« فهرست دروس
درس خارج فقه استاد عباسعلی زارعی‌سبزواری

1402/07/25

بسم الله الرحمن الرحیم

مسأله 10/القول فی النیابه /كتاب الحج

 

موضوع: كتاب الحج/القول فی النیابه /مسأله 10

(مسألة 10): لو آجر نفسه للحجّ في سنة معيّنة، لايجوز له التأخير والتقديم إلّا برضا المستأجر، ولو أخّر فلايبعد تخيّر المستأجر بين الفسخ ومطالبة الاجرة المسمّاة، وبين عدمه ومطالبة اجرة المثل؛ من غير فرق بين كون التأخير لعذر أو لا. هذا إذا كان على‌ وجه التقييد. وإن كان على‌ وجه الاشتراط فللمستأجر خيار الفسخ، فإن فسخ يرجع إلى الاجرة المسمّاة، وإلّا فعلى المؤجر أن يأتي به في سنة اخرى‌ ويستحقّ الاجرة المسمّاة، ولو أتى‌ به مؤخّراً لايستحقّ الاجرة على الأوّل؛ وإن برأت ذمّة المنوب عنه به، ويستحقّ المسمّاة على الثاني إلّاإذا فسخ المستأجر، فيرجع إلى‌ اجرة المِثل. وإن أطلق وقلنا بوجوب التعجيل لايبطل مع الإهمال، وفي ثبوت الخيار للمستأجر وعدمه تفصيل[1] .

فرع چهارم از فروعی که ذیل مسئله دهم مطرح شده است در خصوص صورتی است که عقد اجاره مطلق باشد به این معنا که در متن عقد اجاره هیچ زمان معینی به عنوان زمان انجام این حج توسط نائب تعیین نشود در اینجا چنانچه نائب انجام این حج را در همان سال قرارداد امتثال نکرده و آن را به سنوات بعد بیندازد حکم آن چیست ؟

حضرت امام می فرماید : وإن أطلق وقلنا بوجوب التعجيل لايبطل مع الإهمال، وفي ثبوت الخيار للمستأجر وعدمه تفصيل[2] .

فرمایش ایشان برگشت به این دارد که در این مسئله اگر قائل به وجوب تعجیل در انجام حج نشویم اساسا این مسئله از بحث کنونی خارج است و اجیر مختار است که در هر زمانی که مقتضی موجود و مانع مفقود باشد اقدام به انجام حج نیابی نماید .

انما الکلام در جایی است که قائل به وجوب تعجیل در انجام این حج شویم در این صورت در خصوص این که انجام حج بعد از تأخیر باطل است یا اینکه باطل نبوده و مستاجر حق فسخ دارد دو دیدگاه وجود دارد:

سید یزدی می گوید اگر بگوییم وجوب تعجیل در انجام حج در همان سال قرار داد حکم شرعی است طبعا در اینجا این حج باطل نیست و مستاجر حق فسخ آن را دارد.

در خصوص اینکه آیا تعجیل در انجام این حج و فوریت انجام آن واجب است یا خیر نیز در منشاء وجوب تعجیل و فوریت دو احتمال وجود دارد: یکی اینکه بگوییم اطلاق عقد انصراف به انجام فوری آن دارد در نتیجه متعلق عقد عبارت است از حج فوری، طوری که فوریت و تعجیل قید برای انجام حج می شود که در این صورت علی القاعده یا باید بگوییم این عقد بعد از تاخیر باطل می شود به دلیل اینکه با رفتن این قید مقید به آن هم منتفی شده و موضوع یعنی همان حج فوری قابل انجام نیست و یا اینکه باید بگوییم عقد باطل نبوده و همینطوری که حضرت امام در تحریر می فرمایند مستاجر حق فسخ عقد اجاره را دارد .

وعلی التحقیق آنچه مطابق با قاعده است آن است که به دلیل تقیید متعلق عقد اجاره به فوریت با تاخیر مقید و به تبع آن موضوع حکم از بین می رود و انفساخ حاصل می شود کما اینکه سید یزدی در عروه قائل به بطلان و انفساخ در این صورت است.

و اما اگر منشا وجوب تعجیل انصراف نباشد بلکه منشا آن دلالت امر بر فور یا چیز دیگری غیر از آن باشد مثل وجوب رفع اشتغال ذمه ی به صورت فوری در این صورت آنچه متعلق عقد می باشد نفس انجام حج توسط نائب است و وجوب تعجیل یک حکم تکلیفی است که مخالفت با آن هیچ تاثیری در انفساخ عقد و یا ثبوت خیار برای مستاجر ندارد و اجیر می تواند در هر زمانی اقدام به انجام این حج نیابی نماید؛ نهایتا با تاخیر مرتکب یک عمل حرامی شده است و حضرت امام به همین معنا اشاره دارد که می فرماید : وإن أطلق وقلنا بوجوب التعجيل لايبطل مع الإهمال، وفي ثبوت الخيار للمستأجر وعدمه تفصيل[3] . و مقصود از تفصیل همین است که باید دید تعجیل و فوریت یک قید برای متعلق اجاره می باشد یا قید برای آن نیست.

لکن این نکته قابل تامل است که این تفصیل موثر در ثبوت خیار و عدم ثبوت خیار نیست بلکه موثر در بطلان اجاره در صورتی و صحت خیار و ثبوت خیار برای مستاجر در صورت دیگر است به این معنا که اگر وجوب تعجیل از باب انصراف و قید برای متعلق اجاره باشد، لامحاه با رفتن این قید مقید منتفی شده و اجاره انفساخ پیدا می کند و اما اگر از باب انصراف نبوده و مجرد یک وجوب شرعی باشد اجاره به جای خود باقی و نهایتا در این جهت که مستاجر حق خیار دارد یا ندارد اختلاف می شود و وجهی برای ثبوت خیار نیست.

لذا صحیح این است که گفته شود: وإن أطلق وقلنا بعدم وجوب التعجيل فهی خارجة عن مفروض مسئلتنا و یجوز للأجیر التخلف عن السنة الأولی و أما إن قلنا بوجوب التعجیل فلایبطل فإما یکون منشاء وجوب التعجیل و مستنده انصراف الاطلاق فعندئذ یرجع الی التقیید و اذا انتفی القید ینتفی المقید فیحکم بالانفساخ و اما اذا کان منشاء وجوب التعجیل غیر الانصراف کدلالة الأمر بالوجوب علی القول أو لزوم رفع إشتغال الذمه فورا فحینئذ لا یبطل العقد بالتاخیر من السنةالاولی کما لا خیار للمستاجر لعدم دلیل علی ثبوت الخیار.

هذا تمام کلام در مسئله ی دهم

 


logo