ثانيهما: إذا أراد إدراك عمرة رجب وخشي فوتها إن أخّر الإحرام إلى الميقات،/أحكام المواقيت /كتاب الحج

موضوع: كتاب الحج/أحكام المواقيت /ثانيهما: إذا أراد إدراك عمرة رجب وخشي فوتها إن أخّر الإحرام إلى الميقات،

بحث درباره دو موردی بود که از تحت قاعده عدم جواز احرام قبل از میقات استثنا شده بودند. مورد اول در جلسات گذشته مطرح شد و آن عبارت بود از جایی که شخص نذر کرده باشد از مکانی قبل از میقات محرم شود.

مورد دوم که در جلسه گذشته هم مطرح شد و تحقیق پیرامون مستند آن به این جلسه واگذار شد، این بود که حضرت امام در تحریر نیز می‌فرمایند:

ثانيهما: إذا أراد إدراك عمرة رجب وخشي فوتها إن أخّر الإحرام إلى الميقات، فيجوز أن يحرم قبل الميقات، وتحسب له عمرة رجب وإن أتى‌ ببقيّة الأعمال في شعبان،[1]

یعنی اگر شخصی اراده کند که به عمره برود و عمره رجبیه را ـ که در خصوص ثواب آن روایات متعددی بر شدت ثواب این عمره دلالت دارد ـ درک نماید، و از طرفی خوف آن را داشته باشد که اگر احرام را برای عمره رجبیه به تأخیر بیندازد تا در یکی از مواقیت خمسه انجام بگیرد، امکان از دست دادن عمره رجبیه وجود دارد، در این صورت می‌تواند از هر مکانی که در آن قرار گرفته است، هرچند بدون نذر و هرچند قبل از میقاتی از مواقیت خمسه باشد، برای انجام عمره رجبیه محرم شود، تا احرام او در زمانی واقع شود که ماه رجب است؛ هرچند مابقی اعمال او که مربوط به مکه است در ماه شعبان واقع شود. این عمره، عمره رجبیه محسوب می‌شود، به دلیل اینکه توانسته است احرام را در ماه رجب انجام بدهد.

خب، این اصل مسئله است. اگرچه قاعده اولیه می‌گوید «لايجوز الإحرام قبل المواقيت»، ولی این قاعده کلی استثنا می‌شود به دو مورد:

یکی آنجا که شخص از مکانی قبل از میقات نذر احرام بنماید،

و دوم آنجا که خوف آن را دارد که اگر بخواهد احرام را در میقات منعقد کند، زمانی به میقات برسد که ماه رجب تمام شده و نتواند عمره رجبیه را درک نماید.

مسئله جواز احرام قبل از میقات در فرض اراده ادراک عمره رجب و خوف فوت آن در صورت تأخیر احرام تا میقات، مسئله‌ای است که علی‌الظاهر متفق‌علیه بین فقها می‌باشد. صاحب جواهر در کتاب جواهر می‌فرماید: «بلا خلاف أجده»[2] ، یعنی در این مسئله اختلافی میان علما نیافتم. البته در برخی کتب، مطالبی وجود دارد که از آن‌ها استشمام وجود خلاف در این مسئله می‌شود؛ مثلاً در کشف اللثام می‌فرماید: حکم به جواز احرام قبل از میقات در این فرض را بسیاری از اصحاب امامیه متعرض نشده‌اند، ولم يتعرّض له كثير من الأصحاب،[3] و این عبارت ممکن است به ذهن بیاورد که احتمال وجود مخالف در مسئله هست. در هر صورت، متفق‌علیه به معنای اجماع مصطلح نیست؛ نهایتاً صاحب جواهر فرموده من خلافی ندیدم، ولی ادعای اجماع نکرده است.

اما آنچه مهم است، دلیل بر این حکم است. دلیل جواز احرام قبل از میقات در این فرض، در واقع دو روایت است. یکی از این دو روایت، موثقه اسحاق بن عمار است. قال: سألْتُ أبا إبراهیم علیه‌السلام؛ از امام کاظم علیه‌السلام سؤال کردم:

يجئ معتمر ينوى عمرة رجب فيدخل عليه الهلال " هلال شعبان " قبل أن يبلغ العقيق فيحرم قبل الوقت ويجعلها لرجب أم يؤخر الاحرام إلى العقيق ويجعلها لشعبان،

یعنی شخصی که قصد انجام عمره دارد و نیت عمره رجبیه می‌کند، در حالی که قبل از رسیدن به عقیق ـ که میقات است ـ هلال شعبان بر او داخل می‌شود.

