[1] المعتمد في شرح العروة الوثقى، الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي، ج1، ص218. «ثانيهما: في ثبوت الاستقرار و عدمه، ذكر السيد المصنف انه لو ترك الحج مع بقاء الشرائط فالظاهر استقرار وجوب الحج عليه. و لكن الظاهر عدمه. و ذلك لان موضوع وجوب الحج هو المستطيع و متى تحقق عنوان الاستطاعة صار الحكم بوجوب الحج فعليا لفعلية الحكم بفعلية موضوعه. و إذا زالت الاستطاعة و ارتفع الموضوع يرتفع وجوب الحج لارتفاع الحكم بارتفاع موضوعه حتى بالإتلاف و العصيان نظير القصر و التمام بالنسبة إلى السفر و الحضر، فلو كنا نحن و الأدلة الأولية لوجوب الحج على المستطيع، لقلنا بعدم وجوبه و عدم الاستقرار عليه لزوال الاستطاعة على الفرض، فان هذه الأدلة إنما تتكفل الوجوب ما دامت الاستطاعة باقية، فإذا انتفت و زالت لا مورد لوجوب الحج لزوال موضوعه. و انما نقول: بالاستقرار في مورد التسويف و الإهمال، للروايات الخاصة الذامة للتسويف- و ان من سوف الحج و تركه عمدا فقد ضيع شريعة من شرائع الإسلام و مات يهوديا أو نصرانيا و إذا فيجب عليه الحج و لو متسكعا حتى لا يموت يهوديا أو نصرانيا.و هذه الروايات لا تشمل المقام لعدم صدق التسويف على المعتقد بالخلاف و انه غير لا يجب عليه الحج، لان الظاهر من التسويف هو ترك الحج مع اعتقاد وجوبه عليه و تحقق العصيان منه بترك الحج و من يترك الحج لاعتقاد كونه صبيا و غير مكلف به لا يصدق عليه عنوان التسويف و الإهمال و العصيان هذا أولا.و ثانيا: فانا قد ذكرنا في المباحث الأصولية ان الاحكام و ان كانت تشمل الجاهل و لكن لا تشمل المعتقد بالخلاف، لانه غير قابل لتوجه الخطاب اليه، فهو غير مأمور بالحكم واقعا، فلا يكون وجوب في البين حتى يستقر عليه. ففي زمان الاعتقاد بالخلاف، و انه صغير، أو عبد لا يحكم عليه بالوجوب لعدم قابليته للتكليف بالحج، و في زمان انكشاف الخلاف، و العلم بالبلوغ، أو الحرية لا يكون مستطيعا على الفرض حتى يجب عليه الحج.و ثالثا: انما يستقر الحج إذا لم يكن الترك عن عذر، و اما إذا كان الترك مستندا إلى العذر فلا موجب للاستقرار و الاعتقاد بالخلاف من أحسن الأعذار، فإن بقيت الاستطاعة إلى السنة القادمة يجب الحج و إلا فلا.».