موضوع: كتاب الحج/القول فی النیابه /مسأله 8

(مسألة 8): لايشترط في الإجارة تعيين الطريق وإن كان في الحجّ البلدي، لكن لو عيّن لايجوز العدول عنه إلّامع إحراز أنّه لا غرض له في الخصوصيّة، وإنّما ذكرها على المتعارف وهو راضٍ به، فحينئذٍ لو عدل يستحق تمام الاجرة، وكذا لو أسقط حقّ التعيين بعد العقد. ولو كان الطريق المعيّن معتبراً في الإجارة فعدل عنه، صحّ الحجّ عن المنوب عنه، وبرأت ذمّته إذا لم يكن ما عليه مقيّداً بخصوصيّة الطريق المعيّن، ولايستحقّ الأجير شيئاً لو كان اعتباره على‌ وجه القيديّة؛ بمعنى‌ أنّ الحجّ المتقيّد بالطريق الخاصّ كان مورداً للإجارة، ويستحقّ من المسمّى‌ بالنسبة، ويسقط منه بمقدار المخالفة؛ إذا كان الطريق معتبراً في الإجارة على‌ وجه الجزئيّة[1] .

جهت دوم بحث در مسأله هشتم این مطلب مطرح شد که اگر فرض شود که در عقد اجاره توسط مستاجر تعیین شود که حج به صورت هوایی، دریایی و یا زمینی انجام بگیرد آیا مستاجر از نگاه تکلیفی حق عدول دارد یا عدول برای او جایز نیست که بیان شد مسأله از دو منظر قابل بررسی است: تاره باید مقتضای قاعده در اینجا مورد بررسی قرار گیرد و اخراه مقتضای ادله خاصه. که براساس قاعده نظریه مطابق تحقیق نظریه سومی است که صاحب عروه و به تبع آن حضرت امام اختیار کرده اند به این معنا که تنها در صورتی عدول جایز است که یقین پیدا شود که مستاجر در تعیین نحوه انجام حج هیچ غرض ویژه ای ندارد در غیر این دو صورت عدول جایز نیست به دلیل اینکه اوفوا بالعقود حکم می کند به لزوم وفا به عقدی که انجام گرفته است و فرض آن است که در این عقد نحوه انجام عهد تعیین شده است و تنها صورتی از تحت اطلاق اوفوا بالعقود و وجوب وفا به عقد خارج می‌شود که بدانیم برای مستاجر این نحوه و نحوه دیگر هیچ تفاوتی ندارد. اما اگر شک کردیم و یا بدانیم هدف ویژه ای را در تعیین طریق دنبال می‌کند لزوم وفا به عقد اجیر را مجبور می‌سازد که عمل را به همان گونه ای انجام بده که در متن عقد وجود دارد.

و اما در مقابل بعضی برای اثبات جواز عدول به نحو مطلق استناد کرده اند به صحیحه ی حریز بن عبدالله که در جلسه قبل مطرح شد که این صحیحه نمی تواند جواز عدول به نحو مطلق را اثبات کند چون نهایت چیزی را که این صحیحه دلالت دارد این است که اگر اجیر همه مناسک را به طور جامع انجام داد این عمل از جانب منوب عنه واقع شده و باعث ابراء ذمه او می شود و اما اینکه آیا عدول از حج معین توسط اجیر به نحو تکلیفی جایز است یا خیر این صحیحه هیچ دلالتی بر آن ندارد.

و اما قول دوم که از ظاهر عبارت شرایع استفاده می شود مبنی بر اینکه عدول جایز نیست چنانچه احراز شود که مستاجر در تعیین نحوه حج غرض معینی دارد و بر این اساس عدول در صورت شک در مطلب جایز خواهد شد مستدل به دلیل خاصی نیست مگر اینکه به اصالت برائت استناد شود در حالی که با وجود عموم اوفوا بالعقود و شمول اینکه شک در هدف دار بودن و نبودن قید داریم مجالی برای اصل برائت نمی ماند.

جهت سوم : این است که اگر مستاجر یک نحو خاصی از حج را در ذیل عقد اجاره معین نماید و از طرفی اجیر از آن نحو خاص عدول کرد در حالی که قائل به عدم جواز عدول به نحو تکلیفی هستیم، آیا این حجی را که اجیر انجام می دهد چنانچه حاوی تمام مناسک حج باشد صحیح بوده و موجب برائت ذمه منوب‌عنه می شود یا صحیح نبوده و باعث برائت ذمه او نخواهد شد؟ حضرت امام در مانحن فیه می فرماید: ولو كان الطريق المعيّن معتبراً في الإجارة فعدل عنه، صحّ الحجّ عن المنوب عنه، وبرأت ذمّته إذا لم يكن ما عليه مقيّداً بخصوصيّة الطريق المعيّن[2] .

یعنی اگر فرض کردیم تعیین طریق و نحوه انجام حج در عقد اجاره معتبر است و در عقد اجاره نحوه انجام حج از طریق معین معلوم شد اگر اجیر از آن طریق عدول کند از دو حالت خارج نیست: یا خصوصیت طریق معین قیدی برای اجاره محشوب می شود و یا قید محسوب نمی شود. اگر قید محسوب نشود به این معنا که مستاجر هدف خاصی از تعیین طریق ندارد این حج صحیح بوده و موجب برائت ذمه منوب عنه می شود و اما اگر قید محسوب می شود به این معنا که ذکر قید هدف دار بوده و مستاجر در اضافه کردن این قید هدف خاصی را تعقیب می کند این حج صحیح نبوده و موجب برائت ذمه نمی شود.

به نظر می رسد در اینجا با دو مطلب مواجه هستیم :

مطلب اول : این است که عدول از طریق معین جایز نیست به طوری که اگر مکلف عدول کرد وفای به عهد نکرده و استحقاق عقوبت دارد.

مطلب دوم : این است که چه چیزی باعث بری الذمه شدن منوب عنه می شود؟ طبعا زمانی ذمه منوب عنه بری می شود که آنچه بر عهد منوب عنه است توسط اجیر در خارج انجام بگیرد و شکی نیست که ما علی المنوب عنه قضا مناسک حج است و کیفیت طریق و امثال آن خصوصیات مقدماتی در جهت انجام حج می باشد به این بیان اگر اجیر مناسک حج را به صورت تام و کامل انجام بدهد ما علی المنوب عنه انجام گرفته است هرچند این حج را از طریقی که منوب عنه و وصی او تعیین کرده اند انجام ندهد. لذا فرقی نمی کند که تعیین نحوه به عنوان قید در اجاره اخذ شده و هدف دار باشد یا قید برای اجاره نبوده و هدف دار نباشد.