موضوع: كتاب الحج/القول فی النیابه /مسأله 9

(مسألة 9): لو آجر نفسه للحجّ المباشري عن شخص في سنة معيّنة، ثمّ آجر عن آخر فيها مباشرة، بطلت الثانية، ولو لم يشترط فيهما أو في إحداهما المباشرة صحّتا، وكذا مع توسعتهما أو توسعة إحداهما أو إطلاقهما أو إطلاق إحداهما لو لم يكن انصراف منهما إلى التعجيل، ولو اقترنت الإجارتان في وقت واحد بطلتا مع التقييد بزمان واحد ومع قيد المباشرة فيهما[1] .

مسأله این است که اگر کسی برای انجام حج نیابی بالمباشره یعنی توسط خودش در یک سال معینی از جانب شخصی اجیر شود و سپس در همان سال از جانب شخص دیگری بالمباشره اجیر شود، آیا اجاره دوم صحیح است یا اجاره دوم از اساس باطل بوده و موظف به اقدام از جهت عمل به اجاره اول است؟

حضرت امام در متن تحریر به تبع سید یزدی در عروه می فرمایند : اجاره دوم باطل است.

برای اثبات بطلان اجاره دوم به چند دلیل استناد شده است:

دلیل اول: اجماع است. همانطوری که از ظاهر عبارت صاحب جواهر استفاده می شود که می فرمایند اختلافی در این مسئله میان فقها وجود ندارد.

لکن استدلال به اجماع در اینجا از آن جهت اشکال دارد که این اجماع، اجماع مدرکی است و یا حداقل احتمال مدرکی بودن آن وجود دارد و نمی تواند به عنوان یک دلیل مستقل و اجماع کاشف از رأی معصوم به کشف قطعی مطرح شود.

دلیل دوم: برای اثبات بطلان اجاره دوم این است که قاعده اصولی الامر بالشیء یقتضی النهی عن ضده اقتضای بطلان اجاره دوم را دارد. با این توضیح که در صورت انعقاد اجاره دوم اگرچه اجیر به لحاظ تکوینی قادر به انجام متعلق اجاره دوم است هرچند عمل به متعلق اجراه اول هم بر او واجب باشد یعنی به صورت تکوینی می تواند به اجاره اول عمل ننموده و اجاره دوم را عمل کند؛ ولی به صورت شرعی قادر به انجام اجاره دوم و ایجاد متعلق آن به صورت شرعی و صحیح نیست چون زمانی اجیر می تواند متعل اجراه را به صورت مشروع انجام بدهد که متعلق مباح بوده و حرام نباشد در حالی که متعلق اجاره دوم حرام است چون منهی عنه است و نهی آن از جانب این است که متعلق اجاره اول ماموربه به امر وجوب وفا است و متعلق اجاره دوم ضد آن است و امر به شیء مقتضی نهی از ضد است و در نتیجه متعلق اجاره دوم منهی عنه و حرام است و دیگر امکان اینکه این اجیر بتواند آن را به صورت شرعی محقق نماید و وقتی قادر به تحقق شرعی متعلق نبود این اجاره باطل است و شرط صحت اجاره این است که انجام متعلق اجاره مقدور مکلف باشد.

لکن این استدلال به حسب مبنا و کبری اشکال دارد چون در علم اصول مفصل بحث شده است که امر به شی نه مقتضی نهی از ضد خاصش است و نه مقتضی نهی از ضد عام. لذا این استدلال به حسب کبروی با مشکل مواجه است. و به تعبیری اگرچه صغرای استدلال قابل پذیرش است ولی کبرای آن را قبول نداریم.

دلیل سوم: برای اثبات بطلان اجاره دوم این است که اساسا اجیر بعد از انعقاد قرارداد اجاره در اجاره اول قادر بر انجام متعلق اجاره دوم از نگاه عقلی هم نیست؛ چون وجوب وفا به اجاره اول مانع از صحت شرعی اجاره دوم است و ما قاعده ی داریم که «المانع الشرعی کالمانع العقلی» لذا انجام اجاره دوم از نگاه عقلی ممنوع می باشد.

لکن این استدلال هم مبتنی بر این است که بپذیریم که «المانع الشرعی کالمانع العقلی» تا بپذیریم «الممتنع شرعا ممتنع عقلا» ولی در جای خود بحث کردیم که چنین قاعده ای قابل دفاع نیست و زمانی برای انجام متعلق اجاره دوم مانع عقلی متصور است که اجیر تکوینا نتواند متعلق اجاره دوم را در خارج محقق کند در حالی که فرض آن است که قدرت تکوینی اجیر نسبت به انجام اجاره دوم محفوظ است و می تواند اجاره اول را کنار گذاشته، هرچند با ارتکاب یک معصیت متعلق اجاره دوم را در خارج محقق کند. لذا ادعای اینکه عمل به متعلق اجاره دوم مانع عقلی دارد قابل قبول نیست.

دلیل چهارم : آن است که گفته اند وقتی شخص در اجاره اول نائب از شخص دیگر در انجام حج در آن سال می شود طبعا ذمه ی او نسبت به انجام حج در آن سال از طرف شخصی مشغول می شود و وقتی ذمه او مشغول به حج شد نیابتش از شخص دیگر به دلیل روایاتی که وارد شده است، جایز نیست و این به معنای این است که نیابت او از شخص دیگر صحیح نیست و لذا نیابت او از شخص دوم باطل است.

لکن این استدلال هم قابل دفاع نیست به دلیل اینکه روایات و نصوصی که می فرماید نیابت در صورت اشتغال ذمه به حج نیابت از شخص دیگر جایز نیست، در خصوص حجةالاسلام وارد شده است و مضمون و مفاد این روایات این است که اگر ذمه شما به حجه‌الاسلام اشتغال داشت، بر شما لازم است که عمل به وظیفه شخصی خود کرده و حج خود را انجام دهید و حق نیابت از شخص دیگر ندارید و این شاید به ملاحظه اهمیتی باشد که شارع مقدس به حجةالاسلام می دهد و تعدی از مورد روایات به مثل جایی که ذمه شخص مشغول به حج نیابی باشد، نیاز به دلیل دارد و دلیلی برای اثبات این مطلب وجود ندارد.

بر این اساس این چهار دلیلی هیچ کدام نمی تواند دلیل برای اثبات بطلان اجاره دوم مطرح شود. لکن دلیل پنجمی وجود دارد که در جلسه آینده مطرح خواهد شد.