میقات عقیق وتقیه/أحكام المواقيت /كتاب الحج

موضوع: كتاب الحج/أحكام المواقيت /میقات عقیق وتقیه

بحث در خصوص این بود که در تتمه مسئله دوم، در تحریر فرمودند: ولو اقتضت التقيّة عدم الإحرام من أوّله والتأخير إلى‌ ذات العرق، فالأحوط التأخير، بل عدم الجواز لايخلو من وجه.[1]

یعنی اگر تقیه اقتضا کند مکلف از اول عقیق – که مسلخ و یا وسط آن که غمره است – احرام نبندد، چنین شخصی در بیان امام آمده است که احوط آن است که احرام را به «ذات عِرْق» تأخیر بیاندازد، بلکه احرام از مسلخ و غمره در این حالت جایز نیست.

سید یزدی فرمود: با توجه به این که این شخص می‌تواند احرام را بدون این که افرادی که از آنها تقیه می‌کند متوجه شوند منعقد نماید – یعنی نیت نموده و تلبیه آرام بگوید – می‌تواند از مسلخ و یا غمره محرم بشود و در «ذات عِرْق» لباس‌ها را درآورده و لباس احرام بپوشد. که در این خصوص صحبت شد و بحث تمام شد.

لکن سخن در این بود که اگر کسی در همین جا مخالفت کند با تقیه و از مسلخ یا غمره اقدام به احرام نماید، آیا احرام او منعقد می‌شود یا اساساً احرامش باطل است؟ عرض کردیم این پرسش، یک پرسش عام‌ای مربوط به مخالفت با تقیه است که آیا اساساً در مواردی که تقیه اقتضای ترک عملی را دارد، چنانچه مکلف اقدام به آن عمل بنماید، آن عمل صحیح است یا باطل؟ به تعبیر دیگر، مخالفت با تقیه، تکلیفاً و وضعاً جایز است؟ یا تکلیفاً و وضعاً جایز نیست؟ یا تکلیفاً جایز نبوده ولی وضعاً جایز هست؟

در این خصوص، ما در ذیل قاعده تقیه در کتاب القواعد الفقهیه مفصل بحث کردیم و شایسته است به صورت مختصر – مناسب با بحث کنونی‌مان – این بحث را مطرح کنیم.

عرض می‌کنیم که بر اساس تحقیقی که صورت گرفته است، اکثر ادله‌ای که لفظیه هستند و به صورت عام دلالت بر مشروعیت تقیه دارد، اینان ادله‌ای هستند که دلالت دارند بر جواز تقیه بالمعنی الأعم؛ به طوری که دلالت می‌کنند بر این که در حالت تقیه، یک جزء – یا شرطیتی یک شرط و یا مانعیتی یک مانع – که فرد باید آن جزء را ترک کند یا آن شرط را انجام ندهد یا آن مانع را محقق بکند، ساقط می‌شود؛ به طوری که عمل متقی به – یعنی عمل فاقد جزء یا فاقد شرط یا واجد مانع – به منزله مأمورٌبه واقعی می‌شود که باید این‌ها را داشت یا باید فاقد مانع بود. و این تنزیل از باب امتنان است که شارع مقدس بر مکلفین داشته و می‌خواهد امر اطاعت خودش را تسهیل نماید.

تا اینجای مطلب، نهایت چیزی را که ما از ادله دال بر مشروعیت عمل متقی به استفاده می‌کنیم، این است که شما اگر عمل متقی به – عمل تقیه‌ای – را انجام بدهید، گویا همان عمل واقعی را انجام داده‌اید. و اما این که آیا در حالت تقیه، انجام عمل تقیه‌ای برای مکلف تعین دارد، به طوری که اگر غیر آن را انجام دهد، در واقع وظیفه فعلیه‌اش را انجام نداده است، چنین چیزی را ادله دال بر مشروعیت تقیه به نحو عام دلالت نمی‌کند.

لذا است که اگر ما باشیم و این ادله لفظیه‌ای که به نحو عمومی مشروعیت تقیه را ثابت می‌کند – مثل «التَّقِیَّةُ دِینِی»،[2] مثل التقية في كل ضرورة، وصاحبها أعلم بها حين تنزل به.[3] و امثال این‌ها – اگر ما باشیم و این ادله، دلالت دارند بر این که عمل متقی به کفایت از آن عمل واقعی می‌کند. و اما این که این عمل متقی به ، تنها وظیفه فعلیه مکلف باشد، چنین چیزی را ادله عامه دلالت نمی‌کند.

