دو اشکال از محقق نائینی ره بر تفصیل شیخ انصاری ره (توضیح آنچه در فوائدالاصول ج4ص321 آمده است):

موضوع: دو اشکال از محقق نائینی ره بر تفصیل شیخ انصاری ره (توضیح آنچه در فوائدالاصول ج4ص321 آمده است):

اشکال اول: فرمایش شیخ ره مبنی بر اینکه هر خصوصیتی را که عقل در موضوع حکم خود لحاظ می کند در ملاک حکم دخالت دارد، صحیح نیست؛ زیرا چه بسا خصوصیتی در موضوع حکم عقل مورد ملاحظه قرار گرفته و با وجود آن خصوصیت، عقل، حُسن یا قبح آن موضوع را ادراک می کند ولی برای خود عقل هم مسلّم نیست که وجود این خصوصیت در تربت حکم به حسن یا قبح دخالت دارد بلکه ممکن است وجود چنین خصوصیتی صرفاً به عنوان قدر متیقن در اتصاف آن عنوان به حسن یا قبح باشد مثل اینکه اگر عنوان "کذب" متصف به ضارّ بودن باشد به طوری که وجود آن برای هیچ کس نفعی نداشته باشد عقل با قاطعیت حکم به قبح آن صادر می کند (الکذب الضارّ قبیح) ولی دخالت چنین وضعی در ملاک حکم به قبح را نمیداند بلکه فقط اجمالاً می داند که اگر کذبی دارای این خصوصیت باشد محکوم به قبح است ولی اگر این خصوصیت منتفی شود در حکم به انتقاء حکم (یعنی حکم به عدم قبح آن) تردید دارد.

البته باید توجه داشت که ما در صدد جریان استصحاب حکم عقل به قبح کذب نیستیم بلکه هدف ما جریان استصحاب در حکم شرعی است و اشکالی در جریان استصحاب حرمت وجود ندارد یعنی حرمتی که در زمان سابق از اره حکم عقل استنکاف شده بود و الآن به علت فقدان بعضی از خصوصیات موضوع حکم عقل، بقای آن حرمت مشکوک است و اشکالی در پیاده شدن "لا تنقض الیقین بالشک" و حکم به جریان استصحاب حرمت وجود ندارد که نتیجه اش حکم به بقاء حکم در زمان حق است.

اشکال دوم: بر فرض که از اشکال اول صرف نظر کرده و قبول کنیم که هر خصوصیتی را که عقل در موضوع حکم خود لحاظ کند در ملاک حکم دخالت دارد و بدون آن خصوصیت حکم نیز منتفی می شود، جریان استصحاب حکم شرعی مستند به حکم عقلی، قابل تصحیح است به این بیان که هر چند حکم شرعی مستند به حکم عقلی است و عقل هم هیچ تردیدی در بقاء حکم ندارد ولی مقصود ما استصحاب حکم عقل نیست بلکه در صدد استصحاب حکم شرعی بدیت آمده از راه حکم عقل هستیم. بنابراین هر چند با انتفای خصوصیتی از خصوصیات موضوع حکم عقل، ملاک عقل، ملاک حکم عقل از بین رفته ولی این احتمال وجود دارد که ملاک این حکم از نظر شارع وسیع تر از ملاک به نظر عقل باشد.

به عبارت دیگر: معنای "حکم شرعی مستند به دلیل عقلی به ضمیمه قاعده ملازمه" این نیست که حکم شرعی در تمام جهات، تابع حکم عقل است به طوری که هر جا ادراک عقلی وجود داشته باشد حکم شرعی نیز وجود داشته باشد و هر جا حکم عقلی منتفی شود حکم شرعی نیز منتفی گردد بلکه مراد این است که در صورت وجود حکم عقل معلوم می شود که شارع در زمان سابق و حالت سابقه چنین حکمی داشته است اما ممکن است که ملاک از نظر شارع، یک ملاک وسیعی باشد که با نبودن آن خصوصیت هم حکم شرعی باقی باشد، هر چند در زمان لاحق، قطعاً حکم عقل ئجود ندارد ولی باید توجه نمود که ما در صدد استصحاب حکم عقل نیستیم بلکه احتیاج به عقل برای این بود که حکم شرعی را از آن طریق به دست آوردیم ولی در جهت بقای حکم شرعی، دیگر نیازی به غقل نداریم بلکه اخبار "لا تنقض" پیاده شده و حکم شرعی را تثبیت می کند.

بنابراین باید توجه کرد که هر چند جنبه اثباتی قاعده ملازمه (کل ما حکم به العقل حکم به الشرع) مورد قبول است یعنی اگر عقل، حکم به حُسن کاری کرد شرع نیز حکم به وجوب آن می کند و اگر حکم به قبح کاری نمود شرع نیز حکم به حرمت آن می کند ولی جنبه سلبی و عدمی قاعده ملازمه (کل ما لم یحکم به العقل لم یحکم به الشرع) یعنی هر جا عقل، حکم به حسن یا قبح نداشت و ساکت بود شرع نیز حکم به وجوب یا حرمت نداشته باشد، مورد قبول نیست؛ زیرا ممکن است با وجود عدم حکم عقل، حکم داشته باشد شاهد ما وجود احکام متعدد در شریعت است بدون اینکه شرائط و کم و کیف آنها را عقل درک کند، فلذا در ما نحن فیه نیز می گوئیم: تا زمانی که عنوان کذب ضارّ محرز بود عقل، حکم به قبح می نمود و به دنبال آن شرع هم حکم به حرمت می کرد ولی حالا که عنوان ضارّ بودن منتفی شده، عقل ساکت است و نفیاً و اثباتاً حکمی ندارد ولی ممکن است شرع، حکم داشته باشد؛ زیرا که ملاک حکم شرع (مفسده کذب" وجود دارد منتها عقل خیال می کرد این مفسده مخصوص کذب ضارّ است غافل از اینکه در واقع این مفسده در مطلق کذب وجود دارد و مخصوص کذب ضارّ نیست، و به این ملاک، حکم شرعی باقی است ولو حکم عقل باقی نیست.

نتیجه: ارکان استصحاب در مطلق احکام شرعیه (خواه در احکام شرعیه مستند به دلیل عقلی و خواه در احکام شرعیه مستند به دلیل نقلی) وجود دارند و در حکم شرعی مستند به دلیل عقلی نیز استصحاب جاری می شود و تفصیل شیخ اعظم ره نا تمام است.