صوم/اقسام صوم/صوم روزعاشورا/ادله حرمت صوم عاشورا

موضوع: صوم/اقسام صوم/صوم روزعاشورا/ادله حرمت صوم عاشورا

روایت چهارم

وَ عَنْهُ[1] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بن عبید[2] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ[3] عَنْ زَيْدٍ النَّرْسِيِّ[4] قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ زُرَارَةَ يَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ- فَقَالَ مَنْ صَامَهُ كَانَ حَظُّهُ مِنْ صِيَامِ ذَلِكَ الْيَوْمِ حَظَّ ابْنِ مَرْجَانَةَ وَ آلِ زِيَادٍ قَالَ قُلْتُ: وَ مَا كَانَ حَظُّهُمْ مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ قَالَ النَّارُ- أَعَاذَنَا اللَّهُ مِنَ النَّارِ وَ مِنْ عَمَلٍ يُقَرِّبُ مِنَ النَّارِ. [5]

تقریب استدلال

من صامه کان حظه، یعنی نصیب او ابن مرجانه و آل زیاد است؛ بدین جهت که ابن مرجانه و آل زیاد جهنمی هستند؛ و هرکسی بهره اش بهره ی آنها باشد، از آنها محسوب شده و جهنمی خواهد بود. و از طرفی حضرت فرمودند النار که این فقره هم دال بر حرمت است

نقد و بررسی روایت

جهت سندی

محقق خویی سند را بخاطر حسن بن علی ضعیف می دانند و نرسی ضعیف است؛ اما به نظر استاد، حسن بن علی ثقه هستند و نرسی را قبول داریم، چراکه اصحاب اجماع از او نقل کرده اند و برخی او را ثقه می دانند

جهت دلالی

روایات دال بر حرمت صوم عاشورا است؛ به صورتی که هم جهت با صوم ابن زیاد باشد؛ و الا اشکالی ندارد

روایت پنجم

وَ عَنْهُ[6] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى[7] عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ الانباری[8] عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ[9] قَالَ حَدَّثَنِي نَجِيَّةُ بْنُ الْحَارِثِ الْعَطَّارُ[10] قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ- فَقَالَ صَوْمٌ مَتْرُوكٌ بِنُزُولِ شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ الْمَتْرُوكُ بِدْعَةٌ. قَالَ نَجِيَّةُ: فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- مِنْ بَعْدِ أَبِيهِ ع عَنْ ذَلِكَ فَأَجَابَنِي بِمِثْلِ جَوَابِ أَبِيهِ؛ ثُمَّ قَالَ أَمَا إِنَّهُ صَوْمُ يَوْمٍ مَا نَزَلَ بِهِ كِتَابٌ وَ لَا جَرَتْ بِهِ سُنَّةٌ إِلَّا سُنَّةُ آلِ زِيَادٍ بِقَتْلِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ع. [11]

تقریب استدلال

المتروک بدعة، دال بر این است که بدعت حرام است و از طرفی سنت آل زیاد بر صوم است؛ و سنت دشمنان قطعا حرام است

نقد و بررسی روایت

جهت سندی

روایت ضعیف است.

    • نکته: این روایات، هرچند از جهت سندی ضعیف بدانیم، از آنجا که مشهور به آنها عمل نکرده اند، لذا معرض عنها می شود و اگر سندش هم صحیح باشد، باز معرض عنها خواهد بود. برخی قائل به وثوق مخبری هستند؛ یعنی سند درست است یا نه؛ که اگر مورد وثوق بودند، حدیث را قبول می کنیم؛ مثل مرحوم خویی قائل به این هستند. و عده ای وثوق خبری هستند؛ که اگر مشهور عمل یا اعراض کرده باشد، خبر اخذ یا رد می شود. و یکی از مواردی که موجب وثوق خبری می شود، کثرت روایت در باب است. از طرفی اینجا بخاطر کثرت روایات در این باب، تراکم ظنون بر مدلول روایت می کند؛ هرچند سندشان ضعیف باشد.[مقرر: لذا از آن جهت که تراکم ظنون رخ داده، اخذ به روایات می توان کرد و حکم به کراهت نمود]

جهت دلالی

حرمت علی الاطلاق نیست؛ بلکه علی وجه الخاص است.

«و لاجرت سنة» چه بسا اشتباه است، چراکه سنت بر محبوبیت کلی صیام داریم. مثل الصوم جنة. سنت قطعی داریم که روزهای سال مستحب است روزه گرفته شود، الا موارد استثنا