امر سوم؛ ادله وجوب فوریت شرعیه عمره مفرده/أقسام العمرة /كتاب الحج

موضوع: كتاب الحج/أقسام العمرة /امر سوم؛ ادله وجوب فوریت شرعیه عمره مفرده

ادامه بررسی مستندات فوریت وجوب عمره مفرده

بحث پیرامون بررسی مستندات فقها در اثبات فوریت وجوب عمره مفرده بود که در جلسات گذشته چهار دلیل مطرح شد و مورد ارزیابی قرار گرفت.

دلیل پنجم: استناد به «اجماع» و تقریب آیت‌الله سید محمود شاهرودی

دلیل پنجم و وجه پنجم برای اثبات فوریت، اجماع است. اجماع دلیلی است که صاحب مدارک به آن استناد کرده و می‌فرماید: «وأمّا العمرة المفردة فلم أقف على دليل يدل على فورية الوجوب فيها سوى الإجماع المنقول ، وظاهر صحيحة معاوية المتقدمة المتضمنة لمساواتها للحج في كيفية الوجوب»[1]

همچنین مرحوم آیت‌الله سید محمود شاهرودی در کتاب «الحج» تصریح می‌کنند که علی‌التحقیق ما برای اثبات فوریت وجوب عمره دلیلی جز اجماع نداریم؛ «و الحق ان دلیله غیر ظاهر لو لا الإجماع» (حق این است که اگر اجماع نبود، فوریت وجوب عمره دلیلی نداشت).

، و فی مفروض المقام یحصل لنا من اتفاق جمیع الأصحاب (رضوان اللّه تعالی علیهم) الاطمئنان بالحکم.

نقد و ارزیابی استدلال به اجماع: در اینجا این سؤال مطرح می‌شود که آیا این اجماع واقعاً اجماعی کارآمد است و می‌تواند به عنوان یک دلیل مستقل مطرح شود؟

«و قد بینا مرارا و کرارا ان الإجماع و ان لم یکن بنفسه حجه تعبدیه فی قبال الکتاب و السنه» می‌فرماید: ما مکرر گفته‌ایم که اجماع یک دلیلیت مستقلی ندارد؛ مبنای اصولی ایشان در مورد اجماع را ندیده‌ام اما علی الظاهر نظرشان این است که اجماع چه منقول باشد و چه محصل، نمی‌تواند به نتیجه‌ای برسد؛ «و لکنه مهما صار منشأ للاطمئنان» ولکن هرگاه منشأ اطمینان به حکم شود، «فلا إشکال فی حجیه الاطمئنان» آن اطمینانی که از آن حاصل می‌شود حجت است. و در مفروض‌المقام، از اتفاق تمامی اصحاب، اطمینان به حکم (یعنی فوریت وجوب عمره) کاملا برای ما محقق می‌شود.

پاسخ به ادعای مرحوم شاهرودی: عرض ما این است که ادعای حصول اطمینان از این اجماع، انصاف این است که قابل پذیرش نیست؛ چراکه اگر منظورتان اطمینان عرفی (که از آن به قطع و علم تعبیر می‌کنیم) باشد، علی‌فرض که اجماع معتبر باشد، نهایتاً از جمله اماراتی است که مفید ظن به حکم است و بیش از این دلالت ندارد؛ علاوه بر این، به احتمال قوی مستند مجمعین همان ادله‌ای است که در گذشته مطرح شد. بنابراین، اجماع ادعاشده محتمل‌المدرک است و وقتی اجماعی مدرکی شد، قابلیت استناد مستقل بر فوریت وجوب عمره را ندارد. اجماع محتمل‌المدرک دو صورت دارد: اول اینکه احتمال مدرک، احتمال قوی و عقلایی باشد؛ در این صورت، اجماع استقلال خود را از دست می‌دهد و نمی‌توان به آن استناد کرد و دیگر اینکه احتمال مدرک، ضعیف و غیرعقلایی باشد؛ در این صورت، احتمال ضعیف کنار گذاشته می‌شود و خود اجماع می‌تواند کاشفیت و مدرکیت داشته باشد؛ در ما نحن فیه، چون احتمال مدرکیت بسیار قوی است، اجماع استقلال ندارد و حداکثر می‌تواند نقش «مؤید» را ایفا کند.

دلیل ششم: صدق عنوان «الحج» بر عمره به واسطه روایات «الحج الأصغر»

ششمین دلیل این است که در برخی روایات (مثل صحیحه معاویة بن عمار) از عمره تعبیر به «الحج الأصغر» شده است. بر اساس این روایات، عنوان و لفظ «حج» بر عمره صدق می‌کند. وقتی لفظ «حج» بر عمره صادق بود، ادله‌ای که دلالت بر فوریت «حج» می‌کنند، خودبه‌خود و به عنوان «احد افراد الحج»، دلالت بر فوریت عمره نیز خواهند داشت.

این استدلال در بیانات برخی از اساتید ما مطرح شده است.

نقد و ارزیابی دلیل ششم: این استدلال به نظر ما قابل قبول نیست؛ زیرا زمانی این استدلال صحیح است که بپذیریم لفظ «حج» در ادله‌ای که دلالت بر فوریت دارند، چون مطلقا و بدون قید (بدون قید «اکبر» یا «اصغر») استعمال شده ظهور در اعم از عمره و حج دارد و موضوعٌ‌له آن اعم است.

لکن واقعیت این است ادله‌ای که برای اثبات فوریت مطرح شده‌اند، تعلق به «حج» دارند و همان‌طور که در گذشته گفتیم، لفظ «حج» (بدون قید) ظهور در اعم از عمره و حج ندارد، بلکه حداقلِ آن این است که منصرف به «حج مصطلح» می‌باشد.

