّ این اشکال و تثبیت پاسخ مذکور می فرمایند[3] : حجّیّت این سیره تنها در صورتی دوری خواهد بود که متوقّف بر احراز عدم رادعیّت آیات ناهیه از این سیره باشد، در حالی که حجّیّت این سیره متوقّف بر آن نیست که احراز شود در واقع هیچ ردعی از این سیره انجام نگرفته است، بلکه همین که احراز نشود آیا در واقع ردعی از این سیره انجام گرفته است یا نه و آیا آیات ناهیه رادع از این سیره می باشند یا خیر برای اثبات حجّیّت این سیره و به تبع آن اثبات حجّیّت خبر واحد ثقه به واسطه این سیره کافی می باشد، بنا بر این اگرچه رادعیّت آیات ناهیه متوقّف بر عدم مخصِّصیّت سیره بوده و عدم مخصِّصیّت سیره متوقّف بر عدم حجّیّت سیره بوده و عدم حجّیّت سیره متوقّف بر رادعیّت آیات ناهیه بوده و لذا رادعیّت آیات ناهیه نسبت به سیره، دوری می باشد، ولی حجّیّت سیره متوقّف بر عدم رادعیّت آیات ناهیه نیست تا حجّیّت سیره نیز دوری باشد، بلکه حجّیّت سیره متوقّف بر عدم احراز رادعیّت آیات ناهیه می باشد و این امر ثابت بوده و لذا استدلال به سیره عقلاء برای اثبات حجّیّت اخبار آحاد ثقه دوری نخواهد بود.