مسئله ششم: طرق اثبات محاذات/أحكام المواقيت /كتاب الحج

موضوع: كتاب الحج/أحكام المواقيت /مسئله ششم: طرق اثبات محاذات

(مسألة 6): تثبت المحاذاة بما يثبت به الميقات على‌ ما مرّ، بل بقول أهل الخبرة وتعيينهم بالقواعد العلميّة مع حصول الظنّ منه.[1]

مسئله ششم: طرق اثبات محاذات

ششمین مسئله از مسائلی که در ادامه بحث مربوط به تعیین مواقیت مطرح می‌شود و در تحریر الوسیله مورد اشاره قرار گرفته است، این است که می‌فرماید: تثبت المحاذاة بما يثبت به الميقات على‌ ما مرّ، بل بقول أهل الخبرة وتعيينهم بالقواعد العلميّة مع حصول الظنّ منه.

یکی از مسائل که مطرح می‌شود این است که بعد از آن که مشخص شد محاذات می‌تواند محلّی برای احرام کسانی باشد که نتوانستند از مواقیت محرم بشوند، این پرسش مطرح می‌شود که راه اثبات محاذات و این که این مکان که این شخص در آن قرار گرفته است، محاذی با فلان میقات است، چیست؟

حضرت امام در پاسخ به این مسئله می‌فرماید: محاذات به همان چیزهایی که با آن چیزها ثابت می‌شود این مکان، مکانی است که رسول مکرم اسلام عنوان کرده است، همان راه‌های اثبات برای اثبات محاذات هم مورد استناد قرار می‌گیرد. از جمله آن راه‌ها قطع است، از جمله آن راه‌ها بینه شرعیه است، بلکه می‌فرمایند می‌شود به قول اهل خبره و این‌ها از طریق اعمال قواعد علمی، محاذات را معین کند، هر چند مفید ظن به محاذات بودن آن مکان باشد، ثابت کرد.

لکن در خصوص این فقره اخیر کلام حضرت امام باید عرض کنیم: اگر مقصود ایشان از اصول ظن به قول اهل خبره و تعیین به وسیله ظن باشد – یعنی گمان به اینکه اینجا محاذات است – دلیل برای حجیت این ظن باید اقامه شود و ما دلیلی برای حجیت چنین ظنی نداریم. الا اینکه مقصود ایشان از ظن در اینجا، اطمینان عرفی به موازات بودن این مکانی باشد که از طریق قول اهل خبره و استفاده از کارشناسانی که به صورت علمی می‌توانند در خصوص محاذی بودن مکان نظر بدهند، حاصل می‌شود. اگر مقصود اطمینان عرفی باشد، این فرمایش، فرمایش متینی است.

در هر صورت، طرق ثبوت محاذات همان طرق ثبوت میقات است. علاوه بر آن، اگر از طریق نظر اهل خبره و کارشناسان مطلع هم اطمینان عرفی حاصل شود، کفایت می‌کند.

(مسألة 7): ما ذكرنا من المواقيت هي ميقات عمرة الحجّ، وهنا مواقيت اخر:

الأوّل: مكّة المعظّمة، وهي لحجّ التمتّ

الثاني: دويرة الأهل؛ أي‌المنزل، وهي لمن كان منزله دون الميقات إلى‌ مكّة بل لأهل مكّة، وكذا المجاور الذي انتقل فرضه إلى‌ فرض أهل مكّة؛ وإن كان الأحوط إحرامه من الجعرانة، فإنّهم يحرمون بحجّ الإفراد والقران من مكّة. والظاهر أنّ الإحرام من المنزل للمذكورين من باب الرخصة، وإلّا فيجوز لهم الإحرام من أحد المواقيت.

