تاخیر احرام از ذوالحلیفه به جحفه/أحكام المواقيت /كتاب الحج

موضوع: كتاب الحج/أحكام المواقيت /تاخیر احرام از ذوالحلیفه به جحفه

بحث درباره فرعی بود که در «تحریر الوسیله» مطرح نشده بود، ولی سید یزدی در «عروه» مطرح کرده بودند و فرعی مهم محسوب میشد. فرع مربوط به این بود که اگر کسی ساکن مدینه منوره باشد یا از طریق مدینه جهت انجام مناسک سفر کرده باشد، علی القاعده میقاتی که برای این شخص معین شده است، «میقات ذو الحلیفه» است؛ یعنی مسجد شجره. در این جهت که اگر احیاناً عذری شرعی داشته باشد، مثلاً مریض باشد و نتواند از مسجد شجره محرم شود، از آن عدول نموده و برود به «جُحفه» محرم شود، شک و شبههای در صحت احرام او و در جواز عدولش از مسجد شجره به جحفه نیست. مشکلی ندارد.

انما الکلام در خصوص آن کسی است که به اختیار خود، در حالی که میتواند از مسجد شجره محرم شود، چنین کسی قصد میکند که در مسجد شجره محرم نشده، برود به جحفه - که نزدیکتر به مکه است - و از آنجا محرم شود. آیا چنین کسی حق دارد از مسجد شجره عدول نموده، در آنجا محرم نشود و برود به جحفه و آنجا محرم شود یا خیر؟

عرض کردیم که همانطوری که سید یزدی در «عروه» مطرح فرمودند، فرمودند: «الاقوی عدم جواز تأخیر إلی الجحفه». اقوی این است که چنین کسی حق عدول از مسجد شجره و تأخیر احرام به جحفه را ندارد. و همین هم مذهب مشهور فقهاست.

و عرض کردیم دو طایفه از روایات، این نگاه و این نظریه را تأیید میکند: یکی روایات عامه بود و دوم روایات خاصه. بحث منتهی شد به این که برخی از فقها قائل به جواز تأخیر احرام از مسجد شجره به جحفه در حال اختیار هستند. دلیل اینها برای این رویکرد چیست و آیا دلیلهای اینها قابل نقد هست یا خیر؟

در جلسه پیشین عرض کردیم، دلیلی که این بزرگواران به آنها استدلال میکنند، تعدادی از روایات است. ما سه روایت صحیحه را در جلسه قبل - آنطور که ذهنم هست - یک روایت صحیحه علی بن جعفر بود و دیگری صحیحه معاویة بن عمار و دیگری هم صحیحه حلبی. این سه روایت ذکر کردیم که علی الظاهر مستند کسانی که میفرمایند تأخیر با اختیار از مسجد شجره جایز هست، این سه روایت است. در بحث امروز، به پاسخ از این سه روایت میپردازیم.

اما روایت اول، یعنی صحیحه علی بن جعفر که در متن آن این بود: : وَ أَهْلُ الْمَدِینَةِ مِنْ ذِی الْحُلَیفَةِ، وَ الْجُحْفَةِ؛[1] که کسانی که ساکن در مدینه هستند، جهت انجام احرام میتوانند به ذوالحلیفه (مسجد شجره) بروند و نیز میتوانند به جحفه بروند.

عرض میکنیم: این روایت اگرچه در ظاهر، جواز احرام از این دو موضع را برای ساکنین مدینه دلالت میکند و التخییر بین ذوالحلیفه و جحفه را قطعاً دلالت دارد و از طرفی سند روایت هم سند صحیحه است. لذا شکی در تمامیت سند و تمامیت دلالت آن وجود ندارد. لکن این روایت اگرچه اطلاق دارد - یعنی هم شامل آنجایی میشود که فرد با اختیار بخواهد این کار را بکند و هم شامل آنجایی میشود که از جهت مریضی و ضعف بخواهد این کار را بکند - ولی این اطلاق به وسیله آن روایاتی که دلالت دارند بر این که جواز تأخیر احرام از مسجد شجره به جحفه، اختصاص به افراد مریض و ضعیف دارد، تخصیص زده میشود. چون ما در اصول خواندیم که اگر دو روایت متعارض شدند، احدهما مطلق است و دومی مقید است، چنانچه هر دو روایت هم از حیث سند، هم از حیث دلالت، هم از حیث جهت صدور تام باشند، نوبت میرسد به انجام جمع بین اینها. جمع عرفی بین روایت مطلقه و روایت مقیده به چیست؟ به حمل مطلق بر مقید. درست شد.

