مسأله 13/القول فی النیابه /كتاب الحج

موضوع: كتاب الحج/القول فی النیابه /مسأله 13

(مسألة 13): إطلاق الإجارة يقتضي التعجيل؛ بمعنى الحلول في مقابل الأجل، لابمعنى الفوريّة بشرط عدم انصراف إليها، فحينئذٍ حالها حال البيع، فيجوز للمستأجر المطالبة، وتجب المبادرة معها. كما أنّ إطلاقها يقتضي المباشرة، فلايجوز للأجير أن يستأجر غيره إلّامع الإذن[1] .

در این مسئله در خصوص دو فرع بحث شده است :

فرع اول: این است که اگر درمتن عقد اجاره متعلق اجاره که عبارت است از حج نیابی مقید به قید از حیث زمان نشود اطلاق این عقد اجاره اقتضای تعجیل را دارد یا اقتضای تأجیل را دارد؟ با این توضیح که تعجیل گاه استعمال می شود و مقصود از آن فوریت است به این معنا که انجام عمل بر اجیر در اول وقت ممکن واجب است حتی اگر مستاجر مطالبه انجام این عمل را در اول زمان ممکن نداشته باشد و گاهی تعجیل استعمال می شود و مقصود از آن حلول و حال بودن است و مأجل نبودن به یک زمان دیرتر است و معنای تعجیل به معنای حلول در مقابل تأجیل است به این معنا که هرگاه اجیر انجام این عمل را مطالبه نموده و اجیر قدرت انجام آن را در زمان مطالبه مستاجر داشته باشد باید آن را انجام بدهد در مقابل تأجیل به معنای این که بر اجیر انجام عمل قبل از آن وقت مورد قرار داد واجب نیست حتی اگر مستاجر انجام آن عمل را در قبل از آن وقت مورد قرارداد واجب نیست حتی اگر مستاجر انجام آن عمل را در قبل از آن وقت از اجیر مطالبه نموده و مستاجر قادر بر انجام آن باشد. در هر صورت بحث از این است که اگر عقد قرارداد اجاره به صورت مطلق آمده و زمان معینی برای انجام آن در قرارداد مشخص نشده باشد آیا اطلاق این قرارداد مقتضی تعجیل به معنای حلول است تا هرگاه مستاجر انجام حج را مطالبه کند انجام آن عمل بر اجیر واجب و تاخیر آن از آن زمان مورد مطالبه جایر نباشد یا مقتضای آن تأجیل است به معنای اینکه موقت به یک وقت ویژه باشد؟

حضرت امام در متن تحریر می فرمایند : إطلاق الإجارة يقتضي التعجيل؛ بمعنى الحلول في مقابل الأجل، لابمعنى الفوريّة بشرط عدم انصراف إليها.

اطلاق اجاره اقتضا حلول را دارد. و دلیل آن این است که تأجیل به معنای موقت نمودن عمل به یک زمان مشخص و معین است و موقت کردن عمل به یک زمان معین نیاز به آوردن قیدی دارد که دلالت کند بر آن اجل و وقت معین و وقتی که در عقد قرار داد زمان معینی قید نشده باشد اطلاق قرارداد اقتضا دارد این را که این عمل هر آنی که انجام بگیرد کفایت می کند؛ چه مستاجر مطالبه آن آن و زمان را کرده باشد و چه مستاجر مطالبه آن و زمان را نکرده و اجیر عمل را در زمان مشخصی انجام بدهد نهایتا اگر قبل از مطالبه ی مستاجر در خصوص انجام عمل در یک وقت معین اقدام به انجام عمل نموده بود، ذمه ی او فارغ شده کما اینکه ذمه منوب عنه هم فارق شده است و اما اگر اقدام به انجام عمل ننموده و مستاجر از او مطالبه انجام عمل در یک زمان معینی را بنماید، این مطالبه می تواند کاشف از این باشد که مورد عقد اجاره و آنچه که مستاجر در انجام اجاره قصد کرده است خصوص آن زمانی است که مورد مطالبه قرار داده است که در این صورت تقدیم آن عمل قبل از آن زمان در صورت درخواست مستاجر جایز نیست و می تواند این مطالبه کاشف از این معنا نباشد و بگوییم عقد مطلق بوده و شامل انجام آن عمل مورد اجاره در هر زمانی می شود و تعیین مطلوبیت آن در خصوص زمان مورد مطالبه ی مستاجر نیاز به دلیل دارد در حالیکه دلیلی بر این مطلب در متن قرارداد وجود ندارد و تحقیق همین متن اخیر است و معنای اقتضای تعجیل این است که حال بوده و نهایتا اجیر می تواند انجام عمل را تا هر زمانی که مقتضی بداند به تاخیر بیندازد مگر اینکه بگوییم حلول همانطوری که در دیون مطرح است اقتضا دارد جواز تاخیر را تا زمانی که انجام عمل توسط طلبکار مطالبه نشده باشد و اما اگر مورد مطالبه قرار گرفت لامحاله باید اقتضای حلول در همان زمانی که از او مطالبه شده است انجام بگیرد.