موضوع: كتاب الحج/القول فی النیابه /مسأله 9

(مسألة 9): لو آجر نفسه للحجّ المباشري عن شخص في سنة معيّنة، ثمّ آجر عن آخر فيها مباشرة، بطلت الثانية، ولو لم يشترط فيهما أو في إحداهما المباشرة صحّتا، وكذا مع توسعتهما أو توسعة إحداهما أو إطلاقهما أو إطلاق إحداهما لو لم يكن انصراف منهما إلى التعجيل، ولو اقترنت الإجارتان في وقت واحد بطلتا مع التقييد بزمان واحد ومع قيد المباشرة فيهما[1] .

دلیل پنجم: از ادله ای که برای اثبات بطلان اجاره دوم مورد استناد قرار گرفته است این است که در باب اجاره ی اعیان خارجیه بلاشک اگر کسی به عنوان مثال خانه اش را به شخصی جهت استفاده از منافع آن خانه اجاره بدهد، جایز نیست همان خانه را در همان سال دوباره به شخص دیگری اجاره بدهد و در مانحن فیه نیز اگر کسی عمل خودش را اجاره بدهد در یک سال معینی به یک شخص خاصی نمی تواند این عمل را به فرد دیگری اجاره بدهد. دلیل آن این است که بعد از انجام عقد اجاره مستاجر بلافاصله مالک و مستولی بر عمل اجیر می‌شود. به این معنا که پس از اجاره اول مستاجر اول عمل این اجیر را شرعا در اختیار می‌گیرد و این عمل از تحت اختیار خود اجیر خارج می‌شود و وقتی که عمل اجیر در ملک مستأجر اول درآمد تصرف در آن ملک بدون اجازه مستأجر اول تصرف غاصبانه و غیر جایز است و وقتی تصرف غاصبانه بود همانطور که بیع شیء غصبی یا یک عمل غصبی جایز نیست و باطل می‌باشد به دلیل اینکه معوضی در واقع وجود ندارد، کذلک اجاره عملی که در اختیار غیر و مملوک غیر قرار گرفته بدون اجازه او جایز نیست چون فی الواقع بعد از انجام اجاره اول عملی در اختیار اجیر نیست تا بتواند آن عمل را به مستاجر دوم واگذار نماید. بر این اساس می توانیم بگوییم مهمترین دلیل برای بطلان اجاره دوم این است که با انعقاد اجاره اول موضوع برای انعقاد اجاره دوم به طور کلی منتفی می شود و وقتی موضوع منتفی شد جایی برای انعقاد اجاره دوم باقی نمی ماند.

در ادامه بحث حضرت امام می فرماید : ولو لم يشترط فيهما أو في إحداهما المباشرة صحّتا

فرع اول مربوط به جایی بود که مستاجر در حین انجام عقد اجاره اول دو شرط مطرح کرده باشد : شرط اول این است که اجیر مباشرتا این عمل را انجام داده باشد. و شرط دوم اینکه اجیر در فلان سال این عمل را انجام شده باشد. اما در فرع دوم فرضاین است که مستاجر اگرچه فرض می کند که هم در اجاره اول مستاجر اول و هم در اجاره دوم مستاجر دوم هر دو شرط می کنند که این حج در فلان سال انجام شود لکن قید مباشرت را نمی آورد یعنی نمی‌گوید که باید خودت انجام بدهی یا فقط یک نفر از اینها قید مباشره را می آورد و شخص دیگر نمی آورد طوری که اجیر می تواند شخص دیگری را برای انجام حج دوم اجیر نماید در این صورت می فرماید : ولو لم يشترط فيهما أو في إحداهما المباشرة صحّتا[2] .

در این صورت هم اجاره اول صحیح است و هم اجاره دوم صحیح است.

فرع سوم : حضرت امام می فرماید : وكذا مع توسعتهما أو توسعة إحداهما أو إطلاقهما أو إطلاق إحداهما لو لم يكن انصراف منهما إلى التعجيل[3] .

فرض این است که مباشرت در هردو اجاره قید شده است ولی از حیث زمانی در هردو اجاره زمان انجام توسعه دارد یا در یکی توسعه هست و در دیگری مختص به سال معین است و یا اینکه در هر دو اطلاق دارد و سال در هیچ کدام مشخص نشده است و یا اینکه سال در یکی فقط مشخص شده است و در دیگری مشخص نشده است، در تمام این موارد نیز هر دو اجاره صحیح است چون موضوع برای اجاره دوم با اجاره اول باقی می باشد. الا در یک مورد و آن اینکه متعلق اجاره از حیث زمان انجام در هر دو اجاره یا در یکی از اینها مطلق باشد (نه توسعه است و نه تقیید به امسال) ولی اطلاق این متعلق انصراف دارد به قید امسال در این صورت طبعا اگر قید مباشرت هم باشد، اجاره دوم باطل است.

فرع چهارم : حضرت امام می فرماید: ولو اقترنت الإجارتان في وقت واحد بطلتا مع التقييد بزمان واحد ومع قيد المباشرة فيهما[4] .

اگر دو اجاره همزمان شد ولو در متن عقد مطرح نشده به این معنا که مستاجر به جز امسال نمی تواند حج انجام دهد، هر دو اجاره باطل است چنانچه قید مباشرت در آن باشد. و به تعبیری آنچه در فروع گذشته مطرح شد در صورتی بود که ابتدا عقد اجاره ای انجام گرفته باشد و در طول آن دوباره عقد اجاره صورت بگیرد، اما اگر هر دو اجاره مقترن و همزمان شد در اینجا هر دو باطل است به دلیل اینکه اجیر قدرت بر انجام چنین متعلقی را ندارد.

هذا تمام الکلام در مسئله نهم