(مسألة 4): لو نسي ما عينه من حجّ أو عمرة[1]/أحكام المواقيت /كتاب الحج

موضوع: كتاب الحج/أحكام المواقيت /(مسألة 4): لو نسي ما عينه من حجّ أو عمرة [1]

مسئله چهارم: فراموشی تعیین نوع عمل (حج یا عمره) در هنگام احرام

مسئله چهارم از مسائل مربوط به احرام این است که می‌فرمایند: «(مسألة 4): لو نسي ما عيّنه من حجّ أو عمرة، فإن اختصّت الصحّة واقعاً بأحدهما تجدّد النيّة لما يصحّ فيقع صحيحاً، ولو جاز العدول من أحدهما إلى الآخر يعدل فيصحّ، ولو صحّ كلاهما، ولايجوز العدول، يعمل على‌ قواعد العلم الإجمالي مع الإمكان وعدم الحرج، وإلّا فبحسب إمكانه بلا حرج.».

تبیین مسئله

بحث درباره این است که اگر شخصی یادش رفت و فراموش کرد که نوع مناسکی را که می‌خواهد انجام بدهد تعیین کند – یادش رفت که تعیین کند این حج است یا عمره – حکم در اینجا چیست؟ حضرت امام می‌فرمایند: « فإن اختصّت الصحّة واقعاً بأحدهما تجدّد النيّة ». اگر صخت اختصاص به یکی از این دو نداشت، نیت را در خصوص همان تجدید کند و آن را به عنوان عمل پیش رو تعیین نماید، عمل او صحیح است.

تبیین مقصود از «اختصاص صحت به احد هما»

مقصود از اختصاص صحت به احد هما این است که مثلاً اگر شخص عمره تمتع را انجام داده است، در مکه دوباره محرم می‌شود، بدون این‌که تعیین کند عملی را که برای او محرم میشود حج است یا عمره. صحت اختصاص به حج دارد؛ چون بعد از عمره تمتع، عملی که صحیح است، حج تمتع است. یا به عکس، کسی که در مسجد شجره محرم می‌شود، تعیین نمی‌کند که عمره می‌خواهد انجام بدهد یا حج. عملی که می‌تواند صحیح واقع شود، عمره تمتع است (با فرض این‌که می‌خواهد حج انجام بدهد). لذا می‌فرماید در این صورت، نیت را تجدید کنند و اختصاص بدهد به همان عملی که می‌توان آن را صحیح انجام داد و عمل صحیح است.

مقصود از تجدید نیت

مقصود از تجدید نیت این نیست که دوباره اصل احرام را نیت کند و تلبیه بگوید و نوع عمل را هم تعیین کند؛ نه، بلکه مقصود آن است که بعد از این‌که احرام را منعقد کرده است فی‌الجمله (انجام عمل مناسک را نیت نموده و تلبیه گفته است) نسبت به منوی و آن عمل، نیت را تجدید کند.

سابقه مسئله در کتب فقها

خب، این فرمایشی است که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه مطرح کردند. در این خصوص عرض می‌کنیم: این مسئله، مسئله جدیدی نیست، بلکه این مسئله از مسائلی است که از قدیم در بین متأخرین حداقل جریان داشته است. لذا ما می‌بینیم که محقق حلی رضوان الله تعالی علیه در کتاب شریف شرایع، علامه در قواعد، شهید اول و شهید ثانی در کتب فقهی خودشان متعرض این مسئله می‌شوند. مثلاً در شرایع، در خصوص این مسئله و حکم این مسئله اینطور می‌فرماید که: « و لو نسي بما ذا أحرم »فراموش کرد که به چه چیزی وارد شود، آیا برای حج یا برای عمره. ایشان می‌فرماید: «كان مخيّرا بين الحج و العمرة » ایشان مخیر است که تعیین کند که عملی که می‌خواهد انجام بدهد حج باشد و یا عمره. البته «إذا لم يلزمه أحدهما»[2] چنانچه یکی از این دو مما لابد منه نباشد، مثلاً چطور؟ به عنوان مثال، فرصتی دارد که بین عمل عمره تمتع و عمل حج اقدام به عمره بنماید. اگر جایز بدانیم، انجام عمره بین عمره تمتع و حج تمتع، محرم می‌شود در مکه، بعد از این‌که محرم می‌شود چون فی‌الجمله محرم شده، تعیین نکرده است که عمره و یا حج، ملزم به احدهما فعلا نیست؛ چون وقت دارد که بعد از انجام این عمره فاصل عرض کردم. بنابراین‌که جایز بدانیم – که مشهور جایز نمی‌دانند – دوباره برای حج هم محرم بشود. یا بگوییم که می‌تواند قران و افراد انجام بدهد، ولی تعیین نوع این‌ها را نمی‌کند.

