میقات عقیق در حال تقیه/أحكام المواقيت /كتاب الحج

موضوع: كتاب الحج/أحكام المواقيت /میقات عقیق در حال تقیه

در ادامه بحث از مسئله دوم، بعد از آن که محدوده عقیق معرفی شد و انظار در این خصوص به همراه طوایف روایاتی که در این باب وجود دارد بیان شد، در تتمه مسئله، حضرت امام در تحریر این عبارت را دارد که: ... ولو اقتضت التقيّة عدم الإحرام من أوّله والتأخير إلى‌ ذات العرق، فالأحوط التأخير، بل عدم الجواز لايخلو من وجه.[1]

مقدمتا عرض بکنیم که اهل سنت و عامه، میقات از سمت اهل عراق و نجد را خصوص «ذات عِرْق» – که نقطه پایانی عقیق است – می‌دانند. مسلخ و غمره را داخل در محدوده میقات نمی‌شمرند. بحث در این خصوص است که اگر کسی همراه با کاروانی از اهل سنت بود و تقیه اقتضا داشت که از اول عقیق – یعنی مسلخ و نیز غمره – محرم شود – حالا چه تقیه، تقیه خوفیه باشد: می‌ترسد با او برخورد بکنند – چه تقیه، تقیه مداراتیه باشد؛ بر حسب مدارا با عامه بخواهد تقیه کند – آیا در اینجا این شخص مکلف و ملزم است به این که احرام را به «ذات عِرْق» تاخیر بیندازد؟ و اساساً اگر احیاناً از مسلخ و یا غمره محرم شد، این احرامش منعقد نمی‌شود؟ یا این که در عین حالی که ملزم به رعایت تقیه است، می‌تواند از مسلخ و غمره محرم بشود؟

حضرت امام می‌فرماید: اگر تقیه اقتضا نمود که از اول عقیق – یعنی مسلخ و یا غمره – محرم نشود و احرام را به «ذات عِرْق» تأخیر بیندازد، فالأحوط التأخير، احتیاط وجوبی در این است که تأخیر. بلکه عدم جواز خالی از قوت نیست. اصلاً می‌گوییم اگر احیاناً بیاید از مسلخ و غمره اقدام به احرام نمایند، جایز نیست؛ یعنی اصلاً احرامش منعقد نمی‌شود.

خب، در خصوص این فرمایش عرض می‌کنیم که مسئله از چند منظر باید مورد تأمل قرار بگیرد:

منظر اول: این است که همان‌طوری که از مباحث پیشین روشن می‌شود، مکلف می‌تواند به اختیار، احرام را از مسلخ و غمره تأخیر بیندازد و در «ذات عِرْق» محرم بشود. می‌تواند دیگر. چون «ذات عِرْق» بر اساس روایاتی که وجود دارد و بر اساس آنچه مشهور معتقدند، جزئی از محدوده عقیق است که به عنوان میقات دوم شناخته می‌شود. لذا تأخیر احرام از مسلخ و غمره – چه با تقیه باشد، چه بدون تقیه باشد – به «ذات عِرْق»، هیچ اشکالی ندارد. به خلاف مسح بر خُفَّین که طبعاً اگر کسی این کار را بکند در حال اختیار، موجب می‌شود که وضوش درست نباشد، مگر این که از باب تقیه باشد. این، منظره اول.

منظر دوم: این که سید یزدی در کتاب عروة الوثقی همین مسئله را مطرح می‌کند. ایشان در حکم این مسئله می‌فرمایند که در حال تقیه، می‌تواند شخص قبل از «ذات عِرْق» هم اقدام به احرام بنماید، لکن نه به صورت ظاهری و روشن، بلکه به صورت سری. نهایتاً در جهت رعایت تقیه، لباس‌های خودش را از تن در نیاورد. در «ذات عِرْق» لباس‌ها را در آورده، لباس احرام را بپوشد. به تعبیری دیگر، ایشان می‌فرماید: می‌تواند این شخص در مسلخ یا غمره نیت احرام را بکند، تلبیه را هم که آرام بگوید محرم بشود، ولی لباس نکند. و با پوشش این لباس تا «ذات عِرْق» – چون به لحاظ تقیه است – کفاره هم به او تعلق نمی‌گیرد. یا نه؟ می‌گوید آقا، بر فرض کفاره تعلق بگیرد، اما احرام او صحیح است.

عرض می‌کنیم ما در اینجا دو مبنا وجود دارد:

یک مبنا این است که احرام، ترکیبی از نیت، لبس ثوب بعد از نزع لباس‌های مخیط و تلبیه. یعنی احرام سه تا عنصر دارد: یک، نیت. دوم کندن لباس‌های مخیط و لبس دو حوله . سوم تلبیه است. این یک نگاه و یک نظر.

نظر دوم این است که بگوییم احرام اساساً چیزی جز نیت و تلبیه نیست. لبس ثوب از آن جهت است که – از آن جهت است که – فرد بعد از احرام ملزم است مخیطی در بدن نداشته باشد، و الا نفس لبس، جزئی از احرام نیست.

