مسأله 11/القول فی النیابه /كتاب الحج

موضوع: كتاب الحج/القول فی النیابه /مسأله 11

(مسألة 11): لو صدّ الأجير أو احصر كان حكمه كالحاجّ عن نفسه فيما عليه من الأعمال، وتنفسخ الإجارة مع كونها مقيّدة بتلك السنة، ويبقى الحجّ على‌ ذمّته مع الإطلاق، وللمستأجر خيار التخلّف إذا كان اعتبارها على‌ وجه الاشتراط في ضمن العقد، ولايجزي عن المنوب عنه ولو كان ذلك بعد الإحرام ودخول الحرم، ولو ضمن المؤجر الحجّ في المستقبل في صورة التقييد لم تجب إجابته، ويستحقّ الاجرة بالنسبة إلى‌ ما أتى‌ به من الأعمال على التفصيل المتقدّم.[1]

در این مسئله که در خصوص حکم مربوط به اجیری است که بعد از انجام قرار داد و تعهد به انجام حج مصدود و یا محصور می شود مقصود از مصدود شدن این است که راه رفتن به حج به دلیل وجود مانعی مثل دشمن بسته بشود کما اینکه مقصود از محصور این است که به لحاظ عارضه ای که بر خود او عارض شده است مانعی از انجام یا رفتن به حج ایجاد شود مثل بیماری و حکم مصدود این است که در همان مکانی که مصدود شده و راه بسته شده است قربانی انجام داده و هدی صورت گرفته و از احرام خارج گردد کما اینکه در محصور باید هدی به منا فرستاده شده و بعد از ذبح از احرام خارج گردد؛ بحث این است که اگر اجیر ملبس به احرام شد و عازم به حج جهت انجام حج نیابی بشود ولی مصدود و یا محصور گردد، آیا این اجیر وظیفه اش تفاوتی نسبت به کسی که حج را از جانب خود انجام می دهد ندارد یا اینکه اجیر یک حکم اختصاصی دارد؟

حضرت امام می فرمایند: لو صدّ الأجير أو احصر كان حكمه كالحاجّ عن نفسه فيما عليه من الأعمال.[2]

مسدود و محصور هرچند اجیر باشد، حکمش همان حکم کسی است که بخواهد برای خودش حج انجام دهد. یعنی در مصدود در محل صد هدی قربانی شود و در محصور قربانی به منا فرستاده شود.

دلیل این مسئله اطلاق ادله ای است که درباب حصر و صد دلالت این احکام برای شخصی دارند که محرم به احرام حج شده است و هیچ دلیلی که دلالت بر اختصاص این حکم به خصوص حاج عن نفسه داشته باشد وجود ندارد.

در ادامه یکی دیگر از مباحثی که در همین خصوص مطرح می شود، این است که شکی نیست که اجیر مصدود یا محصور نتوانسته است اعمالی را که باید در حج انجام بدهد به سرانجام برساند، از این رو این بحث مطرح می شود که آیا چنانچه اجیر محرم شده و داخل در حرم بشود، این مقدار از عمل انجام شده می تواند مجزی از منوب عنه باشد به دلیل اینکه «من احرم و دخل الحرم فهو مجزی عن حجةالاسلام» و یا اینکه این قاعده اختصاص به خصوص کسی دارد که برای خودش حج انجام داده و از دنیا برود «من احرم و دخل الحرم فمات فقد اجزءعنه حجة الاسلام[3] ».

حضرت امام می فرماید : «وتنفسخ الإجارة مع كونها مقيّدة بتلك السنة، ويبقى الحجّ على‌ ذمّته مع الإطلاق[4] .»

یعنی اجاره چنانچه مقید به خصوص آن سال بوده و قید سال به صورت تقیید در قرارداد اخذ شده است انفساخ پیدا می کند و حج بر ذمه او مطلقا باقی می ماند. «وللمستأجر خيار التخلّف إذا كان اعتبارها على‌ وجه الاشتراط في ضمن العقد[5] » اما چنانچه قید به نحو اشتراط اخذ شده باشد مستاجر می تواند این عقد اجاره را فسخ بنماید و می تواند باقی بگذارد. اما در هر صورت « ولايجزي عن المنوب عنه ولو كان ذلك بعد الإحرام ودخول الحرم[6] » این مقدار از عملی را که محصور یا مسدود به اجیر انجام داده است مجزی از منوب عنه نیست حتی اگر حصر و صد پس از احرام و دخول در حرم باشد .

در این عبارت چند مطلب وجود دارد:

مطلب اول : این عمل انجام گرفته توسط مصدود و اجیر در هرصورت چه به صورت تقیید و چه به صورت اشتراط مجزی از منوب عنه نیست، حتی اگر حصر و صد بعد از احرام و دخول در حرم باشد.

دلیل عدم اجزا این است که تنها مستند برای شخصی که بخواهد قائل به اجزا شود این است که بگوید همانطور که فرموده اند «من احرم و دخل الحرم و مات فی الحرم فقد اجزء عنه حجةالاسلام» همین دلیل می تواند درباره محصور و مسدود هم مطرح شود و بگوییم چنانچه کسی وارد حرم شد در حالی که محرم است و مصدود یا محصور گشت، عمل او مجزسی از حجةالاسلام منوب عنه است.

ولی این استدلال از آن جهت قابل قبول نیست که قاعده مربوط به موردی است که موت به سراغ شخص بیاید و شامل حصر و صد نمی‌شود و هیچ دلیلی که ثابت کند در غیر مورد موت هم جریان دارد وجود ندارد.

البته شیخ طوسی در کتاب الخلاف مطرح کرده اند که احصار بعدالاحرام مثل موت بعد الاحرام است ولذا اجیر چنانچه محصور شد می تواند اکتفای به عمل انجام شده کرده و از عهده خارج گردد و دلیل بر این مسئله اجماع فرقه می باشد. لکن ضعف این فرمایش از این جهت روشن است که اجماعات مطرح شده در خلاف از نوع اجماع مصطلح نیست و آنچه در متن روایات وارد شده است من مات بعد دخوله فی الحرم می باشد و نمی توان حصر را بر این حکم ملحق نمود مگر بر اساس قیاس. لذا شیخ طوسی در خلاف اینگونه فرموده : دلیلنا اجماع الفرقه فان هذه المسأله منصوصة لهم لا یختلفون فیها.[7] و در اینجا منصوصه همان تعبیر «مات» موجود در روایات است.