الثالث: أدنى الحلّ، وهو لكلّ عمرة مفردة؛ سواء كانت بعد حجّ القران أو الإفراد أم لا، والأفضل أن يكون من الحديبيّة أو الجعرانة أو التنعيم، وهو أقرب من غيره إلى‌ مكّة.[2]

مسئله هفتم مسئله‌ای است که حضرت امام در خصوص سایر اماکن که غیر از موارد خمسه برای انجام احرام جایز است صحبت می‌کند. و ما مقدم بر این از کلام سید یزدی این مسئله را مطرح کردیم و پنج مکان دیگر را جهت انجام احرام بیان کردیم و در خصوص مستندات آن بحث کردیم. و شایسته این بود که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در خصوص آن پنج گانه دیگر که از آنها دیگر به میقات یاد نمی‌شود – پس از ذکر مواقیت خمسه – مسئله را مطرح می‌کردند، کما اینکه سید یزدی مطرح کردند.

سپس در خصوص مسئله محاذات و امور مربوط به محاذات ورود می‌کردند.

بله، این امتیاز در بیان حضرت امام وجود دارد که از آن پنج مکان – شجره و جحفه و فلان – به عنوان میقات یاد می‌کنند، اما از این پنج مکان دیگر به عنوان میقات یاد نمی‌کنند، بر خلاف سید یزدی که مواقیت را می‌گوید ده مورد است. از این جهت فرمایش حضرت امام به واقع نزدیک است؛ چون میقات اطلاق می‌شود به مکان‌هایی که رسول مکرم اسلام جهت احرام از جوانب مختلف تعیین کرده است – توقیت کرده است – و اینها جز همان پنج تا نیستند. لذا ما دیگر مسئله هفتم را دوباره تکرار نمی‌کنیم؛ مستنداتش از قبل بررسی شد.

فصل جدید: احکام مواقیت

در ادامه فصلی را حضرت امام باز می‌کنند مبنی بر القول في أحكام المواقيت‌– قول درباره احکام مواقیت. بعد از تعیین مواقیت، ذیل این فصل هم ایشان مسائلی را مطرح می‌کنند که لازم است به آن مسائل بپردازیم.

مسئله اول از احکام: عدم جواز احرام قبل از میقات

مسئله اول این است که می‌فرماید: (مسألة 1): لايجوز الإحرام قبل المواقيت، ولاينعقد، ولايكفي المرور عليها محرماً، بل لابدّ من إنشائه في الميقات، [3]

سوال در این مسئله این است که آیا کسی می‌تواند قبل از مواقیت پنج‌گانه‌ای که در مسیر او قرار می‌گیرد محرم بشود؟ یعنی نیت بکند، تلبیه بگوید، لباس احرام را بپوشد، نهایتاً از میقاتی که در مسیرش هست عبور بنماید. و این احرام اساساً احرام درستی است یا نه؟ در متن مسئله پاسخ این سوال داده شده است. می‌فرماید که احرام قبل از مواقیت جایز نیست. عدم جواز – عدم جواز وضعی. لذا می‌فرماید – در حقیقت عطف تفسیری – «لا یجوز» به این معنا که احرامش اساساً منعقد نمی‌شود. و لا – لا – کسی بیاید نیت بکند، احرام انجام ندارد، گناه انجام نداده، مگر اینکه به عنوان این که جایز است انجام بدهد – یعنی با اذعان – یعنی با ادعای جواز که آن از باب تشریع مشکل. لذا می‌فرمایند: لابدّ من إنشائه في الميقات،. فرد باید احرام را در انشاء بنماید؛ یعنی در خود میقات نیت احرام بنماید، در خود میقات تلبیه بگوید. و طبعاً لباس‌ها را که به جهت اینکه پوشش لباس مخیط جایز نیست، نزع بنماید. البته نزع لباس و کندن لباس جزء احرام نیست، ولی به دلیل اینکه با مجرد احرام، محرمات احرام من جمله پوشش لباس مخیط حرام می‌شود، قبلش در بیاورد که مرتکب این حرام نشود.

