نذر احرام قبل از میقات/أحكام المواقيت /كتاب الحج

موضوع: كتاب الحج/أحكام المواقيت /نذر احرام قبل از میقات

بررسی استثنای اول: نذر احرام قبل از میقات

ذیل استثنای اول از دو مورد استثنا در جواز احرام قبل از میقات، در حقیقت مسائلی مطرح می‌شود.

مسئله اول: صحت نذر احرام قبل از میقات

ایشان فرمودند: أحدهما: إذا نذر الإحرام قبل الميقات، فإنّه يجوز ويصحّ ويجب العمل به،[1] این فرمایش در حقیقت پاسخی است به این سوال که آیا نذر احرام قبل از میقات جایز است؟ و اگر کسی نذر نمود در قبل از اینکه به میقات برسد، از مکانی مثل مدینه (در میقات شجره) یا قبل از جحفه، این احرام صحیح است یا صحیح نیست؟ ایشان می‌فرمایند که صحیح است و باید به این نذری هم که نموده است عمل نماید.

بحث درباره دلیل بر صحت این نذر و انعقاد آن و وجوب عمل به آن و صحت احرامی است که از آن مکان انجام گیرد. دلیل بر این صحت، روایات مختلفی است که در این باب وارد شده است.

بررسی روایات دال بر صحت

در جلسه گذشته، دو روایت از این روایات را ذکر کردیم. و روایت سوم، روایتی است که شیخ طوسی[2] به اسنادی عن الحسین بن سعید عن حماد عن الحلبی نقل می‌کند که الحسين بن سعيد عن حماد عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل جعل لله عليه شكرا ان يحرم من الكوفة. پرسیدم: مردی به شکرانه نعمتی که خداوند به او داده است نذر می‌کند که از کوفه – که فاصله زیادی با مکه دارد – محرم بشود. آیا این صحیح است یا خیر؟ قال : فليحرم من الكوفة وليف لله بما قال . این باید از همان کوفه محرم شود و به آن نذری که نموده است وفا نماید.

این روایت – که صاحب وسائل هم در وسائل[3] نقل می‌کند – روایتی است که با توجه به اینکه حلبی آن را نقل می‌کند، روایت صحیح شناخته می‌شود. ولی برخی در صحیح بودن این روایت اشکال کرده‌اند.

اشکالات سندی و پاسخ به آنها

حاصل اشکال این است که کلمه «الحلبی» – خود این حلبی مجهول است و مردد است بین این که حلبی ثقه باشد و بین این که حلبی که نام او علی است و مقصود از آن علی بن ابی حمزه بطائنی کذاب باشد. به خصوص اینکه در برخی از نسخ، کلمه الحلبی داخل پرانتز «علی» آمده است و مقصود همان علی بن ابی حمزه بطائنی است. و در هر صورت معلوم نیست که منظور از حلبی که حماد از او دارد نقل می‌کند، حلبی ثقه باشد.

علاوه بر اینکه در خود حماد که از حلبی نقل می‌کند دو احتمال وجود دارد: یک احتمال این است که مقصود حماد بن عثمان باشد که اگر چنین باشد، نمی‌تواند حسین بن سعید که در متن سند آمده است مستقیماً از او روایت کند، چون طبقه اینها متفاوت از هم است و اگر کسی در وسط افتاده باشد، روایت مرسل می‌شود. و یک احتمال هم دارد که حماد بن عیسی باشد که اگر حماد بن عیسی باشد، روایتش از حلبی – که حالا انصراف به همان عبیدالله دارد – بعید می‌آید و معهود نیست. و در هر صورت روایت از نظر سند مواجه با چنین اشکالاتی است.

ولی از این اشکال سندی پاسخ داده‌اند به این صورت که اگرچه در برخی نسخ داخل پرانتز بعد از الحلبی کلمه «علی» آمده، ولی این اشتباهی است که از نساخ صورت گرفته و ما در نسخه‌های دیگری که از تهذیب وجود دارد یا از استبصار شیخ وجود دارد، شاهد وجود کلمه «علی» داخل پرانتز بعد از الحلبی نیستیم و فقط کلمه «الحلبی» آمده. و کلمه «حلبی» به لحاظ اینکه کثرت استعمالش در عبیدالله است و او ثقه می‌باشد، انصراف به حلبی ثقه دارد. لذا ما از جهت سندی مشکلی نداره.