لذا ما دلالت صحیحه علی بن جعفر بر التخییر بین ذوالحلیفه و جحفه را برای اهل مدینه قبول داریم، اما اطلاق آن را به وسیله روایاتی که دلالت دارد بر این که عدول از ذوالحلیفه به جحفه، اختصاص به افراد مریض و افراد ضعیف دارد، تخصیص میزنیم.

درست شد. آقا! اصلاً روند اجتهاد همین است. شما یک روایت را میبینید، این روایت را باید بررسی کنید. ببینید اول سندش اصلاً معتبر است یا معتبر نیست. اگر سند معتبر نباشد که دلالت نمیرسد. این مرحله اول. دوم، بعد از این که سند تام بود، باید برویم دلالتش بر آن مورد ادعا. ظاهر است؟ عام است؟ نص است؟ دلالت ظهوره؟ کدام یکی از اینهاست؟ بعد از این که دلالت تمام بود، باز هم هنوز کامل نشده. ممکن است تقیه صادر شده باشد. روایت باید جهت صدورش هم برای ما معلوم بشود که آن نیست. حالا این سه تا که تکمیل شد، آن وقت باز دلالت این روایت هنوز کار دارد. استناد به این روایت کار ندارد. باید ببینیم معارض دارد یا ندارد. اگر معارض نداشت، آن موقع. اگر معارض داشت، آن وقت ما باید ببینیم آقا! راه جمع بین این روایت و روایت معارض با او چیست؟

در «مانحن فیه»، صحیحه علی بن جعفر، سندش صحیح است. دلالتش صریحه است (اصلاً ظهور هم نیست). جهت صدور تقیه نیست که نیست. میماند به وجود روایات معارض؛ یعنی آن روایاتی که عدول از ذوالحلیفه به جحفه را اختصاص به مریض داده. و آن هم که معتبر است، هم سندشون معتبر است، هم دلالتشون معتبر است، هم جهت صدورش کامل است. در مقابل همدیگر قرار میگیرند. صحیحه علی بن جعفر میفرماید: مطلقاً افرادی که در مدینه ساکن هستند یا از آن مسیر میخواهند مسافرت کنند، مخیرند که از ذوالحلیفه یا جحفه محرم بشوند. اما روایات مقابل میفرماید: فقط کسانی میتوانند از ساکنین مدینه به جحفه بروند و از ذوالحلیفه و مسجد شجره محرم نشوند که مریض و یا ضعیف باشند. نسبت بین این دو روایت چیست؟ نسبت «مطلق» به «مقید» است. در نسبت بین مطلق و مقید، مجتهد چه میکند؟ مطلق را به وسیله مقید چه میکند؟ تخصیص میزند. درست شد. پس این صحیحه علی بن جعفر نتوانست دلیلی برای جواز تأخیر علی نحو الاطلاق باشد. چون مورد بحث ما که مریض و ضعیف نیست. مورد بحث ما جایی است که فرد به اختیار (مریض نیست) میگوید: من دلم میخواهد از آنجا بروم محرم بشوم.

و اما صحیحه معاویة بن عمار که در آن آمده بود: : أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل من أهل المدينة حرم من الجحفة، فقال: لا بأس؛[2] این روایت هم شکی در اعتبار سندی آن نیست. روایت صحیح است. دلالت آن هم هرچند به نحو صریح مثل روایت صحیحه علی بن جعفر نیست، ولی به ظهور است. صدورش مشکلی ندارد. ولی همان جوابی را که از صحیحه علی بن جعفر دادیم، از این هم میتوانیم بدهیم و بگوییم: لا بأس میفرماید. ظهور اطلاقی دارد، هم شامل فرد مریض و ضعیف را میشود و هم شامل فردی را که صحیح و سالم است. روایاتی که دلالت دارد بر تخصیص جواز احرام از جحفه و عدول از مسجد شجره به مریض و عاجز، باعث میشود که این روایت تخصیص بخورد. البته این در صورتی است که واقعاً ما استظهار کنیم از این روایت که شامل فرد مختار هم میشود. ولی اگر کسی بگوید: نفس سؤال معاویة بن عمار از امام، مشعر به آن است که احرام از جحفه پس از عدول از ذوالحلیفه، امر عادی نیست. معمول و رایج و قابل قبول نبوده. و چون چنین بوده، از امام سؤال کرده است. اگر چنین باشد، کی سائل از امام میپرسد؟ وقتی وضعیت او وضعیت عادی نباشد. در نتیجه لا بأس مشعر به رجلی است که وضعیت عادی نداشته. یا حداقل احتمال این مسئله را بدهیم. همین که احتمال داده بشود، ظهورش سلب میشود. دیگر زورش در اطلاق منتفی میشود. اگر این را بگوییم، دیگر نیاز به این که به روایات خاصه تخصیص بخورد، دیگر نخواهد بود.

