پاسخ از اشکال بر استدلال به روایت محمد بن مسلم و ابو بصیر(حدیث اربعمأة)

موضوع: پاسخ از اشکال بر استدلال به روایت محمد بن مسلم و ابو بصیر(حدیث اربعمأة)

آخوند ره در پاسخ از اشکال اختلاف زمان یقین و شک و تقدم زمان یقین بر شک که از ظاهر این حدیث استفاده می شود فرموده اند[1] :

یقین در این روایت به عنوان راهی برای متیقن است و تقدم و تأخر در رابطه با متیقن و مشکوک مطرح است نه در رابطه با خود یقین و شک، و با توجه به وجود نوعی اتحاد بین یقین و متیقن، استعمال یقین به جای متیقن، صحیح است و از شیوع برخوردار است به طوری که در این روایت، تقدم و تأخری که بین متیقن و مشکوک، تحقق دارد به خود یقین و شک نسبت داده شده است و می دانیم که تقدم متیقن و تأخر مشکوک به اتسصحاب، اختصاص دارد وگرنه در قاعده یقین و شک ساری، متیقن و مشکوک یک چیزند و حتی از نظر زمان نیز بین آنها اختلافی وجود ندارد بنابراین، مراد امام امیرالمؤمنین علیه السلاماز جمله "من کان علی یقین فشک" این است که "من کان له متیقن ثم صار المتیقن مشکوکاً" به نحوی که بین متیقن و مشکوک، اختلاف زمانی در کار باشد که از اختصاصات استصحاب است.

ایشان ره معتقدند که با چنین بیانی نه تنها اشکال جواب داده می شود بلکه انحصار روایت بر دلالت بر حجیت استصحاب نیز می شود و عدم ارتباط آن به قاعده یقین روشن می شود.

بررسی فرمایش مرحوم آخوندره: در بحث از صحیحه اول زراره در رابطه با جمله "لاینقض الیقین بالشک" گفتیم: هر چند لفظ "یقین" در این جمله، ناظر به یقین های طریقی است ولی مراد از آن در این جمله، خود یقین است نه متیقن، کما اینکه وقتی در مباحث قطع گفته می شود: "الیقین حجة" در عین حال که یقین طریقی ناظر به متعلق یقین است ولی وصف حجیت، از اوصاف خود یقین است نه متیقن؛ چرا که حجیت به معنای منجزیت و معذریت است و این دو عنوان در رابطه با خود یقین است فلذا نمی توان چنین جمله ای را به معنای "المتیقن حجة" دانست مثلاً اگر یقین به طهارت تعلق گرفته و متیقن عبارت از طهارت باشد نمی توان گفت: "الطهارة حجة".

در جمله "لا ینقض الیقین بالشک" نیز جریان از همین قرار است یعنی عدم جواز نقض همانند عنوان حجیت، بر خود یقین عارض می شود و معنا ندارد که پای متیقن و مشکوک به میان آورده شود وگرنه لازم بود اینگونه تعبیر شود "لا ینقض المتیقن بالمشکوک".

حال در مورد فرمایش امیرالمؤمنین علیه السلام در حدیث اربعمأة نیز که فرموده اند: "من کان علی یقین فشک" هر چند مراد از یقین، یقین طریقی است که از متیقن کشف می کند ولی نمی توان مراد از آن را جمله، "من کان علی متیقن" دانست که بر تقدم بر مشکوک دلالت کرده و اختصاص به قاعده استصحاب داشته باشد بنابراین در عین حال که یقین و متیقن در یقین های طریقی متحدند ولی نمی توان اموری را که در رابطه با خود یقین است به حساب متیقن گذاشت، پس در این روایت نیز نمی توان لفظ یقین را در جمله "من کان علی یقین" به معنای متیقن در نظر گرفت، فلذا پاسخی که آخوند خراسانی ره از اشکال دادند به نظر ما ناتمام است.

حق در پاسخ از اشکال: در جواب از اشکالی که بر استدلال به روایت محمد بن مسلم و ابو بصیر از امام صادق علیه السلام وارد شده است می گوئیم: هر چند جمله "مَن کان علی یقین فشک" ظهور در "تقدم زمان یقین بر زمان شک" دارد و اعتبار چنین تقدمی به قاعده یقین و شک ساری اختصاص دارد ولی با توجه به تعلیلی که در روایت ذکر شده، این روایت به قاعده استصحاب، اختصاص پیدا می کند و در قاعده یقین قابل پیاده شدن نیست.

توضیح: امام علیه السلام پس از بیان فرض مسئله "من کان علی یقین فشک" در صدد بیان حکم فرمودند: "فلیمض علی یقینه" و پس از بیان حکم مسئله در مقام تعلیل چنین حکمی فرمودند: "فإنّ الشک لاینقض الیقین" و همانگونه که می دانیم ظهور علّت بر ظهور معلّل مقدم است به طوری که می گوئیم: "العلة تعمم و تخصص" یعنی: علت گاهی سبب تعمیم حکم و کاهی موجب تخصیص حکم می شود.

وقتی یقین و شک را که در علت "ان الشک لاینقض الیقین" در کنار هم ذکر شده اند با توجه به اینکه مشتق لصولی هستند و ظهور در فعلیت دارند، مورد ملاحظه قرار می دهیم روشن است که در اینجا وجود و فعلیت شک و یقین در آن واحد فرض شده و مراد این است که هر جا که برای مکلف، یقین و شک فعلی حاصل شود نباید یقین را با شک نقض کند و این را جزء در باب استصحاب نمی توان یافت؛ زیرا در قاعده یقین و شک ساری، چیزی که الآن وجود دارد و به فعلیت رسیده فقط شک است یعنی یقین به شک تبدّل پیدا کرده است.

امام خمینی ره نیز برای اثبات دلالت این روایت بر استصحاب به ظهور دو لفظ "یقین – شک" در فعلیت تمسک کرده و فرموده اند: من جهة ظهور اليقين و الشكّ المأخوذين في الرواية في الفعليين منهما؛ أي لا يدفع بالشكّ الفعليّ اليقين الفعليّ[2] .

نتیجه: اگر هم صدر روایت را ظاهر در قاعده یقین بدانیم ولی با توجه به اینکه همیشه ظهور علّت بر ظهور معلّل، مقدم است فلذا به دلیل ظهور علّت در یقین و شک فعلی امر دائر است بین اینکه انسان به یقینش ترتیب اثر دهد یا بر شک خودش ترتیب اثر دهد پس این روایت نیز یکی از ادله حجیت استصحاب است.