موضوع: كتاب الحج/القول فی النیابه /مسأله 8

(مسألة 8): لايشترط في الإجارة تعيين الطريق وإن كان في الحجّ البلدي، لكن لو عيّن لايجوز العدول عنه إلّامع إحراز أنّه لا غرض له في الخصوصيّة، وإنّما ذكرها على المتعارف وهو راضٍ به، فحينئذٍ لو عدل يستحق تمام الاجرة، وكذا لو أسقط حقّ التعيين بعد العقد. ولو كان الطريق المعيّن معتبراً في الإجارة فعدل عنه، صحّ الحجّ عن المنوب عنه، وبرأت ذمّته إذا لم يكن ما عليه مقيّداً بخصوصيّة الطريق المعيّن، ولايستحقّ الأجير شيئاً لو كان اعتباره على‌ وجه القيديّة؛ بمعنى‌ أنّ الحجّ المتقيّد بالطريق الخاصّ كان مورداً للإجارة، ويستحقّ من المسمّى‌ بالنسبة، ويسقط منه بمقدار المخالفة؛ إذا كان الطريق معتبراً في الإجارة على‌ وجه الجزئيّة[1] .

جهت چهارم: این است که اگر مستاجر در حین عقد اجاره مسیر معینی را برای انجام حج توسط اجیر معین نمود مثلا تعیین کرد که این حج از طریق هوایی صورت بگیرد و از طرفی می دانیم که مستاجر در تعیین مسیر به این صورت هدف خاصی را تعیین می کند و از طرف دیگر اجیر از مسیر تعیین شده عدول نماید و از مسیر دیگری به حج رفته و مناسک حج را به صورت کامل انجام دهد در اینجا اگرچه با انجام مناسک حج به صورت کامل ذمه منوب عنه بری می‌شود کما اینکه در فرع گذشته مطرح شد لکن کلام در این است که آیا اجیر استحقاق اجرت تعیین شده برای انجام حج از مسیر مشخص را به تمامه دارد یا به طور کلی استحقاق ندارد و یا اینکه باید تفصیل داد بین آنجایی که به صورت شرط مطرح شده و آنجایی که به صورت قید مطرح شده و یا آنجایی که به صورت جزء مطرح شده است؟

حضرت امام در متن تحریر در واقع تفصیل می دهند بین انحا تعیین شرط و می فرمایند: ولايستحقّ الأجير شيئاً لو كان اعتباره على‌ وجه القيديّة؛ بمعنى‌ أنّ الحجّ المتقيّد بالطريق الخاصّ كان مورداً للإجارة، ويستحقّ من المسمّى‌ بالنسبة، ويسقط منه بمقدار المخالفة؛ إذا كان الطريق معتبراً في الإجارة على‌ وجه الجزئيّة[2] .

در کلام امام تفصیل مطرح شده دو شق دارد: یکی اینکه مسیر تعیین شده به نحو قیدیت اخذ شده باشد و دوم اینکه به نحو جزئیت در عقد اخذ شده باشد؛

لکن به نظر می رسد باید تفصیل مسئله را به سه صورت مطرح نمود چون تاره تعیین مسیر در عقد اجاره به نحو شرط است و تاره اخری به نحو قید است و ثالثه به نحو جزء است.

صورت اول : اگر به نحو شرطیت باشد تخلف از شرط با عدول اجیر از آن مسیر صورت گرفته است و در باب تخلف شرط خیار برای مستاجر ثابت می‌شود یعنی می‌تواند عقد اجاره را با وجود تخلف از شرط ابقا نموده و فسخ نکند که طبعا اجیر بعد از انجام این حج مستحق تمام اجرتی می باشد که در ذیل عقد تعیین شده است. به دلیل اینکه متعلق عقد اجاره نفس حج بوده نهایتا مشروط به طی مسیر معین بوده است و با تخلف از شرط متعلق از بین نرفته و فرض آن است که مستاجر بر اساس خیار تخلف شرطی که دارد راضی به انجام عمل بدون آن شرط شده است. اگرچه با تخلف از شرط مرتکب مخالفت با یک حکم تکلیفی به نام وجوب وفا به شرط شده است حرامی را انجام داده است. و نیز مستاجر می تواند این اجاره را فسخ بنماید که در این صورت اجیر مستحق اجره‌المسمی نیست ولی مستحق اجرت المثل خواهد بود به دلیل اینکه اجیر متعلق اجاره را که عبارت است از اصل مناسک حج انجام داده است نهایتا به دلیل اختلاف اجرت برای انجام این عمل به لحاظ اختلاف طرق آنچه را که مثل این عمل از حیث اجرت می طلبد از مستاجر طلبکار خواهد بود.

صورت دوم : این است که به نحو قیدیت باشد به این معنا که متعلق اجاره عبارت است از حج مقید به طی مسیر از فلان مسیر از آ نجا که قید از مقید و مقید از قید قابل انفکاک نیست طبعا با انتفا قید، مقید نیز منتفی می شود در نتیجه اگر طی مسیر از طریق معین قید حجی باشد که متعلق اجاره هست با عدول اجیر از آن مسیر در واقع متعلق اجاره منتفی شده و چنانچه منتفی شود این اجیر نه مستحق اجره‌المسمی است و نه مستحق اجره المثل و به همین دلیل است که حضرت امام فرمودند: ولايستحقّ الأجير شيئاً لو كان اعتباره على‌ وجه القيديّة؛ بمعنى‌ أنّ الحجّ المتقيّد بالطريق الخاصّ كان مورداً للإجارة[3] .

صورت سوم : این است که دخالت طی طریق در این عقد به نحو جزئیت باشد یعنی متعلق اجاره مجموعه ای مرکب از دو جزء که عبارت است از نفس مناسک حج و طی طریق از فلان مسیر مشخص باشد. در این صورت چنانچه اجیر از آن مسیر معین عدول نمود جزئی از آن مرکب را انجام نداده و جز دیگر را انجام داده است و در این صورت باید اجرت به اندازه انجام جزء انجام گرفته یعنی نفس مناسک حج به او داده شود و اما نسبت به آن جزئی که انجام نداده است استحقاق اجرت ندارد و این مثل این است که کسی را اجیر کنیم به زیارت و خواندن متن فلان زیارتنامه و او برود ولی زیارتنامه را نخواند در حقیقت در اینجا متعلق اجاره دو جزء است یکی نفس الزیاره و دیگری خواندن آن زیارتنامه خاص. و اگر آن شخص زیارتنامه را نخواند جزئی از یک مرکب را که اجرت قابل تقسیم بر آن است را انجام نداده و در نتیجه مستحق اجرت به نسبت آن عملی است که انجام داده و نسبت به آن مقدار از عمل که انجام نگرفته مستحق اجرت نمی باشد

لذا حضرت امام می فرمایند : ويستحقّ من المسمّى‌ بالنسبة، ويسقط منه بمقدار المخالفة؛ إذا كان الطريق معتبراً في الإجارة على‌ وجه الجزئيّة[4] .

هذا تمام الکلام در مسأله هشتم