موضوع: كتاب الحج/القول فی النیابه /مسأله 8

(مسألة 8): لايشترط في الإجارة تعيين الطريق وإن كان في الحجّ البلدي، لكن لو عيّن لايجوز العدول عنه إلّامع إحراز أنّه لا غرض له في الخصوصيّة، وإنّما ذكرها على المتعارف وهو راضٍ به، فحينئذٍ لو عدل يستحق تمام الاجرة، وكذا لو أسقط حقّ التعيين بعد العقد. ولو كان الطريق المعيّن معتبراً في الإجارة فعدل عنه، صحّ الحجّ عن المنوب عنه، وبرأت ذمّته إذا لم يكن ما عليه مقيّداً بخصوصيّة الطريق المعيّن، ولايستحقّ الأجير شيئاً لو كان اعتباره على‌ وجه القيديّة؛ بمعنى‌ أنّ الحجّ المتقيّد بالطريق الخاصّ كان مورداً للإجارة، ويستحقّ من المسمّى‌ بالنسبة، ويسقط منه بمقدار المخالفة؛ إذا كان الطريق معتبراً في الإجارة على‌ وجه الجزئيّة.[1]

در مسئله سه نظریه وجود دارد : 1. جواز عدول مطلقا 2. عدم جواز در صورتی که احراز شود مستاجر در تعیین طریق غرض خاصی را تعقیب می کند 3. جواز عدول در صورتی که اجیر بداند مستاجر هدف خاصی را در تعیین طریق تعقیب نمی کند.

مسأله باید از دو منظر مورد بررسی قرار بگیرد:

منظر اول : بررسی مسئله بر حسب قواعد است. یعنی اینکه مقتضای قاعده چه چیزی می باشد؟

پاسخ آنکه مقتضای قاعده به نظر همین نگاه سوم و نظریه سوم است یعنی اینکه اگر احراز شد مستاجر در تعیین طریق هدف خاصی را دنبال نمی‌کند عدول جایز می‌باشد و اما اگر احراز نشد که هدف خاصی را تعقیب نمی‌کند یا اینکه احراز شد که در تعیین طریق هدف خاصی را تعقیب می کند عدول جایز نیست به دلیل اینکه اشتغال یقینی مقتضی فراغ یقینی از عمل می باشد و شکی نیست بعد از آنکه عقد اجاره منعقد شد ذمه مستاجر نسبت به این عمل مشغول است، در صورتی که احراز کند که مستاجر هدف ویژه ای را دنبال نمی کند، عدول مانعی ندارد و در دو صورت دیگر مقتضای قاعده اشتغال آن است که از همان طریقی برود که در متن اجاره تعیین شده است.

منظر دوم : آن است که مقتضای ادله خاصه چه می باشد؟

بعضی برای اثبات نظریه اول یعنی جواز عدول مطلقا استناد کرده اند به صحیحه ی حرز بن عبدالله:

روایت : عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ أَعْطى رَجُلاً حَجَّةً يَحُجُّ بِهَا عَنْهُ مِنَ الْكُوفَةِ ، فَحَجَّ عَنْهُ مِنَ الْبَصْرَةِ؟ قَالَ : « لَا بَأْسَ ، إِذَا قَضى جَمِيعَ مَنَاسِكِهِ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ »[2] .

روایت از نظر سند صحیحه است ولی از نظر دلالت، دلالت می کند بر اینکه ملاک بر صحت اجاره حج آن است که مستاجر مناسک حج را انجام دهد و اگر انجام داد حج تمام است لکن اشکالی که به این استدلال وارد می شود این است که علی الظاهر جمله «إِذَا قَضى جَمِيعَ مَنَاسِكِهِ» درواقع مرتبط به « لَا بَأْسَ» است و حکم مستقل از آن نیست؛ و بر این اساس این روایت صحیحه می خواهد بفرماید که حجی که اجیر انجام می دهد چنانچه، حاوی تمام مناسک باشد و از جانب منوب عنه واقع شده باشد مبرء ذمه منوب عنه است اما بحث فعلی ما این است که از جهت تکلیفی آیا اجیر حق عدول دارد یا خیر؟

و به تعبیر دیگر نهایت چیزی که این صحیحه دلالت می کند این است که برای حصول ابراء ذمه یعنی ذمه منوب عنه کافی است اجیر اعمال و مناسک حج را در خارج محقق کند و اما اینکه آیا جایز است از مسیر تعیین شده عدول کن جایز است یا خیر؟ یعنی از نگاه تکلیفی این عمل جایز است یا خیر این روایت دلالت بر آن ندارد ؛ لذا این روایت ربطی به بحث کنونی ندارد، تا به عنوان یک دلیل خاص برای اثبات جواز عدول علی نحو الاطلاق مورد استناد قرار بگیرد.