تحقیقی پیرامون اصولی بودن حجیت استصحاب

موضوع: تحقیقی پیرامون اصولی بودن حجیت استصحاب

مضاف بر انطباق ضابطه اصولی بر این مسئله، می توان شاهدی نیز بر اصولی بودن مسئله حجیت استصحاب اقامه کرده و گفت: هرگاه استصحاب در موضوعی از موضوعات مانند حیات زید، عدالت بکر، کرّیت آب حوض و... جاری شود چنین استصحابی از مسائل علم فقه خواهد بود؛ زیرا نتیجه اش حکم کلی نیست تا مسئله اصولی به حساب آید و همچنین هرگاه استصحاب در حکم جزئی جاری شود مثل استصحاب حرمت فلان مائع یا استصحاب نجاست فلان لباس و... باز هم از مسائل علم فقه به حساب خواهد آمد؛ زیرا نتیجه اش حکم کلی نیست.

ولی هرگاه استصحاب در احکام کلیه جاری شود خواه آن حکم، کلی فقهی باشد مثل وجوب فلان عمل در اسلام با حرمت عمل دیگر، صحت فلان معامله، بطلان فلان عمل و...، و خواه یک حکم اصولی باشد مثل استصحاب حجیت ظواهر یا حجیت خبر واحد ثقه و...؛ چرا که سیره عقلاء بر عمل به ظواهر و اعتماد بر خبر واحد ثقه و حجیت دانستن آنها قائم شده و ایت امور قبل از آمدن شریعت در نزد عقلاء از حجیت و اعتبار برخوردار بودند و حال پس از شریعت شک داریم که آیا همان حجیت باقی است یا شارع مقدس به دلائلی آن را ردع و ابطال نموده است؟ با توجه به اینکه شرائط استصحاب موجودند نسبت به خود حجیت استصحاب جاری می شود و روشن است که حجیت از مسائل علم اصول است نه از مسائل علم فقه؛ زیرا مستقیماً مربوط به عمل و فعل مکلف نیست، بلکه موضوعش، ظواهر و خبر واحد ثقه و... است که بلاواسطه عمل مکلف به حساب نمی آید، هر چند مع الواسطه به فعل مکلف منتهی می شوند برای اینکه اگر این موضوعات از حجیت برخوردار شدند مکلف مسلمان می تواند در بدست آوردن احکام دین از ظواهر و خبرهای ثقه استفاده کند.

ارکان استصحاب:

مرحوم مظفر در کتاب اصول فقه، هفت امر را به عنوان مقدمات و ارکان استصحاب شمرده است(اصول فقه ج4ص282-278) ولی به نظر می رسد که در کجموع چهار رکن را به عنوان ارکان استصحاب می توان قلمداد نمود که بدون وجود آنها جائی برای جریان استصحاب نمی ماند.

    1. یقین سابق به حدوث: لازم است اصل حدوث موضوع یا حکم مورد استصحاب، احراز شود وگرنه استصحاب معنا نخواهد داشت؛ زیرا استصحاب عبارت از "ابقاء ما کان" است و روشن است که ابقائ، منوط به وجود "ما کان" است (البته باید یقین را اعم از یقین و جدائی و تعبدی که همان ظن معتبر است در نظر گرفت و اگر هم مراد از یقین، یقین وجدانی است باید اینگونه تعبیر کرد که "یقین یا چیزی که نازل به منزله یقین و علم باشد مثل ظن معتبر.

    2. شک لاحق در بقاء متیقن (حکم یا موضوع ذی حکم): اگر در زمان متأخر هم یقین به همان ما کان داشته باشیم و یا یقین به ارتفاع آن پیدا شود جای استصحاب نخواهد بود؛ چرا که در چنین فروضی نقض یقین به یقین است نه نقض یقین به شک.

لازم به ذکر است که مراد از شک معنائی اعم از شک به معنای حقیقی (تساوی احتمالین) و ظن غیر معتبر است یعنی مراد از شک در این جا عدم علم و علمی است.

    3. اجماع یقین و شک در زمان واحد (شک لاحق در بقاء نه در اصل حدوث): شک لاحق، ممکن است به یکی از دو صورت باشد:

    • شکی که به گذشته سرایت می کند و اصل حدوث را مردد و مشکوک می سازد مثل اینکه دیروز یقین به عدالت زید داشتیم و امروز شک می کنیم که اصلاً از همان دیروز عادل بود یا عادل بودن او را خیال کردیم؟ چنین موردی را قاعده یقین و شک ساری می گویند که دلیلی بر اعتبارش نداریم و در مباحث آینده به مناسبت مورد اشاره قرار خواهد گرفت.

    • شکی که به گذشته سرایت نمی کند و اصل حدوث را مردد و مشکوک نمی سازد بلکه الان هم شک در بقاء داریم یقینمان نسبت به اصل حدوث باقی است و تنها در بقائ و ایتدامه شک داریم، چنین فرضی جای استصحاب است.

    4. اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه: همان چیزی که قبلاً متیقن بود، در زمان لاحق هم همان چیز، مشکوک است.

به بیان دیگر: موضوع، همان موضوع است محمول نیز همان محمول است، قضیه متشکل از موضوع و محمول همان قضیه است، با این تفاوت قبلاً یقین به ثبوت محمول برای موضوع داشتیم و الآن شک در بقاء ثبوت محمول برای موضوع داریم، مثلاً یقین به ثبوت عدالت برای زید داریم؛ زیرا اگر موضوع عوض شود مثل اینکه قبلاً عدالت زید، متیقن بوده و الآن عدالت بکر مشکوک است، و یا اگر محمول عوض شود مثل اینکه قبلاً عدالت زید متیقن بوده و الآن حیات وی مورد تردید قرار گیرد و یا اگر موضوع و محمول هر دو عوض شوند مثل اینکه قبلاً عدالت زید متیقن بوده و فعلاً حیات عمرو مشکوک است و... نمی توان گفت که شک در بقاء ما کان داریم؛ زیرا این مشکوک غیر از آن متیقن است و روشن است که شک در بقاء ما کان صدق نمی کند و بدون صدق بقاء ما کان، نوبت به جریان استصحاب نمی رسد.