بررسی فرمایش مححق نائینی ره

موضوع: بررسی فرمایش مححق نائینی ره

پس از آشنا شدن با فرازهای مختلف فرمایش ایشان هر اشکالاتی را که بر کلام ایشان وارد می شود مرور می کنیم:

اشکال اول: ایشان ره احترام مال مسلمان را از فروع قاعده سلطنت دانستند، در حالی که هر کدام از آنها قاعده مستقلی هستند و ربطی به یکدیگر ندارند نه از جهت عنوان، نه از جهت مفهوم و نه از جهت سند؛ زیرا جمله "الناس مسلطون علی اموالهم" از عبارتی است که در خطبه حجةالوداع از سوی رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم مطرح شده در حالی که خطبه حجةالوداع، سند معتبری ندارد.

معنای ظاهری این قاعده این است که مردم بر اموال خود تسلط دارند و هر مالکی هرگونه تصرفی را که بخواهد در مال خودش انجام می دهد (مثل: بیع، هبه، وصیّت، وقف و...) البته می توان از این قاعده استفاده کرد که برای مالک حق ممانعت از تصرف دیگران در مال او ثابت است همانگونه که سلطان هر کشوری نه تنها می تواند هر کاری را که خواست در کشورش انجام دهد بلکه می تواند از قلمرو سلطنت خود دفاع کرده و اجازی تصرف و دخالت در امور را به دیگران ندهد.

اما مقصود از "احترام مال مسلمان" مصونیت اموال آنان از تصرف و تعدی دیگران است بدین معنا که اولاً تعدی و تجاوز نسبت به آنها جائز نیست و ثانیاً در فرض وقوع تعدی و تجاوز، متعدی، مسئول و ضامن است بنابراین، موضوع این قاعده، تصرف أجنبی در مال غیر است به خلاف قاعده سلطنت که موضوعش تصرف مالک در کال خودش است یعنی مضمون قاعده احترام مال مسلمان این است که به أجنبی گفته می شود: "یحرم علیک التصرف فی مال المالک المسلم" ولی مضمون قاعده سلطنت این است که به مالک گفته می شود: "یجوز لک التصرف فی مالک".

از آنچه گفتیم روشن می شود که فرمایش محقق نائینی ره مبنی بر فرعیت قاعده احترام مال مسلمان نسبت به قاعده سلطنت و اینکه معنای احترام مال مسلمان این است که مالک می تواند دیگری را از تصرف در مال خودش منع کند، درست نیست؛ زیرا مراد از مال مسلمان عبارت از حریم داشتن مال مسلمان است و به همین جهت در بعضی ار موارد، حتی خود مالک هم سلطنت ندارد مثل اینکه صغیر یا مجنون با وجود اینکه مالک است ولی حق تصرف در مال خود را ندارد.

در نتیجه هرکدام از دو قاعده (قاعده سلطنت – قاعده احترام مال) از استقلال برخوردارند و موضوع مخصوص به خود دارند و ربطی به هم ندارند.

اشکال دوم: از نظر محقق نائینی ره قاعده سلطنت به تحلیل عقلی به دو جزء ایجابی و سلبی انحلال پیدا می کند یعنی یک مالک علاوه بر این که بر تصرف در مال خودش سلطن دارد بر منع غیر، از تصرف در مال خودش نیز سلطنت دارد (جنبه سلبی)، لذا خطاب به ایشان ره می گوئیم:

اولا: وقتی گفته می شود: "مالک بر دو چیز سلطنت دارد" مراد این است که "دو چیز متعلق سلطنت است" نه اینکه قاعده دارای دو جزء باشد به عبارت دیگر: معنای این قاعده از سلطنت مالک بر مال است ولی سلطنت بر مال دارای دو متعلق است، نه ایتکه مالک دارای دو سلطنت باشد.

ثانیا: ایشان ره از سلطنت مالک بر منع از تصرف غیر، به جزء عدمی تعبیر کردند در حالی که چنین درست نیست؛ زیرا "منع غیر" یک امر وجودی است نه عدمی.

اشکال سوم: محقق نائینی ره فرمودند: "با توجه به اینکه سمرة بن جندب در باغ مرد انصاری، متفرع بر حق ابقای درختِ وی در آن باغ است خطاب "لاضرر" هر چند در بدو امر در صدد از بین بردن حق دخول است ولی بر انجام به جنگ علّت اصلی حق دخول که عبارت از حق ابقاء است رفته و آن را از بین می برد. حال خطاب به ایشان ره می گوئیم: لازمه چنین فرمایشی این است که در نظائر این مورد ملتزم به همین مطلب باشید مثل اینکه اگر کسی در باغ شخص دیگر خانه ای داشته باشد اگر بدون استیذان از صاحب باغ در خانه رفت و آمد کرده و موجبات ناراحتی او را فراهم کند باید ملتزم شوید که صاحب باغ می تواند خانه شخص مزبور را تخریب و مصالح آن را جلوی صاحب خانه بریزد؛ زیرا حق دخول شخص مزبور، متفرع بر حق إبقای خانه وی در آن باغ است و شما هم که "لاضرر" را حکم حکومتی رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم نمی دانید بلکه آن را حکم الهی می دانید که در تمام موارد جاری می شود، در حالی که هیچ فقیهی نمی تواند ملتزم به چنین حکمی شود.

اشکال چهارم: فرعیت حق دخول نسبت به حق ابقاء را قبول نداریم؛ زیرا مالکیت بر یک چیز با حق طریق نسبت به آن، دو مسئله جداگانه‌اند به طوری که ممکن است کسی مالک زمین یا درختی باشد ولی مالک راه آن نباشد مثل اینکه در همین جریان سمرة، اگر ایشان درخت خرمای خود را به شخص دیگری هبه کند یا بفروشد بدون اینکه راه عبور را به او متقل کند، هبه یا بیع او صحیح است ولی مالک جدید باید با مالک باغ مذاکره کند و رضایت او را برای ورود در باغ جهت سرکشی به درخت خرمایش جلب کند.

بنابراین مالک، دارای یک سبب و حق عبور، دارای سبب دیگری است و فرعیتی در کار نیست و این مسئله مقدمه واجب متفاوت است؛ چرا که بنابر قول به وجوب مقدمه واجب، این وجوب فرع بر وجوب ذی المقدمه است و هیچکس نمی تواند منکر فرعیت شود ولی در مانحن فیه هیچگونه ملازمه و فرعیتی در کار نیست.

نتیجه: هیچکدام از دو پاسخ ارائه شده از سوی نائینی ره از اشکال بر علیت "لاضرر" نسبت به قلع و رمی در داستان سمرة، مورد قبول نیست؛ چرا که هر چند قلع و رمی ضرر را از مرد انصاری بر طرف می کند ولی موجب توجه ضرر به سمرةه می شود و با عمومیت "لاضرر" که باید ضرر را از هر دو طرف نفی کند، سازگار نیست.