تفصیل دوم در مسئله حجیت استصحاب: تفصیل بین شک در مقتضی و شک در رافع

موضوع: تفصیل دوم در مسئله حجیت استصحاب: تفصیل بین شک در مقتضی و شک در رافع

شیخ انصاری ره در کتاب شریف رسائل از ذکر اقوال یازده‌گانه قول نهم را قویترین نظریه در باب حجیت استصحاب دانسته و آن را اختیار کرده و معتقد شده که استصحاب در شک در مقتضی حجت نیست ولی در شک در رافع حجت است و در ادامه می فرماید (فرائدالاصول ج2ص559-558): این تنها من نیستم که قائل به این تفصیل هستم قبل از من نیز بعضیها از جمله مرحوم محقق اول در کتاب معارج‌الاصول طرفدار این تفصیل شده و فرموده است: هرگاه حکمی در یک زمانی ثابت شد سپس زمان دیگری آمده که بقاء آن حکم، مورد تردید قرار گرفته و هیچ دلیل معتبری بر انتفای آن حکم سابق قائم نشده در چنین موردی مادامی که دلیلی نیامده می توان به بقاء همان حکم سابق حکم نمود (استصحاب را جاری نمود) نه اینکه قائل به وجود نیاز به دلیل در زمان ثانی مثل زمان اول شده و منکر استصحاب باشیم؛ چرا که مقتضی برای حکم اول موجود است و مانع نیز مشکوک است فیؤثرالمقتضی اثره و یحکم ببقائه.

لازم به ذکر است که این تفصیل بر خلاف تفصیل اول، نقش زیادی در فقه دارد؛ زیرا تفصیل اول در رابطه با احکام شرعیه ای است که مستند به دلیل عقلی باشند و تعدد این احکام در شریعت زیاد نیست ولی تفصیل دوم در رابطه با احکام شرعیه معمولی و مبتلا به است.

مراد شیخ از دو لفظ مقتضی و مانع: در مورد معنائی که شیخ اعظم ره از این دو لفظ اراده کرده سه احتمال وجود دارد:

    1. مراد از مقتضی، ملاک و مناط حکم است و همان مرحله مصلحت و مفسده در متعلق حکم است، همان معنائی که آخوند ره در کتاب کفایه به عنوان اولین مرتبه از مراتب چهارگانه حکم –و بهع نوان مرتبه اقتضاء- مطرح کرده است بنابراین مراد از شک در مقتضی، شک در ملاک حکم است.

در صورتی که برای مقتضی چنین معنائی در نظر بگیریم لازم است مراد از رافع را چیزی بدانیم که از تأثیر مقتضی در مقتضای خودش جلوگیری می کند.

اگر چنین معنائی را برای مقتضی و مانع در نظر گرفتیم در تفسیر تفصیل شیخ در بحث حجیت استصحاب خواهیم گفت: با توجه به اینکه یکی از ارکان استصحاب شک در بقاء است، گاهی منشأ شک در بقاء این است که آیا حکم به حسب بقاء دارای ملاک هست یا اینکه ملاک حکم، اختصاص به زمان سابق داشته است؟ گاهی هم وجود ملاک حکم برای زمان لاحق، معلوم است ولی منشأ شک در بقاء، این است که احتمال داده می شود که چیزی که ملاکش قویتر از ملاک مقتضی بوده، جلوی مقتضی را گرفته و مانع از تأثیر آن نسبت به زمان لاحق شده است، اگرچه نسبت به زمان سابق چنین مشکلی وجود نداشته است.

    2. محتمل است مراد از مقتضی عبارت از اسبابی باشد که به حسب جعل یا امضای شارع در مسبب اثری می کند، مثلاً، عقد نکاح به عنوان سبب زوجیت و یا عقد بیع به عنوان سبب ملکیت قرار داده شده، این سببیت در بعضی از موارد از سوی شارع برای چیزی نسبت به مسبب جعل شده و در بعضی از موارد سببیتی که نزد عقلاء وجود داشته امضاء کرده است، در این صورت، مراد زا رافع، چیزی است که از تأثیر این مقتضی –که تأثیرش تکوینی نیست- در مقتضای خودش جلوگیری کند به طوری که از سوی شارع به عنوان مانع از تأثیر مقتضی در مقتضای خودش قرار داده شده است مثل اینکه طلاق به عنوان رافع نکاحی که مقتضی زوجیت است قرار داده شده یا فسخ بیع به عنوان رافع بیعی که مقتضی ملکیت است قرار داده شده است.

بنابراین احتمال در تصویر شک در بقاء، در قالب مثال می گوئیم: شارع وضو را مقتضی و سبب برای طهارت قرار داده است، حال اگر رطوبتی از متوضّا خارج شود که بول و منی نیست ولی در عین حال احتمال دهد که موجب بطلان وضوی او شده است، دو صورت مثالی قائل طرح است:

    • اگر احراز شود سببیتی که شارع برای وضو قرار داده به نحو سببیت مطلقه است به طوری که حتی بعد از خروج و ذی و مذی را نیز شامل می شود در این صورت اگر مکلف پس از خروج مذی یا وذی در رقاء طهارت شک کند شک او به عنوان شک در رافع خواهد بود.

    • اگر احراز شود که سببیت قرار داده شده برای وضو از سوی شارع، به نحو سببیت مطلقه نیست بلکه در غیر مورد مذی و وذی است، در این صورت اگر مکلف پس از تحصیل طهارت با خروج مذی یا وذی مواجع شود شکی که در رابطه با بقاء طهارت حادث می شود به عنوان شک در مقتضی خواهد بود.