احرام میقات عقیق در حال تقیه/أحكام المواقيت /كتاب الحج

موضوع: كتاب الحج/أحكام المواقيت /احرام میقات عقیق در حال تقیه

بررسی صحت احرام در صورت مخالفت با تقیه

در ادامه بحثی که جلسه گذشته مطرح شد، خصوص این مسئله بحث می‌شد که: چنانچه شخصی که بر اساس تقیه موظف هست احرام را از اول میقات به تأخیر انداخته و از ذات عرق محرم شود، با این تقیه مخالفت نموده و اقدام به انجام احرام از اول عقیق (یعنی مسلخ) بنماید، آیا این شخص احرامش صحیح بوده و منعقد می‌شود یا خیر؟

عرض کردیم در این خصوص باید این موضوع به طور کلی مورد بررسی قرار بگیرد که آیا اساساً مخالفت با تقیه از نگاه تکلیفی و نیز از نگاه وضعی جایز هست یا جایز نیست؟ برای بررسی این مطلب لازم است ادله‌ای که مشروعیت تقیه را دلالت دارند مورد بررسی قرار بگیرند و ببینیم مقتضای این ادله آیا جواز است و یا اینکه مقتضای این ادله عدم جواز می‌باشد.

ادله عامه مشروعیت تقیه

در جلسه گذشته عرض کردیم که ادله لفظیه که به طور عام مشروعیت تقیه را دلالت می‌کنند، نهایت چیزی را که دلالت دارند، تنزیل عمل متقی به به منزله مامور به واقعی می‌باشد. و اما در خصوص اینکه آیا این عمل تقیه‌ای، عمل متعین در حال تقیه می‌باشد و انجام غیر آن و یا مخالفت با تقیه جایز نیست، این مطلب را این ادله لفظیه عامه دلالت نمی‌کند. لذا اگر ما باشیم و همین ادله عامه که دلالت بر مشروعیت تقیه دارند، نمی‌توانیم استفاده کنیم.

ادله وجوب تقیه و اطلاق امر

در میان ادله‌ای که دلالت بر مشروعیت تقیه دارند، تعدادی از نصوص و روایات وجود دارد که دلالت بر وجوب تقیه می‌کند. البته در بعضی موارد که در جلسه قبل این روایات و موارد آن بیان شد و از اطلاق امر به تقیه در اون موارد استفاده کردیم، این را که وجوب عمل به متقی به و عمل تقیه‌ای متعین است و این مستلزم آن است که اگر شخص در حالت تقیه اقدام به غیر عمل تقیه‌ای بنماید، در حقیقت اقدام به انجام آنچه کرده است که وظیفه فعلیه او نیست و لذا عمل او باطل است.

بر این اساس، از این نصوص می‌توانیم به حسب اطلاق امری که در آنها وجود دارد، عدم جواز مخالفت با تقیه و بطلان عملی را نتیجه بگیریم که مخالف با تقیه است. از همین تحلیلی که ارائه شد، این نکته هم روشن می‌شود که برای اثبات بطلان مخالفت با تقیه (مثل بطلان احرام از مسلخ در حالی که تقیه اقتضای انجام آن را از ذات عرق دارد)، ما نیازی به سایر ادله‌ای که برخی برای اثبات بطلان مورد استناد قرار داده‌اند، نداریم.

مثلاً حضرت امام (رضوان الله علیه)[1] برای اثبات بطلان مخالفت با تقیه در مواردی که باید تقیه رعایت شود، استناد می‌کند به این که در این روایات امر به رعایت تقیه شده است و این برگشت می‌کند به امر به اقدام به عمل تقیه‌ای و از آنجا که امر به شیء مقتضی نهی از ضد است، طبعاً ضد او عمل تقیه‌ای (یعنی عمل غیر تقیه‌ای) منهی عنه است. و آنچه نهی به او (به خصوص در عبادات) تعلق بگیرد، فاسد است. لذا مستند بطلان احرام از مسلخ در مسئله کنونی آن است که امر به شیء مقتضی نهی از ضد است.