**استثنائات از حکم عدم جواز**

در ادامه می‌فرماید: ويُستثنى‌ من ذلك موضعان:

أحدهما: إذا نذر الإحرام قبل الميقات، فإنّه يجوز ويصحّ ويجب العمل به، ولايجب تجديد الإحرام في الميقات ولا المرور عليها. والأحوط اعتبار تعيين المكان، فلايصحّ نذر الإحرام قبل الميقات بلا تعيين على الأحوط، ولايبعد الصحّة على‌ نحو الترديد بين المكانين؛ بأن يقول: للَّه‌عليّ أن احرم إمّا من الكوفة أو البصرة وإن كان الأحوط خلافه. ولا فرق بين كون الإحرام للحجّ الواجب أو المندوب أو للعمرة المفردة. نعم لو كان للحجّ أو عمرة التمتّع يشترط أن يكون في أشهر الحجّ.

تا اینجای مسئله، در حقیقت چند فرع مطرح شده است که باید هر یک از این فروع جداگانه مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرد.

بررسی فروع مسئله اول

فرع اول این است که آیا اساساً این چه می‌فرماید حضرت امام: «لا یجوز الاحرام قبل المواقیت». آیا مقصودشان عدم جواز تکلیفی است و یا عدم جواز وضعی؟ عرض کردیم: ظاهر عبارت حضرت امام آن است که مقصود حرمت وضعی است و «ولا ینعقد» مشعر به تفسیر «لا یجوز» می‌باشد. ولی این احتمال هم وجود دارد که منظورش از «لا یجوز قبل المواقیت» عدم جواز تکلیفی باشد، از آن باب که کسی که قبل از مواقیت محرم شود، از این جهت که معتقد به جواز احرام قبل از مواقیت هست – در حالی که قبل از مواقیت احرام جایز نیست – مرتکب بدعت و تشریع شده است و بدعت و تشریع حرام می‌باشد. قرینه... اساساً اگر کسی قبل از مواقیت به این که انجام احرام قبل از مواقیت جایز است اقدام به احرام نماید – نه اینکه معتقد به عدم جواز احرام باشد در حالی که می‌داند اسلام چنین نظری ندارد – در این صورت انجام این احرام قبل از میقات نهایت عدم جواز وضعی دارد و عدم جواز تکلیفی نه. احیاناً کسی بخواهد بگوید قطع نظر از تشریع و بدعت، نفس انجام احرام قبل از میقات حرمت ذاتی دارد و اگر کسی مرتکب آن شود باید منتظر عقاب باشد و گناه و معصیت انجام داده است. اگر کسی نگاهش این باشد، باید دلیل بر این مطلب بیاورد و ما دلیلی که ثابت کند این مطلب را نداریم، مگر آن موارد و آن ادله‌ای که دلالت بر نهی از انجام احرام قبل از میقات دارد و آن نواهی ظهور در ارشاد به بطلان دارد؛ یعنی نواهی ارشادی هستند، نواهی مولویه نمی‌باشند. مثل روایاتی که می‌فرماید: «لا صلاة فی...» – در اجزای ما لا یاکل لحمه نماز نخوانیم – و این ظهور در ارشاد بطلان نماز در صلات در لباس در... اجزای ما لایاکل لحمه در هر صورت، مقصود از «لا یجوز» یا عدم جواز وضعی است و جمله تفسیر آن می‌باشد، یا عدم جواز و حرمت تشریعی است و آن فقط در خصوص صورتی است که فرد با اطلاع از اینکه این شرع وارد نشده است، معتقد به تشریعش باشد. و ما دلیل روشنی که ثابت کند انجام احرام قبل از میقات حرمت ذاتی دارد – حتی اگر قائل به تشریع آن هم نباشد – دلیل برای این مطلب نداریم. این فرع است.

فرع دوم این است که اگر معتقدید احرام قبل المیقات منعقد نمی‌شود – یعنی باطل است – دلیل بر این مطلب چیست؟ به چه دلیل می‌گویید اگر کسی اقدام به احرام قبل از مواقیت بنماید، احرامش منعقد نمی‌گردد؟ دلیل بر این مطلب روایات متعدد است که در این خصوص وارد شده و انشالله می‌ماند ذکر این روایات برای جلسه شنبه انشالله.