فيحرم قبل الوقت ويجعلها لرجب أم يؤخر الاحرام إلى العقيق ويجعلها لشعبان،

آیا قبل از میقات محرم شود و این عمره را برای رجب قرار بدهد، یا احرام را تا عقیق تأخیر بیندازد و آن را عمره شعبان قرار دهد؟

قال: يحرم قبل الوقت لرجب، فان " فيكون " لرجب، فضلا وهو الذي نوى. حضرت فرمودند: قبل از میقات برای رجب محرم شود؛ زیرا برای این کار فضیلتی است و همان چیزی است که نیت کرده است.[4]

یعنی این مرد فضیلتی دارد که بتواند ماه رجب را درک کند، و این همان چیزی است که نیت کرده است؛ یعنی قبل از میقات محرم شود و نیت عمره رجبیه کند تا بتواند فضیلت عمره رجبیه ـ که این همه مورد تأکید قرار گرفته ـ را درک نماید.

همان‌طور که ملاحظه فرمودید، از این روایت به «موثقه» تعبیر کردیم و گفتیم موثقه اسحاق بن عمار است. صاحب جواهر در جواهر از این روایت به «صحیحه» یاد می‌کند.[5] مرحوم سید یزدی، صاحب عروه نیز در عروه می‌فرماید: «لصحیحة إسحاق بن عمار»،[6] و روایت را از ابی‌عبدالله علیه‌السلام (امام صادق علیه‌السلام) نقل می‌کند. باید بررسی کنیم که به چه وجهی این روایت موثقه است و به چه وجهی صحیحه می‌شود، و دلیل اینکه در فرمایش صاحب جواهر صحیح تلقی شده است چیست. این نکته را ان‌شاءالله فردا عرض می‌کنیم.

روایت دوم، صحیحه معاویة بن عمار است که شیخ در تهذیب[7] و کلینی در کافی[8] آن را روایت کرده‌اند. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‌ لَيْسَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُحْرِمَ دُونَ الْمَوَاقِيتِ الَّتِي وَقَّتَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَّا أَنْ يَخَافَ فَوْتَ الشَّهْرِ فِي الْعُمْرَةِ.

یعنی جایز نیست کسی قبل از میقاتی که رسول خدا تعیین کرده است محرم شود، مگر اینکه ترس آن را داشته باشد که ماهی از عمره فوت شود؛ که از ظاهر، منظور ماه رجب است.

در هر صورت، این دو روایت دلالتشان بر جواز احرام قبل از میقات در صورتی که اگر شخص بخواهد از میقات محرم شود خوف فوت عمره مربوط به ماه رجب را داشته باشد، بسیار واضح و روشن است، و سند آن‌ها نیز اسناد معتبری است که لا اشکال در سند و دلالت آن‌ها وجود دارد. بنابراین مستند فرمایش حضرت امام که فرمودند:

إذا أراد إدراك عمرة رجب وخشي فوتها إن أخّر الإحرام إلى الميقات، فيجوز أن يحرم قبل الميقات، وتحسب له عمرة رجب وإن أتى‌ ببقيّة الأعمال في شعبان،[9] همین دو روایت معتبر است که نقل شد.

لذا در اصل حکم هیچ حرفی نیست. إنما الکلام در چند فرع است. فرع اول این است که آیا این حکم ـ یعنی جواز احرام قبل از میقات در صورت خوف فوت عمره مربوط به ماه ـ اختصاص به عمره رجبیه دارد؟ به این معنا که اگر خوف از دست دادن عمره رجبیه با انجام احرام از میقات وجود داشت، فقط برای عمره رجبیه می‌تواند شخص قبل از میقات محرم شود، ولی در سایر ماه‌ها این حکم جاری نیست؛ یا اینکه این حکم اختصاصی به ماه رجب ندارد و چون هر ماهی عمره دارد، ذکر عمره رجبیه در موثقه اسحاق بن عمار، ذکر مورد است؟

عرض می‌کنیم: اطلاق صحیحه معاویة بن عمار، عدم اختصاص این حکم به عمره رجبیه را می‌رساند، چون فرمود: إِلَّا أَنْ يَخَافَ فَوْتَ الشَّهْرِ فِي الْعُمْرَةِ. از طرفی، آنچه در موثقه اسحاق بن عمار وارد شده، مربوط به عمره رجبیه است و مورد فتوای اصحاب امامیه نیز خصوص ماه رجب است؛ به طوری که صاحب جواهر می‌فرماید: «لم أجد به عاملاً فی غیر رجب»، و در ادامه می‌فرماید: ولعله للعلة التي أشار الإمام عليه‌السلام إليها في الصحيح الآخر،[10]

در این جهت باید تأمل کنیم و ببینیم آیا این امری که به عنوان علت در بیان صاحب جواهر مطرح شده، صلاحیت تخصیص را دارد یا باید به وجه دیگری تخصیص این حکم به عمره رجبیه را توجیه نمود. ان‌شاءالله بحث آن را در جلسه بعد دنبال می‌کنیم. والحمدلله