« فهرست دروس
درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ موسوی

1404/02/30

بسم الله الرحمن الرحیم

کلام امام خمینی ره در حلّ اشکال بر علیّت "لاضرر" نسبت به قلع و رمی[1]

موضوع: کلام امام خمینی ره در حلّ اشکال بر علیّت "لاضرر" نسبت به قلع و رمی[1]

ایشان ره راه حل اشکال را منحصر به حکم حکومتی دانستن "لاضرر" می دانند به این معنا که رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم با توجه به مقان حکومتی که از جانب خداوند برای ایشان قرار داده شده، در مقام رفع ضرر از مرد انصاری که به عنوان یک شهروند در سایه حکومت اسلانی زندگی می کرد به "لاضرر و لاضرار" حکم کردند نه اینکه با گفتن خطاب "لاضرر و لاضرار" در صدد بیان و ابلاغ حکمی از احکام الهی با توجه به برخورداری از مقام رسالت و نبوت باشند.

تبیین فرمایش حضرت امام ره: در صورتی که خطاب "لاضرر و لاضرار" به عنوان حکم الهی و با توجه به ثبوت مقام رسالت و نبوت از رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم صادر شده باشد لازمه اش این خواهد بود که در مراعات حکم الهی بین آن حضرت صلی الله علیه و آله وسلمو دیگران فرقی وجود نداشته باشد، یعنی همانگونه که ایراد ضرر از سمرة بن جندب بر مرد انصاری جائز نیست آن حضرت نیز نمی تواند ضرر را متوجه سمرة بن جندب بکند؛ چرا که در رابطه احکام الهی رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم با سائر افراد تفاوتی ندارد هر چند برای آن حضرت علاوه بر احکام عامی که با دیگران مشترک است، احکام و تکالیف خاصی نیز ثابت است مقل اینکه نافله شب که بر دیگران مستحب است بر آن حضرت واجب است مثل جواز ازدواج با بیش از چهار همسر که ویژگیهای آن حضرت است.

البته باید توجه داشت که لطمه ای که سمره بر مردی از انصار وارد می کرد جنبه حیثیتی و آبروئی داشت و به همین خاطر عنوان "ضرار" بر آن منطبق می شد ولی ضرری که به دستور رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم بر سمرة وارد شد جنبه مالی داشته و عنوان "ضرر" بر آن انطباق پیدا می کند.

با عنایت به آنچه گفتیم اگر خطاب "لاضرر و لاضرار" به عنوان حکم الهی و در مقام رسالت از رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم صادر شود اشکال مورد بحث به قوت خود باقی خواهد ماند که چگ.نه می توان جواز قطع و رمی را که مستلزم ضرر بر سمرة است به "لاضرر و لا اضرار) مستند نمود؟ اما بابر مبنای حضرت امام خمینی ره که خطاب "لاضرر" از جنبه حکومتی و با توجه به مقام حکومت از رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم صادر شده باشد از آنچه که شخص حاکم از دائره حکم حکومتی خودش خارج است.

و سلطانی که بر رعیت حکمفرمائی می کند بر خودش حکومت نمی کند بنابراین، حکم حکومتی به حکمی می گویند که از حاکم بر افرادی که در قلمرو او هستند صادر می شود و حکمی که با توجه به چنین منصبی صادر می شود شامل شخص حاکم نمی شود یعنی چون حکم، مروبط به مقام حکومت است فقط محدوده حکومت را که مردم هستند شامل می شود و شخص رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم در دائره حکومت نیست تا چنین حکمی شامل حال وی شود.

مستفاد از آنچه گذشت این است که اگر رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم به عنوان یک حکم حکومتی بفرماید: "لاضرر و لاضرار" این حکم شامل شخص ایشان نمی شود و کسی نمی تواند بگوید: "چرا خودت ضرر وارد کردی؟" البته بدیهی است که حکم صادر شده از رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم دارای مصلحت بوده و هرگز تصور نمی شود که حکم صادر شده از ایشان شائبه ظلم وجود داشته باشد مثل اینکه وقتی فرمان قلع یک درخت خرما از سوی آن حضرت صادر می شود این پیام را به همه افراد جامعه می رساند که هیچ کس به دنبال ظلم و ضرر زدن به دیگران باشد.

کوتاه سخن این که اشکال وارد بر روایتی که داستان سمرة بن جندب را نقل می کند، سبب هدایت به دستیابی به معنای صحیحی از تعبیر "لاضرر و لاضرار" می شود یعنی تلاش برای در نظر گرفتن معنائی که از توجه اشکال در امان ما را به یافتن معنای صحیحی برای این فراز راهنمائی کرد و روشن شد که تنها راه رهائی از ورود اشکال، این است که خطاب "لاضرر" را به عنوان حکم حکومای و در رابطه با منصب حکومت رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم بدانیم.

حال لازم است در ادامه بحث از "لاضرر" به این سؤال پاسخ دهیم که رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم در این جا چه چیزی را محکوم قرار داده و در واقع چه حکمی را کناز گذاشتند؟

به نظر می رسد که آن حضرت در داستان سمره با مطرح کردن "لاضرر" فقط قاعده سلطنت بر اموال را محکوم قرار دادند؛ زیرا هر چند معنائی که از این قاعده به ذهن خطور می کند سلطنت مالک بر تصرف در مال خویش است ولی بعید نیست که از نظر عقلاء، سلطنت بر منع از تصرف دیگران نیز دنباله قاعده سلطنت باشد یعنی هر جا قاعده سلطنت مطرح می شود در عین حال که بر تسلط ممالک بر انواع تصرفات در مال خودش دلالت می کند منع از تصرف دیگران نیز استفاده می شود.

الغرض، رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم در این حکم حکومتی، سلطنت بر منع غیر را محکوم خطاب "لاضرر" قرار داده؛ زیرا سمرة بن جندب با توجه به قاعده سلطنت بر مال، می توانست مرد انصاری را از تصرف در درخت خرمای خودش منع کند و آنحضرت صلی الله علیه و آله وسلم با "لاضرر و لاضرار" دست سمرة را بست و فرمود تو حق نداری مانع از نصرف مرد انصاری در درخت خرمایت باشی، و او برای خلاص شدن از ضرر وجود این درخت تصرف کند منتهی این تصرف فقط به ایت صورت است که آن را از ریشه بکند و جلوی تو بیاندازد ولی نمی تواند از میوه آن استفادع کند و یا پس از قلع درخت خرما از چوب آن استفاده کند و یا آن را در بازار بفروشد.

 


logo