القول في أحكام المواقيت‌ مسألة 2/أحكام المواقيت /كتاب الحج

موضوع: كتاب الحج/أحكام المواقيت /القول في أحكام المواقيت‌ مسألة 2

مسئله دومی را که حضرت امام در ادامه بحث، نظر به احرام مطرح کرده‌اند این است که می‌فرمایند:

(مسألة 2): لو نذر وخالف نذره- عمداً أو نسياناً- ولم يحرم من ذلك المكان، لم يبطل إحرامه إذا أحرم من الميقات، وعليه الكفّارة إذا خالفه عمداً.[1]

بحث درباره این است که شخصی نذر می‌کند قبل از میقات، از مکانی مثل شهر خودش، برای انجام مناسک محرم شود و در عین حال عمداً یا نسیاناً با این نذر مخالفت می‌کند و از آن مکانی که نذر کرده بود محرم نمی‌شود، بلکه به میقات می‌رود و از میقات محرم می‌شود. آیا این احرام از میقات منعقد می‌گردد یا بعد از اینکه شخص نذر کرد، لزوم انجام احرام از همان مکانِ منظور، تعیّن دارد و چنانچه از مکان دیگری محرم شود احرام او باطل است، حتی اگر از میقات ـ که فی‌الجمله از مواقع احرام است ـ باشد؟

سید حکیم رضوان‌الله تعالی علیه در کتاب مستمسک می‌فرماید: باید بین مخالفت با این نذر از روی نسیان و مخالفت با آن از روی عمد و تقصیر تفصیل داد. در صورتی که مخالفت با نذر و ترک نذر از آن مکانِ منظور بر اثر فراموشی باشد، ظاهراً چنانچه از میقات محرم شود احرام او صحیح است و مشکلی ندارد؛ ولی اگر عمدی باشد صحیح نیست. به این دلیل که:

لأن النذر يقتضي ملك الله سبحانه للمنذور على وجه يمنع من قدرة المكلف على تفويته ، والإحرام من الميقات عمداً لما كان تفويتاً للواجب المملوك كان حراماً ، فيبطل إذا كان عبادة.[2]

یعنی دلیل بطلان این احرام از میقات این است که وقتی شخص نذر نمود ـ مثلاً از کوفه محرم شود ـ با این نذر در واقع خداوند متعال را مالک نسبت به این منذور قرار داده است. به تعبیری، با این نذر مکلف باعث شده است خداوند متعال نسبت به انجام این عمل از آن مکانِ منذور، طلبکار شود و مکلف را نسبت به آن منذور، ملزم کند. وقتی شخص از آن مکان محرم نشده و به میقات برود و اقدام به احرام نماید، این احرامِ عمدی از میقات باعث تفویت آن واجبِ منذورِ مملوکِ خداوند شده و این امر، حرام است. و چون حرام است، نمی‌تواند به عنوان یک عبادت در خارج ظاهر شده و محقق شود. لذا اگر مخالفت با نذر و انجام احرام از میقات عمدی باشد، این احرام منعقد نمی‌گردد.

مرحوم محقق خویی رضوان‌الله تعالی علیه در نقد فرمایش سید حکیم[3] می‌فرمایند: این کلام قابل قبول نیست؛ چون نذر تنها اثری که دارد این است که مأمورٌبه را دارای یک خصوصیت خاصه می‌کند. مثلاً وقتی نذر می‌کند نماز واجبش را به جماعت بخواند، نذر به امری تعلق گرفته است که فی‌نفسه واجب بوده؛ یعنی یک واجبِ منذور. در حالی که نقص و قصور این عمل، منشأش غیر از جانب نذر است و خود نذر، یک تکلیف زائد بر انجام اصل عمل را متوجه مکلف می‌کند، مبنی بر لزوم وفا به نذر. اگر با آن مخالفت کند، نهایت چیزی که مخالفت کرده است وفا به نذر است، نه آن امری که از جانب شارع مقدس متوجه این عمل عبادی شده است. بنابراین این فرمایش سید محقق حکیم که در صورت مخالفت عمدی با نذر، انجام احرام از میقات نادرست است، موجه نیست.[4]

و این در حقیقت همان چیزی است که حضرت امام نیز مطرح می‌فرمایند؛ مبنی بر اینکه اگر کسی نذر کند و با نذر خودش مخالفت نماید، چه عمدی باشد و چه از روی فراموشی، چنانچه اقدام به احرام از میقات کند، احرام او صحیح و منعقد می‌شود. نهایتاً به دلیل اینکه با آنچه نذر کرده است مخالفت نموده، کفاره‌ای که کفاره نذر است بر عهده او ثابت می‌شود.

