اشکال بر استصحاب زمان از جهت دیگر

موضوع: اشکال بر استصحاب زمان از جهت دیگر

شیخ اعظم ره ورود اشکالی از ناحیه دیگر بر استصحاب زمان را مطرح فرموده و پاسخ داده اند (فرائدالاصول ج2ص466-446): ایشان ره می فرمایند: اگر مکلف نزدیک به غروب آفتاب در ماه رمضان تردید داشته باشد که آیا روز باقی است یا خارج شده است؟ و بخواهد استصحاب بقاء نهار را جاری کند با توجه به اینکه مستصحب یا باید خودش حکم شرعی باشد و یا موضوع برای حکم شرعی، و روشن است که بقاء نهار، حکم شرعی نیست بلکه موضوع برای حکم شرعی (وجوب امساک) است یعنی استصحاب بقاء نهار در لحظات پایانی روز در ماه رمضان برای ترتّب وجوب امساک یا جواز اتیان نماز ظهر و عصر در این جزء مشکوک از زمان است در حالی که این استصحاب نمی تواند جریان پیدا کرده و ثابت کند که این جزء مشکوک، متصف به نهار است تا إمساکی که در آن جزء واقع می شود، امسکا در نهار، و نماز ظهر و عصری که در آن جزء خوانده می شود نماز در نهار باشد مگر اینکه قائل به حجیت اصل مثبت شویم یعنی لوازم عقلیه مستصحب را نیز به دنبال استصحاب، مترتب کنیم.

توضیح مطلب: حکم شرعی در خطاب وارد شرعی بر عنوان "امساک در در نهار" مترتب شده است و ترتب چنین حکمی بر استصحاب بقای نهار نیازمند یک واسطه است؛ زیرا همانگونه که روشن است نهار (بما هو نهار) موضوع برای حکم شرعی واقع نشده است بلکه آنچه موضوع برای حکم شرعی است عبارت از عنوان "الامساک فی النهار" است (یجب الامساک فی النهار) و ما باید با استصحاب بقای نهار ثابت کنیم که این امساک، امساک در نهار است تا حکم شرعی وجوب بر آن ترتب پیدا کند.

وقتی مستصحب ما "بقاء النهار" است و حال آنکه چنین عنوانی موضوع حکم شرعی واقع نشده بلکه حکم شرعی بر عنوان "الامساک فی النهار" مترتب شده است از آنجا که "الامساک فی النهار" لازمه عقلی "بقاء نهار" است لازم می آید که "بقاء نهار" را نه برای ترتب حکم شرعی بر آن بلکه برای ترتب حکم شرعی بر لازم عقلی آن، استصحاب کرده باشیم و چنین استصحابی اصل مثبت است.

در اینجا متذکر می شویم که حضرت امام خمینی ره دو اشکال بر این استصحاب را مطرح کرده و می فرمایند:

استصحاب بقای نهار "کون هذا الجزء من النهار" را ثابت نمی کند و بر فرض هم ثابت کند ثابت نمی کند که این امساک در نهار واقع می شود؛ چرا که نفس زمان، موضوع برای حکم شرعی نیست تا با استصحاب ثابت شود بلکه آنچه موضوع حکم شرعی است عبارت از "فعل واقع در زمان" است حال که در صددیم تا با استصحاب زمان عنوان "فعل واقع در زمان" را ثابت کرده و اثر شرعی مترتب بر آن بار کنیم، چنین استصحابی از مصادیق مثبِت می شود و جریان اصل مثبت بر خلاف تحقق است، لذا معنا ندارد که در اینجا استصحاب زمان جاری شود.

ایشان ره پس از دفع اشکال از صدق بقای عرفی بر استمرار نهار و لیل می فرمایند:

انما الإشكال في مقامين:

أحدهما: ما أفاده الشيخ الأنصاري‌ و تبعه غيره من ان استصحاب بقاء النهار أو الليل لا يثبت كون الجزء المشكوك فيه متصفا بكونه من النهار أو من الليل حتى يصدق على الفعل الواقع فيه انه واقع في الليل أو النهار الأعلى القول بالأصل المثبت مطلقا أو على بعض الوجوه الآتية. ثانيهما: انه يعتبر في الموقتات إحراز وقوعها في الزمان الّذي أخذ ظرفا لامتثالها فيعتبر في الصيام وقوعه في الظرف المعتبر وقوعه فيه و هو شهر رمضان و كذا في الصلاة اليومية لا بد من إحراز وقوعها في الليل أو النهار فاستصحاب بقاء النهار أو الليل أو شهر رمضان على فرض إثبات كون هذا الزمان من الليل أو النهار أو من شهر رمضان لا يثبت وقوع الفعل فيه، فان كون الفعل متقيدا بوقوعه في هذا الزمان من اللوازم العقلية لكون الزمان من الليل أو النهار- هذا.[1]

البته ایشان ره در ادامه، اشکال دوم را موهون شمرده و می فرمایند: فان وقوع الفعل في هذا الزمان وجداني فإذا حكم الشارع بالاستصحاب ان هذا الزمان نهار لا يحتاج إلى امر آخر الا إتيان الصلاة فيه أو الصيام فيه كما إذا شك في عالمية زيد فيستصحب كونه عالما لوجوب إكرامه فانه إذا ثبت بالاستصحاب ان هذا الشخص الخارجي عالم لا يكون إثبات وجوب إكرامه أصلا مثبتا هذا[2] ... فالعمدة هو الجواب عن الاشکال الاول.

اما به نظر می رسد که این دو اشکال در واقع به یک اشکال برگشت میکند؛ زیرا ما نیاز نداریم که ثابت کنیم این جزء از نهار است، آنچه ما با استصحاب بقای نهار در صدد اثبات آن هستیم این است که امساک واقع در این زمان، امساک در نهار است و همین مقدار که ثابت شود، وجوب که حکم شرعی است گریبان مکلف را میگرید و این حکن، مترتب می شود یعنی اساس اشکال، همین معناست.