صاحب شرایع می‌فرماید: اگر ملزم به احدهما نباشد – یعنی به عمره و یا حج – مخیر است که بعد از این‌که محرم شد، تلبیه را هم گفته بود، منوی خودش، آن عملی را که در پیش دارد، آن را اختیار بکند – اختیار کند که می‌خواهد عمره انجام بدهد – یعنی عمره مفرده مثلاً انجام بدهد یا نه، می‌خواهد حج انجام بدهد. اگر ملزم به احدهما بود چطور؟ مثل کسی که در مکه است. فرض این است که در فاصله بین عمره تمتع و حج تمتع، امکان اقدام به عمره مفرده دیگر وجود ندارد و تنها عملی را که این شخص می‌تواند انجام بدهد، حج تمتع است. آنجا چطور؟ آنجا همین فرمایش می‌شود که حضرت امام در متن تحریر مطرح کردند که: « فإن اختصّت الصحّة واقعاً بأحدهما تجدّد النيّة ».

یا در باز، قواعد علامه هم وجود دارد که: « و لو نسي ما عيّنه تخيّر إذا لم يلزمه أحدهما »[3] نظیر همین فرمایش را هم باز شهید اول و شهید ثانی در کتب فقهی شان دارند.

نظر سید یزدی در عروه

اما سید یزدی در عروه اینطور می‌فرماید: «دقت کنید». لو نسي ما عيّنه من حج أو عمرة وجب عليه التجديد سواء تعين عليه أحدهما أم لا ».[4] سید یزدی رضوان الله تعالی علیه می‌فرماید: اگر در حین احرام، نوع عمل را که حج است و یا عمره تعیین نکرد و فراموش نمود، بر او لا محاله لازم است که نوع را معین بکند. فرق نمی‌کند که یکی از این‌ها را فقط بتواند انجام بدهد یا نه، مخیر باشد بین این را انجام بدهد یا آن را – عمره را انجام بدهد و یا حج را انجام بدهد – فرقی نمی‌کند. حالا مثالش در تعیین که عرض کردیم، باز به عنوان مثال می‌توانیم در بحث تخییر عرض بکنیم: فردی می‌خواهد برود موظف به این‌که حج افراد انجام بدهد، در مسجد شجره در میقات محرم می‌شود. خب، این می‌تواند هم برای عمره مفرده محرم بشود و هم برای حج محرم بشود؛ برای هر دوی این‌ها می‌تواند چه کار کند؟ محرم بشود. خب، یا نه، از آن طرف فردی هست که حج تمتع موظف است و در میقات فقط عمره تمتع را می‌تواند انجام بدهد و اگر بخواهد عمره انجام بدهد یا عمره مفرده باید انجام بدهد و یا عمره تمتع، و با توجه به این‌که قصدش انجام حج تمتع است، در مقام انجام عمل فقط عمره تمتع می‌تواند انجام دهد. سید یزدی رضوان الله تعالی علیه می‌فرماید: فرق نمی‌کند که متعین باشد بر او احدهما یا نه، مخیر باشد بین عمره و بین حج، در هر دو صورت لابد از تجديد است.

جمع‌بندی دو نظریه

بر این اساس، در بیانات، دو تا نظریه را می‌بینیم: یک نظریه تفصیلی می‌بینیم و یک نظریه اطلاقی می‌بینیم. نظریه تفصیلی این است که می‌فرمایند – در فرمایش صاحب شرایع و امثالهم – می‌فرمایند که: «« و لو نسي ما عيّنه تخيّر إذا لم يلزمه أحدهما » قید می‌آورند. و نظریه اطلاقی هم فرمایش مرحوم سید در کتاب عروه است.

صاحب جواهر در جواهر، تفصیلی را که در این خصوص مطرح هست، مطرح می‌کنند، فرمایشی را که از کاشف اللثام دارند، و در مقام قضاوت بین این دو نگاه، باید کلام صاحب جواهر را مطرح بکنیم، ایرادی را که صاحب جواهر به تفصیل مطرح می‌کنند تبیین بکنیم و ببینیم آیا ایراد صاحب جواهر به این تفصیل می‌تواند ایراد واردی باشد یا نمی‌تواند؟ تا ببینیم فرمایش حضرت امام که در متن تحریر مطرح کرده‌اند آیا – خدمت شما عرض بشود – قابل دفاع هست یا فرمایشی که سید در عروه مطرح دارند، در ادامه دو تا نکته است، که انشاالله مطرح خواهیم کرد.