« فهرست دروس
درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

1404/07/15

بسم الله الرحمن الرحیم

میقات عقیق/أحكام المواقيت /كتاب الحج

 

موضوع: كتاب الحج/أحكام المواقيت /میقات عقیق

الثاني: العقيق، وهو ميقات أهل نجد والعراق ومن يمرّ عليه من غيرهم، وأوّله المسلخ، ووسطه غمرة، وآخره ذات عرق، والأقوى‌ جواز الإحرام من جميع مواضعه اختياراً، والأفضل من المسلخ ثمّ من غمرة، ولو اقتضت التقيّة عدم الإحرام من أوّله والتأخير إلى‌ ذات العرق، فالأحوط التأخير، بل عدم الجواز لايخلو من وجه.[1]

سخن پیرامون یکی دیگر از مواقیت، با عنوان «مِیقات عَقِیق» بود. و عرض کردیم که در این خصوص، لازم است در مورد اینکه «حد عقیق» به عنوان یکی از میقات‌ها کجاست؛ یعنی نقطه شروع این منطقه و نقطه پایانی آن را کجا تشکیل می‌دهد و به‌خصوص درباره اینکه افضلِ احرام از کدام نقطه از منطقه عقیق می‌باشد، بحث بشود.

 

عرض کردیم: علی‌المشهور، منطقه عقیق، منطقه‌ای است که ابتدای آن را مکانی به نام «مَسْلَخ» و وسط آن را مکانی به نام «غَمْره» و آخر آن را مکانی با نام «ذاتِ عِرْق» تشکیل می‌دهد. و مشهور هم می‌فرمایند: افضل آن است که شخص اگر می‌تواند از همان « مَسْلَخ» که نقطه اول است محرم شود و اگر نه، از منطقه «غَمْره» اقدام به احرام بنماید.

 

دلیلی که مشهور فقها به آن استناد می‌کنند، برخی از روایات است. یکی از این روایات، «مرسله»ای است که شیخ صدوق (قدس سره) در «مَن لایَحضُرُه الفقیه» از امام صادق (علیه السلام) نقل می‌کند، مبنی بر اینکه: وَ قَالَ الصَّادِقُ ع‌ وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ ص- لِأَهْلِ الْعِرَاقِ الْعَقِيقَ وَ أَوَّلُهُ الْمَسْلَخُ وَ وَسَطُهُ غَمْرَةُ وَ آخِرُهُ ذَاتُ عِرْقٍ وَ أَوَّلُهُ‌ أفضَل.[2]

 

روایت دوم، روایتی است که شیخ طوسی (قدس سره) در «تهذیب» از موسی بن قاسم عن الحسن بن محمد عن محمد بن زياد عن عمار ابن مروان عن ابي بصير قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : حد العقيق اوله المسلخ وآخره ذات عرق.[3]

این دو روایت از حیث دلالت بر اینکه محدوده عقیق، مکانی است که ابتدای آن را مکانی به نام « مَسْلَخ » و پایان آن را مکانی به نام «ذات عِرْق» تشکیل می‌دهند، اتفاق نظر دارند و دلالتشان، دلالت واضح و روشن است. و در خصوص اینکه افضل این است که از «مَسْلَخ» احرام بسته بشود، مرسله صدوق دلالت بر آن داشت. لذا از حیث دلالت، مشکلی نداریم.

إنَّما الکلام در «سند» این دو روایت است.

روایت شیخ صدوق، سند آن از حیث ارسال، ضعف دارد؛ روایت، روایت مرسله می‌باشد. لذا ممکن است کسی استدلال به مرسله صدوق را مورد مناقشه قرار بدهد به اینکه روایت، یک روایت مرسل است، ضعیفُ الإرسال است و اعتماد به آن مشکل دارد.

 

روایتی هم که شیخ طوسی نقل فرمودند، در سند آن شخصی به نام «حسن بن محمد» است و حسن بن محمد، مجهول‌الحال است. علاوه بر آن، «عمار بن مروان» در سند شیخ وجود دارد که عمار بن مروان، مردد بین فرد ثقه و غیرثقه است. لذا به این روایت هم نمی‌شود اعتماد کرد.

 

لکن از هر دو روایت ممکن است جواب بدهیم. تارة جواب اختصاصی می‌دهیم؛ یعنی اختصاص به هر یک از این دو روایت. تارة اخری جواب اشتراکی میدهیم

اما جواب اختصاصی مربوط به مرسله شیخ صدوق این است که: مرسلات شیخ صدوق، چنانچه از خود امام (علیه السلام) نقل کرده باشد، در حکم مسندات اوست. در واقع، چون سند، سند معتبری بوده و افرادی که در سند بوده‌اند، اشخاص موثقی بوده‌اند، شیخ آن‌ها را حذف کرده و مستقیماً از خود امام نقل می‌کند.

 

و جواب اختصاصی از روایت دوم این است که: «محمد بن زیاد» که در این روایت وارد شده است، «محمد بن ابی‌عمیر» معروف است. و کسی که از او روایت می‌کند به‌صورت زیاد، «حسن بن محمد بن سُماعه» است. یعنی حسن بن محمد بن سماعه، ثقه است، مجهول نیست. پس در «حسن بن محمد» در این روایت مشکل وجود ندارد. قرینه داریم بر اینکه منظور از حسن بن محمد، حسن بن محمد بن سماعه می‌باشد.

 

و اما در خصوص «عمار بن مروان»، کلمه «مروان» انصراف دارد به ثقه و غیر ثقه. و آن عمار بن مروان ثقه، معروف است، شناخته‌شده است و کتاب دارد و حدیث از او نقل می‌شود. اما عمار بن مروان غیرثقه، کمتر است و در روایات از او نامی برده می‌شود. و خود این روایت عمار بن مروان ثقه، قرینه می‌شود بر اینکه مراد ایشان باشد.

