مسئله سوم: لا یجوز اختیاراً بلا إحرام،/أحكام المواقيت /كتاب الحج

موضوع: كتاب الحج/أحكام المواقيت /مسئله سوم: لا یجوز اختیاراً بلا إحرام،

(مسألة 3): لايجوز تأخير الإحرام عن الميقات، فلايجوز لمن أراد الحجّ أو العمرة أو دخول مكّة؛ أن يجاوز الميقات اختياراً بلا إحرام، بل الأحوط عدم التجاوز عن محاذاة الميقات- أيضاً- وإن كان أمامه ميقات آخر، فلو لم يحرم منه وجب العود إليه، بل الأحوط العود وإن كان أمامه ميقات آخر. وأمّا إذا لم يرد النسك ولا دخول مكّة- بأن كان له شغل خارج مكّة وإن كان في الحرم- فلايجب الإحرام.[1]

در این مسئله در واقع چند فرع مطرح شده است.

فرع اول این است که آیا کسی حق دارد و می‌تواند در حالی که می‌خواهد حج انجام بدهد یا عمره انجام بدهد یا به مکه برود، از میقات بدون اینکه محرم شود عبور کند یا نه؟ یا اینکه برای چنین شخصی، تکلیفاً تأخیر جایز نیست و وضعاً نیز عبور از میقات بدون احرام جایز نمی‌باشد؟

حضرت امام در پاسخ به این پرسش می‌فرمایند: تأخیر احرام از میقات جایز نیست و اساساً گذشتن از میقات برای کسی که می‌خواهد به حج یا عمره برود یا داخل مکه شود، بدون احرام جایز نمی‌باشد. این نظر و نظریه، نظریه‌ای است که بسیاری از فقها ادعای اجماع بر آن کرده‌اند. اعاظمی مثل صاحب جواهر،[2] صاحب کشف اللثام [3] و سایرین، اصل این حکم را مجمع‌علیه می‌دانند. روایات متعددی نیز وجود دارد که بر اصل عدم جواز تأخیر از میقات دلالت می‌کند.

إنما الکلام در این است که آیا عدم جواز تأخیر احرام از میقات، یا به تعبیری گذشتن از میقات بدون احرام برای چنین شخصی، عدم جواز تکلیفی است؛ به این معنا که اگر فردی از میقات بدون احرام عبور کند، در حالی که قصد دخول مکه یا انجام حج یا عمره را دارد، مرتکب حرام شده است، یا خیر؟

در پاسخ به این مسئله عرض می‌کنیم که باید ببینیم آیا احرام بعد از میقات جایز است یا جایز نیست، و به تعبیری تجاوز از میقات بدون احرام جایز است یا نه؟ در هر دو صورت، به نظر می‌رسد که حرمت تشریعیِ تکلیفی در اینجا منظور نظر نباشد و دلیلی که آن را اثبات کند وجود ندارد؛ مگر اینکه از اطلاق روایاتی مانند صحیحه معاویة بن عمار، صحیحه حلبی و بلکه نحوه خطاب در این دو صحیحه استفاده شود که تجاوز از میقات بدون احرام تکلیفاً جایز نیست.

در صحیحه حلبی این‌گونه آمده است:

محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام من أين يحرم الرجل إذا جاوز الشجرة؟
فقال: من الجحفة ولا يجاوز الجحفة إلا محرما[4] .

و در صحیحه معاویة بن عمار این‌گونه نقل شده است:

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى جميعا عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من تمام الحج والعمرة أن تحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله لا تجاوزها إلا وأنت محرم[5]

علاوه بر این، در صحیحه‌ای از امام رضا علیه‌السلام نیز آمده است که:

إن رسول الله صلى الله عليه وآله وقت المواقيت لأهلها ومن أتى عليها من غير أهلها، وفيها رخصة لمن كانت به علة فلا تجاوز الميقات إلا من علة.[6]

ممکن است کسی از این سه صحیحه استفاده کند که گذشتن از میقات بدون احرام، حرمت تکلیفی دارد. ولی با تأمل در این روایات، به لحاظ سؤالی که سائل از امام می‌کند و نیز به لحاظ توقیتی که از جانب رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله مطرح شده است، درمی‌یابیم که نهی در این روایات در واقع ارشادی است؛ به این معنا که احرام جز از میقات منعقد نمی‌شود. یعنی اگر بخواهید احرام را صحیحاً محقق کنید، باید آن را از میقات انجام دهید و در خارج از میقات نمی‌توانید اقدام به احرام نمایید.

به همین دلیل است که سید حکیم در مستمسک می‌فرماید:«إنّ الظاهر أن الأمر بالإحرام من المیقات إرشادی، و کذا النهی، فإنّه فی شرطیة الإحرام من المیقات فی صحة النُّسک، فلا تکون مخالفته مستوجبة للإثم».[7]

البته اگر تعبیر به نهی از تجاوز از میقات می‌کرد، مناسب‌تر بود؛ چون در روایت تعبیر «فلا تجاوز المیقات» یا «لا تجاوزها إلا محرماً» یا «لا یجاوز الجحفة إلا محرماً» آمده است. بنابراین، ظاهر آن است که نهی از تجاوز از میقات بدون احرام، ارشاد به شرطیت احرام از میقات در صحت نسک است و مخالفت با آن، مستوجب گناه نخواهد بود.

در هر صورت، به این نتیجه می‌رسیم که مقصود از عدم جواز تأخیر احرام، در حقیقت عدم صحت احرام است؛ یعنی چنانچه فرد از میقات محرم نشود و بخواهد در مکانی بعد از میقات محرم شود، احرام او صحیح نخواهد بود. همان‌گونه که مراد از «لا یجوز الإحرام قبل المیقات» نیز عدم جواز وضعی بود و مقصود این است که اگر شخص قبل از میقات محرم شود، احرام او منعقد نمی‌گردد.

این تمام فرع اول بود؛ تا ان‌شاءالله به فرع بعدی برسیم.