مسئله چهارم تاخیر احرام از میقات عمدا/أحكام المواقيت /كتاب الحج

موضوع: كتاب الحج/أحكام المواقيت /مسئله چهارم تاخیر احرام از میقات عمدا

(مسألة 4): لو أخّر الإحرام من الميقات عالماً عامداً، ولم يتمكّن من العود إليه لضيق الوقت أو لعذر آخر، ولم يكن أمامه ميقات آخر، بطل إحرامه وحجّه، ووجب عليه الإتيان في السنة الآتية إذا كان مستطيعاً، وأمّا إذا لم يكن مستطيعاً فلايجب وإن أثم بترك الإحرام.[1]

بحث درباره این مطلب بود که اگر شخصی از میقات اول بدون احرام، عالماً و عامداً، عبور کند و از طرفی امکان بازگشت به میقات اول جهت انجام احرام وجود نداشته باشد، و از طرف دیگر در مسیری که طی می‌کند نیز میقات دیگری وجود نداشته باشد، آیا احرام او از مکان دیگر باطل است و در نتیجه حجّ آن سال فاسد خواهد بود یا خیر؛ مثلاً اگر اقدام به احرام از مکانی قبل از حرم بنماید یا از داخل خود حرم اقدام به احرام کند، آیا حج او فاسد است یا خیر؟

حضرت امام رضوان‌الله تعالی علیه، به تبع سید یزدی رضوان‌الله تعالی علیه و بلکه به تبع مشهور علما، معتقدند که این احرام منعقد نمی‌شود و حج او هم فاسد خواهد بود. ولی برخی دیگر از فقها، از جمله متأخرین، معتقد به صحت احرام از همان مکانی هستند که در آنجا قرار گرفته است و می‌فرمایند در این جهت فرقی بین عالم عامد و فردی که احرام را فراموش کرده یا جاهل به حکم بوده، وجود ندارد. از جمله کسانی که این نظریه را اختیار کرده‌اند، مرحوم نراقی در مستند[2] و صاحب کشف‌اللثام[3] هستند که می‌فرمایند تفاوتی میان این شخص و شخص ناسی و جاهل وجود ندارد.

إنّما الکلام در این است که مستند کسانی که قائل به بطلان هستند و نیز مستند کسانی که قائل به صحت‌اند چیست.

عرض می‌کنیم: علی‌الظاهر مستند اشخاصی مثل حضرت امام در بحث کنونی آن است که این مسئله را به باب تیمم مقایسه کرده‌اند؛ همان‌طور که در باب تیمم، اگر از دست دادن آب از روی اختیار و عمد باشد، تیمم باطل است و باید نماز را خارج از وقت و پس از پیدا شدن آب قضا نماید. اینجا هم فرموده‌اند این احرام باطل است و منعقد نمی‌شود.

ولکن این مقایسه، مقایسه غیر قابل قبولی است؛ زیرا در باب تیمم، بدلیت خاک از آب به ادله مطلقه ثابت شده است و حتی در همان‌جا نیز بطلان تیمم در این فرض اول‌الکلام است و دلیلی که این اختصاص را ثابت کند وجود ندارد. علاوه بر این، در هر مسئله‌ای باید حکم آن را از خود آن مسئله و با توجه به موضوع خاص خودش بررسی کرد.

اما مستند کسانی که می‌گویند این شخص می‌تواند از همان مکانی که در آن قرار گرفته است اقدام به احرام نماید، صحیحه حلبی است که در جلسه قبل هم مطرح شد. در متن روایت آمده است: فإن خشي أن يفوته الحج فليحرم من مكانه، فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج. [4]

اطلاق این صحیحه دلالت دارد بر اینکه اگر کسی به هر دلیلی از میقات گذر کرد و محرم نشد، و از طرفی در صورت بازگشت به میقات خوف از دست دادن حج وجود داشت، از همان مکانی که در آن هست می‌تواند محرم شود؛ چه گذشتن و تجاوز او از میقات عمدی باشد، یا از روی فراموشی احرام باشد، یا از روی جهل.