 

اما اگر کسی این جواب‌های اختصاصی را نپذیرد و بفرماید که ما جواب‌های اختصاصی که شما مطرح کردید را قبول نداریم؛ مثلاً این که مرسلات شیخ صدوق در حکم مسندات باشد را قبول نداریم – که این اختلاف‌نظر در آن هست، خود ما هم تأمل داریم در این داستان – یا در خصوص انصراف عمار بن مروان به عمار بن مروان ثقه، حرف داشته باشد و بگوید نه، چنین انصرافی، کثرت روایت درست نمی‌کند.

 

در هر صورت، اگر جواب اختصاصی از این دو روایت نپذیرد، یک جواب اشتراکی از هر دو می‌توانیم بدهیم و آن این است که: اگر روایتی از روایات، ضعف سندی داشت، یکی از راه‌های جبران ضعف آن، «شهرت عملی» است؛ یعنی شهرتِ استناد به این روایت است. و این دو روایت – یعنی روایت مرسله صدوق و روایت شیخ در تهذیب – بر فرض که ضعف سندی داشته باشند، به دلیل انجبار، ضعف سندشان جبران می‌شود. این دو روایت می‌توانند دو تا مستند قوی برای نظریه مشهور باشند، مبنی بر اینکه:

اولاً: حد عقیق عبارت است از مکانی که اول آن را « مَسْلَخ » و وسط آن را «غَمْرَه» و آخر آن را «ذات عِرْق» تشکیل می‌دهد.

ثانیاً: افضل آن است که شخص از « مَسْلَخ » – که ابتداست – محرم شود و اگر نشد، از وسط که «غَمْرَه» است.

 

خب، این می‌شود در واقع مستند فرمایش امام که می‌فرماید: الثاني: العقيق، وهو ميقات أهل نجد والعراق ومن يمرّ عليه من غيرهم، وأوّله المسلخ، ووسطه غمرة، وآخره ذات عرق

لکن با وجود این دو روایت و ادعای جبران ضعف سندی آنها، استدلال به این دو روایت تا زمانی پایه دارد که روایات معارضه نداشته باشد. ولی واقعیت این است که در مقابل این دو روایت که نقل شد، دو گروه از روایات است که چیزی را به عنوان محدوده عقیق معرفی می‌کنند که متفاوت از آنچه است که در این دو روایت آمده. لذا ما باید آن دو طایفه و دو گروه از روایات را نقل کنیم، سند و دلالت آنها را بررسی کنیم. چنانچه سند و دلالتشان قوی بود، در مقام تعارض باید ببینیم راه جمعی بین اینها وجود دارد یا وجود ندارد؟ ترجیح با کدام گروه است؟

 

اما طایفه اول از روایات در مقابل این دو روایت، این است که: در این دو روایت، همانطور که ملاحظه کردید، پایان منطقه عقیق را «ذات عِرْق» معرفی کرد. درسته؟ ولی یک دسته از روایاتی هستند که اگرچه از حیث ابتدای عقیق – که «مُسْلَخ» است – با این دو روایت موافقند، اما از حیث منتها و پایان عقیق – که «ذات عِرْق» معرفی شده بود – متفاوتند.

 

روایتی را ابو بصیر عن احدهما (علیهما السلام) نقل کرده است که قال (علیه السلام): وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهما السلام قال: حد العقيق ما بين المسلخ إلى عقبة غمرة.[4] یعنی حد عقیق عبارت است از مابین مسلخ تا عقبه غمره. و این روایت، خلاف آن چیزی است که آن دو روایت گذشته مطرح کردند.

 

روایت دوم، روایت صحیحه عمر بن یزید عن ابی عبدالله (علیه السلام) است که قال: عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وآله لأهل المشرق العقيق نحوا من بريد ما بين بريد البعث إلى غمرة، ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن يلملم.[5]

 

روایت دیگر، باز در همین خصوص، صحیحه دیگری هست؛ صحیحه از معاویة بن عمار عن ابی عبدالله (علیه السلام) قال: أول العقيق بريد البعث وهو دون المسلخ بستة أميال مما يلي العراق، وبينه وبين غمرة أربعة وعشرون ميلا بريدان[6] . می‌فرماید: اول عقیق، جایی به نام «برَید البَعث» است. و حتی می‌گوید قبل از مسلخ است؛ در واقع شش میل قبل‌تر از سمت عراق. و بین او و بین مکان غمره هم می‌شود ۲۴ میل.

 

در هر صورت، ما این چند روایت را داریم که بر خلاف دو روایت گذشته، منتها عقیق را «غمره» معرفی می‌کند. باید بررسی کنیم ببینیم آیا این روایات – که برخی معتبر است، برخی که صحیحه است که سندش دیگر... عرض کردیم صحیحه است، مشکل ندارد – اگر سند اینها تمام و کامل بود، آیا دلالتشان تمام است؟ مثلاً «عقبه غمره» که می‌گوید، این عقبه غمره، آیا نمی‌تواند شامل... (ذات عرق بشود؟). اگر دلالت تام بود، طبعاً تعارض می‌کند با آن دو روایت. در مقام تعارض چه باید بکنیم؟ برویم به سمت مرجحات؟ اگر مرجحات نبود، برویم به سمت جمع عرفی؟ جمع عرفی بینشان؟ اگر جمع دلالی آمد، جمع می‌کنیم. دیگر اگر امکان نداشت، برویم به سمت اصول عملیه. این را إن‌شاءالله در جلسه بعد باز بررسی خواهیم کرد.

 


logo