مسأله 13/القول فی النیابه /كتاب الحج

موضوع: كتاب الحج/القول فی النیابه /مسأله 13

(مسألة 13): إطلاق الإجارة يقتضي التعجيل؛ بمعنى الحلول في مقابل الأجل، لابمعنى الفوريّة بشرط عدم انصراف إليها، فحينئذٍ حالها حال البيع، فيجوز للمستأجر المطالبة، وتجب المبادرة معها. كما أنّ إطلاقها يقتضي المباشرة، فلايجوز للأجير أن يستأجر غيره إلّامع الإذن[1] .

در مسئله سیزدهم حضرت امام دو فرع را مطرح فرمودند فرع اول این بود که اگر عقد اجاره مطلق ذکر شود آیا اقتضای تعجیل به معنای حلول را دارد یا خیر؟ در این خصوص در جلسه گذشته بحث شد.

فرع دوم: این است که آیا اگر عقد اجاره مطلق باشد یعنی زمان معینی در آن ذکر نشده و شخص به خصوصی مورد عبارت نباشد به تعبیری عقد اجاره به گونه‌ای نباشد که معلوم کند مشخصا اجیر همین شخصی است که با او قرارداد منعقد می شود. آیا اطلاق عقد اجاره مقتضی مباشرت است یعنی از اطلاق استفاده می شود که باید خود این شخصی که در عقد طرف قبول می باشد اقدام به انجام این معامله بنماید یا اینکه اطلاق آن اقتضا دارد که این شخص بتواند انجام این معامله را به شخص دیگری هم واگذار نماید.

حضرت امام می فرمایند : كما أنّ إطلاقها يقتضي المباشرة، فلايجوز للأجير أن يستأجر غيره إلّامع الإذن[2] .

اطلاق این عقد اقتضای مباشرت را دارد و لذا اجیر حق ندارد شخص دیگری را غیر از خود برای انجام این عمل اجیر نماید.

نظریه ی مختار

در باب اوامر یکی از مباحثی که مطرح می شود این است که اذا دار الامر در موردی که طلب تعبدی باشد یا توصلی اطلاق عقد اقتضای تعبدیت به معنای لزوم مباشرت در عمل را دارد؛ اگر چه آن بحث در خصوص اوامر شرعی مطرح می‌شود ولی ممکن است از حیث ملاکی، استدلالی که در خصوص تعبدیت در باب اوامر شارع را دارد در اینجا هم مطرح شود مبنی بر اینکه طلب یک شخص از شخص دیگر به صورت بالمباشره نیازی به ذکر قید خاص ندارد ولی طلب از شخص دیگر طوری که بتواند فرد دیگری را برای انجام عمل اجیر نماید نیاز به بیان زائد دارد و ممکن است کسی عکس این قضیه را بگوید و ادعا شود که طلب شخص از شخص دیگر اگر به شکل مطلق مطرح شود نهایت چیزی را که دلالت دارد این است که وقوع این عمل را در خارج از این شخص مطالبه کرده است و تمام مطلوب اصل عمل در خارج است غایت الامر فردی که در معامله مورد معاهده می باشد می‌ تواند بالمباشره این عمل را در خارج محقق کند و می تواند آن را از کسی بخواهد که او انجام دهد. و لذا اگر عقد واقعا مطلق بوده و از آن استفاده لزوم انجام عمل بالمباشره نمی‌شود اطلاق عقد انجام این عمل را اقتضا دارد چه توسط خود طرف قرارداد در عقد و چه توسط شخص دیگر.

و بر این اساس می توان گفت که اگر اعتبار مباشرت در اینجا مطرح شود، این بیان با فرمایش حضرت امام در مسئله نهم قابل جمع نیست.

فعلی هذا به نظر می رسد شایسته است گفته شود: «و اما اذا اطلقت الاجاره و لم یقید بالمباشره فاطلاقها یقتضی صحه العمل سواء اتی بها بالمباشره او بالتسبیب فیجوز له ان یستاجر غیره ولو من دون اذن المستاجر.»

هذا تمام الکلام در مسئله سیزدهم