موضوع: كتاب الحج/القول فی النیابه /مسئله 8

(مسألة 8): لايشترط في الإجارة تعيين الطريق وإن كان في الحجّ البلدي، لكن لو عيّن لايجوز العدول عنه إلّامع إحراز أنّه لا غرض له في الخصوصيّة، وإنّما ذكرها على المتعارف وهو راضٍ به، فحينئذٍ لو عدل يستحق تمام الاجرة، وكذا لو أسقط حقّ التعيين بعد العقد. ولو كان الطريق المعيّن معتبراً في الإجارة فعدل عنه، صحّ الحجّ عن المنوب عنه، وبرأت ذمّته إذا لم يكن ما عليه مقيّداً بخصوصيّة الطريق المعيّن، ولايستحقّ الأجير شيئاً لو كان اعتباره على‌ وجه القيديّة؛ بمعنى‌ أنّ الحجّ المتقيّد بالطريق الخاصّ كان مورداً للإجارة، ويستحقّ من المسمّى‌ بالنسبة، ويسقط منه بمقدار المخالفة؛ إذا كان الطريق معتبراً في الإجارة على‌ وجه الجزئيّة.[1]

مسئله هشتم در واقع مربوط به این است که آیا در صورتی که شخصی برای انجام عمل حج اجیر شد علاوه بر تعیین نوع حج و تعیین سال انجام حج و تعیین اجرتی که باید پرداخته شود، تعیین راهی که شخص باید به حج برود نیز لازم است یا خیر؟ و اساسا در ذیل این مسئله چند جهت بحث مطرح شده است: جهت اول این است که رفتن به حج از طرق و راه های مختلف و گوناگون امکان پذیر است. یکی از راه های طی طریق رفتن از طریق دریا است و یکی دیگر از آن ها طریق زمین است و دیگری طریق هوایی می باشد و علاوه بر این هر کدام از این طرق مصادیق مختلف و گوناگونی دارد؛ طریق هوایی مسیر های مختلفی دارد و طریق زمینی و دریایی نیز مسیرهای مختلف دارد، بحث این است که آیا در هنگام اجیر شدن یک شخص برای انجام حج در عقد اجاره تعیین نوع طریق( هوایی، زمینی یا دریایی) و همینطور تعیین مصداق و مسیر طریق( مثلا از عراق باشد یا کشوری دیگر) لازم است یا خیر؟

در پاسخ به این مسئله حضرت امام می فرمایند : لايشترط في الإجارة تعيين الطريق وإن كان في الحجّ البلدي.[2]

تعیین نوع طریق و نیز تعیین مصداق طریق در صحت اجاره معتبر نیست حتی اگر حجی که انجام می گیرد و مورد اجاره است حج بلدی باشد.

دلیل بر عدم اعتبار تعیین نوع و مصداق طریق این است که مستاجر در اجیر کردن شخص برای حج یک غرض و هدفی را دنبال می کند و یقینا هدف او از اجیر نمودن شخص چیزی جز اصل انجام مناسک و اعمال حج نمی باشد و از طرفی نوع طریق و یا مصداق آن هیچ نقشی در تحقق این هدفی که مستاجر دنبال می کند ندارد، در نتیجه هیچ دلیلی که تعیین نوع طریق یا مصداق طریق را معیین بنماید برای این مسئله موجود نیست.

جهت دوم بحث این است که در عین حال که تعیین نوع طریق و یا مصداق آن معتبر نیست ، اگر مستاجر به هر دلیلی نوع طریق یا مصداق آن را معین کرد، آیا در اینجا اجیر حق دارد به این تعیین بی اعتنایی نموده و خلاف آن را انجام بدهد، با این استدلال که غرض مستاجر انجام اعمال و مناسک است و این اعمال و مناسک را از غیر طریق معین می توان انجام داد یا بعد از اینکه مستاجر به هر دلیلی طریق را معین نمود، اجیر حق عدول از آن طریق ندارد؟

بر اساس تحقیقی که در کلمان فقها و اعلام صورت می گیرد در این خصوص به سه نظریه می رسیم:

نظریه اول : آن است که اجیر حق دارد از طریق معین عدول بنماید و از هر راهی که امکان انجام مناسک حج برای او فراهم است، اقدام به انجام حج بنماید. این نظریه را شیخ الطائفه در مقصود و نهایه، ابن ادریس در سرائر، و علی ما حکی فی الحدائق شیخ صدوق در من لایحضر ذکر کرده اند.

نظریه دوم : آن است که تنها در صورتی نمی تواند از طریق معین در متن اجاره عدول نماید، که بداند مستاجر در تعیین این طریق معین یک هدف مشخصی را دنبال می کند. فرمایش صاحب شرائع اقتضای این نظریه را دارد و تعبیر ایشان این است که : و لو شرط الحج على طريق معين لم يجز العدول إن تعلق بذلك غرض[3] بر این اساس طبق این بیان اجیر در صورتی که یقین داشته باشد مستاجر هیچ هدف مشخصی در تعیین طریق نداشته باشد، یا شک داشته باشد که هدف مشخصی را دنبال می کند یا خیر؛ طبعا عدول از آن طریق معین برای او جایز خواهد شد. مرحوم صاحب جواهر هم این نظریه را نظریه مشهور فقها معرفی می کند.

نظریه سوم : آن است که در اینجا از دو حال خارج نیست یا اجیر یقین دارد که مستاجر در تعیین این طریق، هیچ هدفی را دنبال نمی کند هر چند در متن عقد تعیین طریق صورت گرفته باشد؛ و یا اینکه یقین ندارد. اگر یقین دارد که هیچ غرضی را تعقیب نمی کند عدل جایز است اما اگر یقین ندارد ولو شک هم داشته باشد بر خلاف نظریه دوم عدول جایز نیست. این نظریه را صاحب عروه سید یزدی اختیار کرده است و حضرت امام در متن تحریر نیز آن را انتخاب کرده است.