و اما در خصوص حماد، عرض می‌کنیم که ظاهراً حماد در اینجا حماد بن عثمان می‌باشد که روایات او از حلبی ثقه بسیار زیاد است. و این امکان هم وجود دارد که مراد حماد بن عیسی باشد که در این صورت باید مقصود باز از حلبی، عمران حلبی باشد. و در هر صورت ما می‌توانیم به این سند اعتماد بکنیم و دلیلی که ثابت کند مقصود از حلبی علی بن ابی حمزه می‌باشد، در ما دیده نمی‌شود. لذا استناد به این روایت استناد تامی است و هم سند آن سند صحیح است و هم دلالت آن دلالت واضحی است.

عدم اختصاص حکم به کوفه

و از طرفی هیچ خصوصیتی برای کوفه در این جهت دیده نمی‌شود. یعنی نمی‌توانیم بگوییم ممکن است نظر امام به جواز احرام به نذر از خصوص کوفه باشد، چون هیچ خصوصیتی در این جهت ملاحظه نمی‌شود و امام از آن جهت که سوال سائل «احرام من الکوفه» بوده است، جواب می‌دهد که باید از کوفه محرم شود. و این دلالت دارد بر این که اگر کسی قبل از میقات نذر کند از منطقه‌ای که شهر خودش باشد – یا شهر دیگری و منطقه دیگری باشد – محرم بشود، باید به نذر خود وفا نموده و از همانجا جهت انجام عمره تمتع محرم بشود.

مسئله دوم: آثار مترتب بر نذر احرام قبل از میقات

این مسئله اول است – یعنی اول از ذیل مستثنی – که در حقیقت فرع چهارم بود – ما – یعنی چند تا فرع مطرح کردیم – ذیل این مسئله – فرع چهارمش است... ذیل فرع چهارم عرض کردیم یک سری مسائلی مطرح هست که باید در خصوص آن مسائل بحث بکنیم.

مسئله دوم این است که آنچه از ادله داله بر صحت احرام به نذر قبل از میقات دلالت دارد – مستفاد از آنها این است که آن محلی که آقای مکلف نذر می‌کند که از آنجا محرم بشود – مثل کوفه، مثل – مثل شهر دیگری از شهرها – این در حقیقت این محل به منزله میقات است و احرام از آنجا هم مثل احرام از میقات می‌باشد. لذا تمام آثاری که بر احرام از میقات مترتب است، بر احرام از آن مکان هم مترتب می‌شود.

عدم لزوم مرور از میقات در صورت نذر

و از طرفی معلوم است که حج یا عمره، نقطه شروع آن احرام است. و وقتی که ما فرض کردیم احرام منعقد شده و حج از همان نقطه‌ای که این شخص نذر کرده است – یا عمره از همان نقطه‌ای که نذر نموده است – شروع می‌شود، طبعاً نیازی به مرور از میقات – از مواقیت دیگر – پیدا نمی‌شود. یعنی اینطور نیست که بگوییم ولو شخص قبل از میقات به وسیله نذر محرم شود، لازم است از میقات هم عبور بکند.

بله، ما در روایات داریم که مرور از میقات بدون احرام جایز نیست. ولی منظور این نیست که احرام در خود مواقیت حتماً صورت بگیرد، بلکه اگر احرام شخص در قبل از میقات هم انجام بگیرد، می‌تواند شخص از میقات عبور کند و هیچ منعی برای آن نیست.

احتیاط استحبابی در تجدید احرام

بلاشک احتیاط استحبابی این اقتضا را دارد که شخص از میقاتی که روبرویش است بگذرد و در آنجا هم تجدید احرام بکند. وجه احتیاط استحبابی این است که ممکن است کسی استفاده کند از ادله‌ای که دلالت دارد بر عدم جواز عبور از میقات بدون احرام، مقصود از احرام در خود میقات است.

یعنی ما شکی نداریم که این فرد در قبل از میقات محرم شده – در همان مدینه، در همان کوفه – این دیگر... لذا تمام آثار احرام بر احرام او مترتب می‌شود. یعنی در واقع شروع کرده – حج را شروع کرده، عمره را شروع کرده – دیگر شکی نداریم. لذا کسی که – خب – محرمه، دیگر معنا ندارد احرام دوباره. احتیاط استحبابی این است که اگر – از خدمت شما عرض بشود – در آنجا دوباره تجدید احرام بکند. وجه این احتیاط استحبابی – عرض کردیم – این است که ممکن است کسی از روایاتی که در باب عدم مرور و گذشتن از میقات بدون احرام وارد شده است، این استفاده را بکند که مقصود این است که اگر شما به میقات آمدید و وارد میقات شدید، حتماً در آنجا احرام ببندید. خب، ما تجدید احرام، مشکل ما حل خواهد شد.