محدوده تتابع در صوم کفاره/صوم الکفارة/صوم

موضوع: صوم/صوم الکفارة/محدوده تتابع در صوم کفاره

مسئله 7 از فصل 14 کتاب الصوم عروه

كل من وجب عليه شهران متتابعان‌ من كفارة معينة أو مخيرة إذا صام شهرا و يوما متتابعا يجوز له التفريق في البقية و لو اختيارا لا لعذر و كذا لو كان من نذر أو عهد لم يشترط فيه تتابع الأيام جميعها و لم يكن المنساق منه ذلك. و ألحق المشهور بالشهرين، الشهر المنذور فيه التتابع فقالوا إذا تابع في خمسة عشر يوما منه يجوز له التفريق في البقية اختيارا و هو مشكل فلا يترك الاحتياط فيه بالاستيناف مع تخلل الإفطار عمدا و إن بقي منه يوم كما لا إشكال في عدم جواز التفريق اختيارا مع تجاوز النصف في سائر أقسام الصوم المتتابع[1]

بررسی محدوده تتابع در صوم کفاره

«كل من وجب عليه شهران متتابعان‌ من كفارة معينة أو مخيرة إذا صام شهرا و يوما متتابعا يجوز له التفريق في البقية و لو اختيارا لا لعذر»

قول مرحوم سید یزدی: محدوده تتابع، یک ماه+یک روز از ماه بعدی است و بعد از آن تفریق اشکالی ندارد

دلیل:

    • اجماع محصل و مدرکی[2]

اشکال کبروی به اجماع

اجماع حجت نیست؛ زیرا مدرکی است؛ چراکه با وجود روایات، علما حکم به اجماع کرده اند. لذا اجماع مدرکی می شود!

اشکال صغروی به اجماع

در اینجا اجماعی وجود ندارد! چراکه شیخ طوسی در کتاب نهایة با این حکم مخالفت کرده است و فرموده است که 31 روز برای کسی است که عذری داشته باشد و الا باید تتابع شهرین باشد[3] .

احکام تتابع و تفریق ماه اول

    • حکم وضعی(بدین معنا که در صورت زوال تتابع، روزه های قبلی باطل می شود یا نه؟ به عبارت دیگر، آیا تتابع به نحو شرطیت اخذ شده است؟ جواب: از لحاظ حکم وضعی، روزه ها باطل است و باید استیناف کند.

    • حکم تکلیفی(بدین معنا که اگر کسی در ماه اول تفریق کند، مرتکب عمل حرام شده است؟ به عبارت دیگر، آیا تتابع به نحو شرطیت اخذ شده است؟، یا علاوه بر آن حکم تکلیفی هم دارد؟)

احکام تتابع و تفریق ماه دوم

    • حکم وضعی(بدین معنا که در صورت زوال تتابع، روزه های قبلی باطل می شود یا نه؟)

    • حکمی تکلیفی( بدین معنا که اگر کسی در ماه دوم تفریق کند، مرتکب عمل حرام شده است؟ جواب: اقوال:

شیخ طوسی: بعد از یک ماه و یک روز، عمدا نمی تواند افطار کند، و در صورت اضطرار اشکالی ندارد؛ و الا باید از اول روزه ها را بگیرد.

شیخ مفید و سید و ابن زهره و ابن ادریس: اگر بعد از یک ماه و یک روز، عمدا افطار کند، گناه کرده است؛ اما استیناف لازم نیست![4]

مرحوم سبزواری: کلام شیخ طوسی و مفید و سید و ابن زهره و ابن ادریس، اجتهاد در مقابل نص است! [5]

    • نتیجه: در حکم تکلیفی و وضعی نمی توان ادعای اجماع کرد؛ چراکه مخالفانی از علمای کبار وجود دارد.

سلمنا که هیچ مخالفی وجود نداشته باشد، باز هم فائده ای ندارد؛ چراکه اجماع مدرکی است.

دلیل دوم(سنت)

وَ بِإِسْنَادِهِ[6] عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ[7] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ[8] عَن‌ حَمَّادٍ[9] عَنِ الْحَلَبِيِّ[10] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع:‌ عَنْ قَطْعِ صَوْمِ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ وَ كَفَّارَةِ الظِّهَارِ وَ كَفَّارَةِ الْقَتْلِ فَقَالَ إِنْ كَانَ عَلَى رَجُلٍ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَ التَّتَابُعُ أَنْ يَصُومَ شَهْراً وَ يَصُومَ مِنَ الْآخَرِ شَيْئاً أَوْ أَيَّاماً مِنْهُ فَإِنْ عَرَضَ لَهُ شَيْ‌ءٌ يُفْطِرُ مِنْهُ أَفْطَرَ ثُمَّ يَقْضِي مَا بَقِيَ عَلَيْهِ. وَ إِنْ صَامَ شَهْراً ثُمَّ عَرَضَ لَهُ شَيْ‌ءٌ فَأَفْطَرَ قَبْلَ أَنْ يَصُومَ مِنَ الْآخَرِ[11] شَيْئاً، فَلَمْ يُتَابِعْ؛ أَعَادَ الصَّوْمَ كُلَّهُ... الْحَدِيثَ[12]

تقریب استدلال: تتابع به نص کلام امام، یک ماه و یک روز است

جهت سندی: این روایت صحیح است

جهت دلالی: دلالت حدیث اشکالی ندارد و نقدی وارد نیست.