ببینید، لسان این ادله عامه که دلالت بر مشروعیت تقیه دارد، لسان اثباتی است، یعنی می‌گوید آقا، عمل متقی به – عمل تقیه‌ای که فاقد این جزء، فاقد این شرط یا واجد این مانع است – کفایت از عمل واقعی می‌کند. خب، حالا کفایت می‌کند یک نکته است، و این که فقط باید همین انجام بگیره در این حالت، یک نکته دیگری است. این ادله می‌گوید: من بهت می‌گویم آقا کفایت می‌کند. اما این که اگر شما همان عمل واقعی را انجام دادید، دیگر به درد نمی‌خورد، این را من چیزی نمی‌گویم. پس ادله لفظیه عامه داله بر مشروعیت تقیه، دلالت بر تنزیل عمل تقیه‌ای به منزله عمل واقعی دارد، اما تعین را دیگر دلالت نمی‌کند.

خب، این از این مطلب. لکن در ما نحن فیه یک سری روایاتی وجود دارد که این روایات نه تنها دلالت بر تنزیل عمل تقیه‌ای به جای عمل واقعی دارند، بلکه دلالت بر وجوب تقیه و رعایت آن در برخی موارد دارد. می‌گوید رعایت تقیه در این موارد واجب است. وقتی واجب آمد، می‌گوید که یعنی غیرش انجام دادنش...

به عنوان مثال در روایتی داریم که: «لَا دِینَ لِمَنْ لَا تَقِیَّةَ لَهُ»؛[4] می‌گوید کسی که تقیه رعایت نکند، گویا دین ندارد. یا می‌فرماید: «اِتَّقُوا دِینَکُمْ وَاحْجُبُوهُ بِالتَّقِیَّةِ»؛[5] امر می‌کند با تقیه چیکارش کنید؟ بپوشانیدش. یا می‌فرماید: «عَلَیْکُمْ بِمُجَامَلَةِ أَهْلِ الْبَاطِلِ»... ادامه می‌دهد و به اینجا می‌رسد که: إذا أنتُم جالَستُموهُم و خالَطتُموهُم و نازَعتُموهُم الكلامَ... بِالتَّقيَّةِ الّتي أمَرَكُمُ اللّه أن تأخُذوا بِها فيما بَينَكُم و بَينَهُم....[6] این روایات، طبعاً یا به لحاظ هیئت – مثل وجوب – یا به لحاظ ماده دلالت دارند بر این که تقیه حداقل در برخی موارد واجب است.

آن موارد کجاست؟ آن موارد عبارتند از: یک، آنجایی که با انجام تقیه مانع از کشته شدن نفس محترمه می‌شود. آنجایی که با عمل تقیه مانع از ضرر یا اضرار مهم می‌شوید. آنجا که با انجام تقیه، جلو هتک حرمت دین گرفته می‌شود. و از طرفی، اطلاق امر به تقیه در این موارد، اقتضا دارد وجود تعینی متقی به را. و وجوب تعیینی متقی به، مستلزم این است که نتیجه بگیریم در حالت تقیه، تنها وظیفه واقعیه فعلیه مکلف در حالت تقیه این است که متقابل را انجام بدهد؛ به طوری که اگر غیر آن را – اگر اول باشد، یعنی مأمورٌبه مربوط به غیر حالت تقیه باشد – غیر آن را انجام بدهد، کأنه وظیفه فعلی‌اش را انجام نداده است.

و بر همین اساس، در هر جایی که شک کنید آیا در اینجا انجام عمل تقیه‌ای وظیفه تعیینی مکلف است یا وظیفه غیر تعیینی مکلف است، به اقتضای این نصوص و روایات و مستند به اطلاق امر در این روایات، باید بگوییم که انجام عمل تقیه‌ای یک وظیفه تعیینی می‌باشد.

این تا اینجای مطلب. پس ببینید، پله به پله بریم: ادله عامه در مشروعیت تقیه، نهایت چیزی را که دلالت داشت چی؟ تنزیل عمل تقیه به جای عمل واقعی. بیش از این دیگر هیچی – معینه – اما این نصوص و این روایاتی که دلالت دارد بر وجوب تقیه در این موارد، اطلاقش اقتضا دارد در هر موردی که شک کنیم که آیا عمل تقیه‌ای معین است یا غیر معین، با استناد به اطلاق این امور، بگوییم چیه؟ معین. درست شد. ادامه مطلب بعد