بررسی کلام آیت‌الله فاضل لنکرانی در «تفصیل الشریعة»

با توجه به مطالب گذشته، روشن شد که از میان ادله شش‌گانه، تنها دو دلیل تام بود و فوریت وجوب عمره را اثبات می‌کرد و مابقی ادله ناتمام بودند. در اینجا شایسته است کلام مرحوم آیت‌الله شیخ محمد فاضل لنکرانی در کتاب «تفصیل الشریعة» نقل و ارزیابی شود تا اشکال فرمایش ایشان مشخص گردد.

«و في المقام أيضا لا دليل على الوجوب، الّا ان ملاحظة أمور متعددة توجب الاطمئنان للنفس بلزوم الفورية، و ان كان كل منها منفردا لا ينهض لإثباته، و تلك الأمور، عبارة عن: الإجماع، الذي ادّعاه جماعة من أعاظم الفقهاء، كما عرفت، و ان كان لا أصالة له، بعد احتمال كون مستند المجمعين بعض الوجوه الآتية، و تنزيل العمرة منزلة الحج في بعض الروايات المتقدمة، بدعوى كون التنزيل لا يختص بخصوص الوجوب، بل يشمل الفورية، و اشتراط الاستطاعة و نظائرهما، و التعبير في الآية الشريفة المعروفة ب «اللام، و على» الظاهر في كونه دينا للَّه على العبد، و بضميمة ما عرفت من ظهور الآية و دلالة الرواية على الشمول للعمرة أيضا، فإن مقتضى كونه دينا، فورية الوجوب، و كذا كون العمرة عبارة عن الحج الأصغر، فيشملها ما يدل على فورية وجوب الحج. فان هذه الأمور، و ان كان كل منها لا يستقلّ في إثبات ذلك، الّا ان مجموعها يوجب‌ الاطمئنان، كما عرفت.»[2]

می‌فرمایند: هر کدام از این ادله را به تنهایی در نظر بگیریم چیزی را اثبات نمی‌کنند اما مجموع آنها موجب اطمینان می‌شود.

نقد فرمایش آیت‌الله فاضل: اشکال اساسی ما این است که این اطمینان از کجا به‌دست می‌آید وقتی تمام این امور ادعاشده تک‌تک ضعیف هستند؟ ضعیف‌ها و ادله بی‌اعتبار مانند نیروهای ضعیف فیزیکی نیستند که با تجمع کنار یکدیگر تولید نیرو کنند! وقتی دلیلی اصلاً حجت نیست هیچ است دیگر! ادله ضعیف اصلا دلیلیت ندارند که در کنار هم قرار گرفتنشان اطمینان‌بخش باشد!

بله، اگر آن دو دلیل تامی که ما در جلسات قبل بیان کردیم مطرح شوند، خودشان مستقلاً دلیل بر اثبات فوریت هستند.

امر پنجم: استقلال عمره مفرده و حج در استطاعت

مسئله اول از مسائل حج به پایان رسید و در تتمه آن، امر پنجم مطرح می‌شود که عبارت است از «استقلال عمره مفرده از حج در وجوب و استطاعت»

حضرت امام این عبارت را دارند که: «ولايشترط في وجوبها استطاعة الحجّ، بل تكفي‌ استطاعتها فيه» در وجوب عمره مفرده لازم نیست که برای حج مستطیع باشید بلکه همین که برای نفس عمره مفرده مستطیع باشید کفایت می‌کند؛ «وإن لم يتحقّق استطاعته» حتی اگر استطاعت نسبت به حج هم اصلا وجود نداشته باشد؛ «كما أنّ العكس كذلك» عکسش هم همینطور است شما اگر برای حج استطاعت داشتید لازم نیست که برای عمره هم حتما استطاعت داشته باشید؛ «فلو استطاع للحجّ دونها وجب دونها»[3]

تقریب استدلال بر استقلال عمره مفرده:

بلا اشکال عمره تمتع وابسته به حج تمتع است و ادله دلالت دارند که استقلال وجوبی ندارد؛ لذا عمره تمتع زمانی واجب می‌شود که علاوه بر استطاعت خودش، استطاعت حج هم وجود داشته باشد؛ لذا ثبوت دو استطاعت لازم است. اما عمره مفرده یک عمل عبادی مستقل در مقابل حج است و هیچ ارتباط و وابستگی وجوبی بین آن و حج وجود ندارد. لذا شرط وجوب عمره مفرده، فقط و فقط حصول استطاعت نسبت به خود عمره مفرده و تحقق شرایط آن است (حتی اگر استطاعت حج حاصل نباشد). کما اینکه شرط وجوب حج نیز، فقط حصول استطاعت نسبت به خود حج (و عمره مربوط به آن) است.

مدرک و دلیل مسئله: دلیل این مطلب، ظهور ادله‌ای است که در روایات تعبیر می‌کردند انهما فرضان یا واجبان (عمره را یک فرض و حج را فرضی دیگر محسوب می‌کردند). هیچ‌یک از این ادله دلالت ب

ر وجود ارتباط بین عمره مفرده و حج نداشت.

همچنین روایاتی که می‌فرمودند: «العمرة واجبة علی الخلق بمنزلة الحج»، کاملاً دلالت بر استقلال هر یک از این دو عمل دارند. ملاک وجوب حج، استطاعت حج است و ملاک وجوب عمره مفرده، استطاعت نسبت به نفس عمره مفرده می‌باشد.

بحمدالله والمنه بحث در ذیل امر پنجم و مسئله اول به پایان رسید. در جلسه آینده وارد مسئله دوم خواهیم شد.

و الحمد لله رب العالمین، و صلى الله علی محمد و آله الطاهرین