اگر نظر اول را داشته باشیم، فرمایش سید یزدی در مقام ناظر به این است که شما در مسلخ یا غمره جزء اول احرام را – اعمال احرام را – انجام بدهید، جزء دیگر آن را در «ذات عِرْق» انجام بدهید، جایز است که مشکلی ندارد. و اگر نفس لبس را جزئی ندانیم، بر اساس این نگاه، در حقیقت سید یزدی می‌فرمایند: شخص می‌تواند در مسلخ و غمره سراً محرم شود، نهایتاً در جهت نزع کندن لباس‌های مخیط – که یکی از ملزومات احرام است، نه خود احرام – این را در «ذات عِرْق» اعمال کند و هیچ مشکلی برایش ندارد.

و واقع مطلب آن است که اساس احرام را نیت و تلبیه شکل می‌دهد. لبس إزار و رداء – علی ما یستفاد من الأدله، بعد هم عرض خواهیم کرد – در حقیقت امر متعارفی است که در جهت لزوم نزع لباس‌های مخیط و پوشش عورتین لازم است. روی همین جهت است که تحقیقاً اگر این شخص در مسلخ یا غمره اقدام به احرام سری کرد – یعنی نیت کرد و آرام تلبیه گفت – محرمات احرام برای او دیگر ثابت می‌شود و اگر در این فاصله تا «ذات عِرْق» و قبل از نزع لباس، مرتکب محرمات احرام شد، کفاره برایش ثابت است. به خلاف آن نگاهی که لبس إزار و رداء را جزئی از احرام می‌داند که در این صورت در این فاصله هنوز احرام تکمیل نشده است. لذا اگر مرتکب محرمات شد، مشکلی – ثمره اش در اینجا ظاهر می‌شود.

و تحقیق این است که لبس ثوبین، جزء احرام نیست آن چیزی که احرام را منعقد می‌کند، نیت و تلبیه است. حالا إن‌شاءالله در جای خودش بحث می‌کنیم.

منظر سوم– که مهم هم هست – این است که الان فرض این که فرد بر اساس تقیه نتواند حتی سراً هم اقدام به احرام بنماید. متوجه می‌شوند و می‌گوییم تقیه اقتضا دارد که احرام را به «ذات عِرْق» تاخیر بیندازد. در عین حال، این مکلف دل را به دریا می‌زند و از ترسش می‌گذرد و عواقب احرام از مسلخ و غمره را در روبرو تحمل می‌کند و محرم می‌شود، لباس عوض می‌کند. آیا احرام او در اینجا منعقد هست یا منعقد نیست؟

طبق فرمایشی که حضرت امام داشتند که فرمودند: «أَحْوَط»، ولی بعد فرمودند: بل عدم الجواز لايخلو من وجه[2] ، این به این معناست که انجام احرام در مسلخ و غمره قبل از «ذات عِرْق»، تکلیفاً و وضعاً جایز نمی‌باشد؛ یعنی صحیح نیست. این نکته‌ای است که ما باید مورد بررسی دقیقش قرار بدهیم و ببینیم آیا انجام احرام و مخالفت با تقیه، موجب می‌شود که این احرام اساساً باطل و منعقد نشود یا نه؟ در عین مخالفت با تقیه، امکان انعقادش وجود دارد؛ نهایت این است که یک مخالفت تکلیفی کرده است.

برای بررسی پاسخ علمی به این مسئله و حتی تبیین وجه فرمایش حضرت امام، نیاز به این داریم که ما بررسی کنیم ببینیم آیا اساساً مخالفت با تقیه، تکلیفاً و یا وضعاً جایز است یا جایز نیست؟

اگر بگوییم که مخالفت با تقیه، تکلیفاً جایز نیست ولی وضعاً جایز است، معناش این است که شما مرتکب معصیت شدی، در عین حال عمل صحیح.

اگر بگوییم که تکلیفاً و وضعاً جایز نیست – مخالفت با تقیه – معناش این است که نه مرتکب معصیت شدی، عمل هم صحیح نیست.

این مسئله، مسئله مهمیه که اساساً تنها برای این مسئله هم مفید نیست، بلکه برای سایر موارد هم مفید است. مواردی است: ما الان وارد مسجد النبی شدیم. آقا، تقیه اقتضا دارد که ما مهر نگذاریم. ولی دل به دریا می‌زنیم و می‌گوییم آقا، نماز بدون مهر برای ما نمی‌چسبد. کما این که برخی، اذکار نماز را با مهر می‌خواند در حالی که خلاف تقیه است. این نمازی که خوانده است، صحیحه یا صحیح نیست؟ چون مخالفت با تقیه کرده. دیگر.

این نکته دقیق را ما به صورت مفصل در ذیل قاعده تقیه – جلد هشتم القواعد الفقیه – روی این بحث کردیم. در اینجا هم شایسته هست که ما به حسب ادله‌ای که دلالت بر مشروعیت تقیه دارد، یک نگاه گذرا به این مسئله داشته باشیم و ببینیم که آیا مخالفت با تقیه، بر اساس ادله‌ای که مشروعیت تقیه را دلالت می‌کنند، جایز است و تکلیفاً جایز است یا جایز نیست؟ و نتیجه بگیریم که بماند إن‌شاءالله در جلسه بعد، جمع‌بندی‌اش بکنیم و به نتیجه برسانیم.