در اینجا صاحب جواهر[5] می‌فرماید: ما دو طایفه روایت داریم که به حسب اطلاق در مقابل هم قرار می‌گیرند. طایفه اول، روایاتی هستند که دلالت بر مواقیت خمسه دارند و دلالت می‌کنند بر اینکه احرام باید از مواقیت صورت بگیرد؛ فرقی نمی‌کند که شخص عمداً گذشته باشد و به مکانی رسیده باشد که بازگشتش موجب خوف فوت حج شود یا چنین شخصی نباشد و امکان عود به میقات وجود داشته باشد.

در حقیقت می‌توان گفت اطلاق روایات توقیت اقتضا دارد بطلان احرام از هر مکان دیگری غیر از مکان‌های معین‌شده و مواقیت تعیین‌شده را. به تعبیر دیگر، اطلاق این روایات دلالت دارد بر اینکه وقوع احرام در میقات شرط صحت احرام است مطلقاً، در هر حالتی. نهایتاً در خصوص جاهل و ناسی، این اطلاقات به دلیل روایات خاص تخصیص می‌خورند؛ اما در خصوص عالم عامد، اطلاق این روایات به جای خود باقی است و شرطیت وقوع احرام در میقات را برای صحت احرام دلالت می‌کند.

طایفه دوم، مثل صحیحه حلبی، دلالت دارند بر اینکه اگر کسی از میقات بگذرد و امکان عود به میقات برای او نباشد، می‌تواند از مکانی که در آن قرار گرفته است محرم شود؛ چه گذشتن او از میقات عمدی باشد و چه غیر عمدی.

اینجا تعارضی شکل می‌گیرد: اطلاق طایفه اول حکم به بطلان احرام از غیر میقات می‌کند در صورت تجاوز از میقات، و اطلاق صحیحه حلبی اقتضای صحت احرام از غیر میقات را در صورت تجاوز دارد.

در اینجا صاحب جواهر می‌فرماید: رفع ید از اطلاق صحیحه حلبی اولی است از رفع ید از اطلاق روایات توقیت؛ یعنی باید روایات دالّ بر اعتبار توقیت و اعتبار وقوع احرام در میقات را مقدم بر اطلاق صحیحه حلبی کنیم و حکم به بطلان احرام از غیر میقات نماییم.

علی‌الظاهر، وجه این تقدیم آن است که روایات توقیت، اولاً کثرت دارند، ثانیاً شهرت روایی دارند، و ثالثاً موافقت مشهور فقها در مقام فتوا با همین روایات توقیت است که حکم به بطلان احرام کسی می‌کنند که از غیر میقات محرم شده است.

خلاصه کلام صاحب جواهر این است که هرچند صحیحه حلبی دلالت دارد بر صحت احرام از مکانی غیر از میقات در صورت عدم امکان بازگشت، و اطلاق آن شامل گذشتن عمدی از میقات هم می‌شود، ولی از آن طرف اطلاقات روایات توقیت می‌گوید احرام باید از میقات واقع شود و وقوع احرام در میقات شرط صحت است مطلقاً. در موارد نسیان و جهل، به دلیل روایات خاص، از این اطلاقات رفع ید می‌شود، اما نسبت به کسی که عمداً از میقات گذشته است، اطلاق به قوت خود باقی می‌ماند. بنابراین باید اطلاق صحیحه حلبی را مقید به موارد عذر کرد.

اکنون باید در این کلام صاحب جواهر تأمل کنیم و ببینیم آیا واقعاً می‌توان از اطلاق صحیحه حلبی رفع ید کرد و آن را به کلی کنار گذاشت، به‌گونه‌ای که نتوان برای اثبات صحت احرام از غیر میقات در این فرض به آن استناد کرد یا خیر.

الحمدلله.