یا شیخ اعظم انصاری (قدس سره)[2] برای اثبات بطلان عمل غیر تقیه‌ای در حالت تقیه می‌فرمایند: متقی به داخل در مامور به هست و وقتی که متقی به داخل در مامور به باشد، اقدام غیر آن خلاف مامور به می‌باشد.

در هر صورت، ما برای اثبات بطلان و عدم جواز مخالفت با تقیه می‌توانیم استناد کنیم به اطلاق امر در روایاتی که مطرح کردیم. و همینطور یک نکته دیگه هم در همین جا روشن می‌شود و آن این است ادله‌ای که ما را امر به تقیه می‌کنند، دو چیز را دلالت دارد:

1. اینکه تقیه امر مشروعیست.

2. و دوم اینکه عمل تقیه‌ای نازل منزله مامور به اولی است. یعنی اینکه عمل تقیه در تقیه‌ای از حیث ملاک و مصلحت، تمام ملاک مامور به اولیه در غیر حال تقیه را دارد.

و همین ادله علاوه بر اینها دلالت دارند بر اینکه متقی به (به دلیل اینکه برخوردار از ملاک مامور به اولی می‌باشد) به جهت اطلاقی که امر دارد، امری متعین هست و مکلف مخیر بین انجام او و انجام عمل غیر تقیه‌ای نیست.

بررسی ادله وجوب تخییری تقیه

البته اگر کسی بتواند از ادله‌ای که دلالت بر وجوب تقیه می‌کنند، وجوب تخییری را استفاده کند، طبعاً در این صورت می‌توانیم بگوییم همانطوری که عمل متقی به و عمل تقیه‌ای در حالت تقیه صحیح است، عمل غیر تقیه (یعنی مامور به اولی) هم صحیح می‌باشد. انما الکلام در این است که آیا واقعاً ادله‌ای داریم در میان ادله وجوب تقیه که دلالت بر وجوب تخیری بکند؟ اگر چنین ادله‌ای داشته باشیم، طبعاً دیگه مفسر اطلاق آن روایاتی است که امر به تقیه می‌کند. یعنی وجوب تخیریّه.

پس ما مرحله به مرحله داریم پیش می‌ریم. اول گفتیم ادله عامه اصل مشروعیت تقیه را اقتضا دارد نه تعیین را نه تخیّر را. بعد آمدیم گفتیم خب یک سری ادله است که وجوب تقیه را دلالت می‌کنه (امر به تقیه می‌کند) و از آنجا که امر اطلاقش اقتضای تعیین دارد. طبعاً اگر ما باشیم و این روایاتی که دلالت بر امر به تقیه می‌کند، باید قائل به وجوب تعیینی عمل تقیه شویم و عمل غیر آن صحیح نباشد.

اما این تا کجاست؟ تا زمانی است که ما در بین نصوص و روایاتی که دلالت بر مشروعیت تقیه و بر وجوب تقیه دارد، روایاتی که ثابت کند این وجوب، وجوب تخییری نیست، نداشته باشیم. اگر باشد، طبعاً نصوص دال بر وجوب تقیه را این روایت تفسیر می‌کند. لذا از حالت تعیین در میاد و دیگر اطلاق اخذ نمیشود.

اما بعید نیست ما بتوانیم از برخی از روایات، این وجوب تخییری را استفاده کنیم.

یک دسته از این روایات، روایاتی هستند که اساساً تقیه را یک فرصت و یک ترخیصی از جانب شارع نسبت به بندگان معرفی می‌کنند.