و اما صحیحه حلبی که میفرماید: : مِنْ أَیْنَ یُحْرِمُ الرَّجُلُ إِذَا جَاوَزَ الشَّجَرَةَ؟ اگر مردی از مسجد شجره گذشت و محرم نشد، از کجا باید محرم شود؟ امام فرمود: مِنَ الْجُحْفَةِ، وَ لَا یُجَاوِزُ الْجُحْفَةَ إِلَّا مُحْرِماً.[3] اگر مردی از مسجد شجره گذشت، میقات بعدی که بتواند محرم بشود از کجا باید محرم بشود؟ «فَقَالَ مِنَ الْجُحْفَةِ». امام فرمود: از جحفه محرم شود. وَ لَا یُجَاوِزُ الْجُحْفَةَ إِلَّا مُحْرِماً.[4] اما دیگر از جحفه حق ندارد بگذرد مگر این که حتماً محرم بشود.

عرض میکنیم که این روایت دلالت دارد بر این که اگر احیاناً کسی از مسجد شجره بگذرد، راه برای احرام او مسدود نشده. این را دلالت دارد. اما دلالت ندارد بر این که اگر کسی بالاختیار از مسجد شجره محرم نشود، این میتواند برود به جحفه محرم بشود. به خصوص این که امام تأکید میکند: «وَ لَا يَجَاوِزُ الْجُحْفَةَ إِلَّا مُحْرِمًا». این تأکید امام حکایت از این دارد که فرد به دلیلی ناخواسته - مثل غفلت - از مسجد شجره عبور کرده، میماند که برای احرام چه کند. والا عبور از مسجد شجره بدون احرام، حرمتش معلوم است. چون روایات دارد این را میگوید. اصل حرمت مرور و گذشتن از میقات بدون احرام، روایاتی که دلالت بر حرمت مرور و گذشتن از میقات بدون احرام دارند، مشخص و معلوم است. پس این که امام تأکید میکند که حواسش باشد که نگذرد مگر محرم، میخواهد بفرماید: دیگر میقات بعدی وجود ندارد. اما اگر احیاناً از مسجد شجره بدون توجه گذشت، یک فرصت دیگر برای احرام برای او وجود دارد و این است که در جحفه چه کار کند؟ محرم بشود.

در هر صورت، اگر ما به روایاتی که در این باب وجود دارد نگاه کنیم، مذهب مشهور - کما این که سید یزدی در «عروه» فرمود: «الاقوی» هذا- این مذهب قابل تقویتی بوده و باید بپذیریم که تأخیر احرام از مسجد شجره به حالت اختیار و تأخیر احرام به جحفه، شرعاً جایز نیست. عدم جوازش، عدم جواز تکلیفی است. اما عدم جواز وضعی چطور؟ اگر احیاناً کسی عمداً این کار را کرد، آیا میتواند از جحفه محرم شود یا نه؟ بله، میتواند. نهایتاً به صورت تکلیفی یک مخالفتی انجام داده است. خب، این هم از این مسئله.

اما مسئله بعدی که حضرت امام و سید یزدی هم متعرض میشوند، در ادامه بحث، در خصوص تکلیف زنان حائض و جنب است. یعنی کسانی که حق ورود به مسجد شجره ندارند. چنین کسانی آیا در مسئله احرام چه باید بکنند؟ به خصوص اگر ما قائل بشویم به این که باید حتماً در داخل مسجد باشد. البته ما عرض کردیم همانطور که هم حضرت امام فرمودند، حضرت آقای سید یزدی هم فرمودند: نه، خارج مسجد را هم شامل میشود. بلکه طوری که صدق کند در محوطه و نزدیک مسجد است، دیگر.

اما اگر ما قائل بشویم به این که حتی خارج هم جایز نیست، آن وقت چه باید کرد؟ إن شاء الله در خصوص این مسئله بعدی را مطرح میکنیم و بحث خواهیم کرد.