به نظر می‌آید این فرمایش، فرمایش متینی است. می‌توانیم به بیان دیگر عرض کنیم که احرام قبل از میقات، به اعتبار اینکه احرام است، وجوب ندارد؛ یعنی این‌گونه نیست که عبور از آن مکان قبل از میقات بدون احرام جایز نباشد، به خلاف میقات که عبور از آن اساساً جایز نیست مگر اینکه شخص محرم شود. انجام احرام از میقات یک امر دیگری است. اگر احیاناً مکلف با منذور خودش ـ که انجام احرام از مکانی قبل از میقات است ـ مخالفت نماید، با نذر مخالفت کرده و به دلیل مخالفتش با نذر باید کفاره نذر بدهد، ولی این مانع از آن نمی‌شود که مکلف بتواند احرام را از میقات به عنوان یک عبادت محقق کند.

این، مسئله دوم بود.

عرض کردیم که احرام قبل از میقات فی‌نفسه جایز نیست، الا در دو مورد. یک مورد را در جلسات قبل عرض کردیم و آن جایی است که مکلف نذر کند از مکانی قبل از میقات اقدام به احرام نماید؛ یعنی رجحان شرعی داشته باشد. شاید گفته شود که مثلاً آن مکان رجحان شرعی ندارد؛ مثلاً از تهران بخواهد نذر کند، در حالی که خود مکان رجحانی ندارد. در پاسخ می‌گوییم: دو نوع جواب وجود دارد. یکی اینکه آنچه مورد نذر قرار گرفته، رفتن از تهران نیست تا گفته شود رفتن از تهران رجحان شرعی ندارد، بلکه آنچه نذر کرده، احرام از تهران است. دقت بفرمایید؛ احرام از تهران دارای شأن مشروع است و رجحان شرعی دارد، لذا می‌تواند متعلق نذر قرار بگیرد.

نکته و جواب دیگر این است که اصلاً ما فرض بگیریم احرام از تهران رجحانی ندارد و مقصود از رجحان، رجحان خود مکان است و این وجود ندارد، اما با توجه به اینکه روایات، نذر از ماقبل میقات مثل کوفه و امثال آن را ـ که هیچ خصوصیت ویژه‌ای هم ندارند ـ جایز دانسته‌اند، به اعتبار آن روایات می‌گوییم در این موارد، ولو رجحان هم ثابت نشده باشد، استثنائاً می‌تواند متعلق نذر قرار بگیرد؛ هرچند بیان اول صحیح‌تر و متین‌تر است.

دومین مورد از موارد استثنا این است که می‌فرماید:

ثانيهما: إذا أراد إدراك عمرة رجب وخشي فوتها إن أخّر الإحرام إلى الميقات، فيجوز أن يحرم قبل الميقات، وتحسب له عمرة رجب وإن أتى‌ ببقيّة الأعمال في شعبان، والأولى الأحوط تجديده في الميقات. كما أنّ الأحوط التأخير إلى‌ آخر الوقت؛ وإن كان الظاهر جوازه قبل الضيق إذا علم عدم الإدراك إذا أخّر إلى الميقات، والظاهر عدم الفرق بين العمرة المندوبة والواجبة والمنذور فيها ونحوه.[5]

مورد دوم آنجایی است که شخص از شهر خودش می‌خواهد به سمت مکه حرکت کند برای انجام و درک عمره رجبیه. از طرفی آخر ماه رجب است و چنانچه بخواهد برای انجام عمره رجبیه به میقات برسد، چند روزی طول می‌کشد و طبعاً درک عمره رجبیه را از دست می‌دهد. در این مورد، شخص می‌تواند در مکانی که هست، در شهری که هست ـ هرچند قبل از میقات است ـ محرم شود. به مجرد اینکه محرم شد، ولو چند روز بعد به میقات و پس از میقات برسد و حتی اگر ماه رجب گذشته باشد، توانسته است عمره رجبیه را درک کند؛ زیرا از زمانی که محرم می‌شود، عمره آغاز می‌شود. بنابراین اقدام به احرام می‌کند تا بتواند عمره رجبیه را انجام داده باشد، هرچند سایر اعمال غیر از احرام در ماه شعبان واقع شود.

این هم مورد دوم که قاعدتاً درباره مستند آن و برخی امور متفرع بر آن، ان‌شاءالله در جلسه بعد بحث خواهیم کرد که می‌افتد به شنبه هفته آینده. والحمدلله.