از جمله این روایات، روایتی است که در رساله المحکم و المتشابه به نقل از تفسیر عیاشی از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل شده است که می‌فرماید: عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمُرْتَضَى فِي رِسَالَةِ الْمُحْكَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِيرِ النُّعْمَانِيِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِي عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ : وَ أَمَّا الرُّخْصَةُ الَّتِي صَاحِبُهَا فِيهَا بِالْخِيَارِ فَإِنَّ اللَّهَ نَهَى الْمُؤْمِنَ أَنْ يَتَّخِذَ الْكَافِرَ وَلِيّاً ثُمَّ مَنَّ عَلَيْهِ بِإِطْلَاقِ الرُّخْصَةِ لَهُ عِنْدَ التَّقِيَّةِ فِي الظَّاهِرِ أَنْ يَصُومَ بِصِيَامِهِ وَ يُفْطِرَ بِإِفْطَارِهِ وَ يُصَلِّيَ بِصَلَاتِهِ وَ يَعْمَلَ بِعَمَلِهِ وَ يُظْهِرَ لَهُ اسْتِعْمَالَ ذَلِكَ مُوَسَّعا عَلَيْهِ فِيهِ وَ عَلَيْهِ أَنْ يَدِينَ اللَّهَ تَعَالَى فِي الْبَاطِنِ بِخِلَافِ مَا يُظْهِرُ لِمَنْ يَخَافُهُ مِنَ الْمُخَالِفِينَ الْمُسْتَوْلِينَ عَلَى الْأُمَّةِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْ‌ءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً وَ يُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ﴾[3] - فَهَذِهِ رَحْمَةٌ تَفَضَّلَ اللَّهُ بِهَا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ رَحْمَةً لَهُمْ لِيَسْتَعْمِلُوهَا عِنْدَ التَّقِيَّةِ فِي الظَّاهِرِ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يُؤْخَذَ بِرُخَصِهِ كَمَا يُحِبُّ أَنْ يُؤْخَذَ بِعَزَائِمِه‌[4]

در این روایت کاملاً تصریح شده که تقیه در صورتی که خوف بر جان و نفس و مال و عرض باشد، وجوبش وجوب تخییری است؛ چون رخصتی است در مخالفت.

دومین گروه روایاتی هستند که در برخی تعابیر برای مشروعیت تقیه آمده‌اند که می‌فرماید: فان التقية واسعة، وليس شئ من التقية إلا وصاحبها مأجور عليها إن شاء الله.[5] تقیه واسعه است. یعنی یک فرصت است که به مکلف داده شده است. تقیه امریست که صاحبش معذور عليه است. و این هم ظهور در این دارد که توصیه تناسب دارد با اینکه مکلف مخیر بین انجام و عدم انجام باشه. و الا اگر انجام عمل تقیه‌ای تعین داشته باشه، که یک واسعه نمیشود.

باز یکی دیگر از روایات که همین معنا را دلالت می‌دهد، وعن الكاهلي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن أصحاب الكهف أسروا الايمان وأظهروا الكفر، وكانوا على إجهار الكفر أعظم أجرا منهم على إسرار الايمان.[6] یعنی اینکه اجری که به خاطر اظهار کفر برای آنها ثابت است، بیشتر از این است که ایمانشان را اظهار کنند و فاش کنند. که کاملاً این روایت هم دلالت دارد بر اینکه شخص تقیه کننده مخیر است عمل تقیه را انجام بدهد یا مقابلش.

بر این اساس، به این نتیجه می‌رسیم که با وجود این روایات که دلالت بر وجوب تخیری می‌کند، باید از اطلاق آن روایات گذشته (که ظهور در تعیین داشت) رفع ید نمود (دست برداشت) و اینطور نتیجه بگیریم که اگر مکلف اقدام به انجام مامور به اولی بنماید و با تقیه مخالفت بنماید، عمل او صحیح است.

لذا در بحث کنونی، نظر تحقیقی این است که هرچند تقیه اقتضا دارد مکلف احرام را به ذات عرق تأخیر بیندازد، ولی اگر اقدام به احرام از مسلخ نمود (که اول عقیق است)، این منافتی با صحت عمل و احرامش ندارد.