حکومتی بودن حکم رسول اکرم صلی الله علیه و اله وسلم در داستان سمرة بن جندب

موضوع: حکومتی بودن حکم رسول اکرم صلی الله علیه و اله وسلم در داستان سمرة بن جندب

همانگونه که قبلاً در بحث از سند قاعده لاضرر متذکر شدیم این داستان در روایت های متعددی مطرح شده که یکی از آنها روایتی است که مشایخ سه گانه با سندهای مختلفی (که همه مورد اعتمادند) بواسطه زراره از امام باقر علیه السلام نقل کرده اند.

در ریشه یابی دلیل رجوع مرد انصاری به پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله وسلم به این نتیجه می رسیم که دلیل این مراجعه، شک در حکمی از احکام شرعیه نبده وگرنه اگر برای پرسیدن حکم شرعی به محضر آن حضرت رسیده بود نیازی به معرفی شخص مقابل (یعنی سمرة بن جندب) نبود بلکه می توانست سؤال را به صورت کلی مطرح کرده و مثلا بگوید: اگر کسی در باغی که متعلق به شخض دیگر است و زن و بچه صاحب باغ در این باغ زندگی می کنند، درختی داشته باشد. آیا صاحب درخت می تواند بدون اجازی گرفتن و اطلاع دادن، وارد باغ شود یا چنین حقی ندارد؟ کما اینکه اگر تردید در حکم شرعی داشت قبلاً با سمرة بن جندب نزاع نمی کرد.

همه این امور دست به دست هم می دهند تا معلوم شود که تنها دلیل رجوع انصاری به محضر رسول اکرم صلی الله علیه و اله وسلم برخورداری آن حضرت از حاکمیت بر جامعه مدینه بود و مقتضای چنین حاکمیتی این است که اگر کسی بر دیگری ظلم کند شخص مظلوم اقدام به تظلّم در محضر حاکم نماید و اجرای عدالت را از وی مطالبه کند.

ممکن است در مقان اشکال بر چنین ادعائی گفته شود: رسول اکرم صلی الله علیه و اله وسلم پس از احضار سمرة بن جندب به او فرمود: "إذا أردت الدخول فاستأذن" ولی او از پذیرش فرمایش آن حضرت خودداری کرد و استیذان را نپذیرفت ولی رسول اکرم صلی الله علیه و اله وسلم

به انصاری نفرمود: "برو درخت را بکن و جلوی او بیانداز" بلکه با سمره از راه معامله وارد شد و از او خواست تا درخت را به آن حضرت بفروشد و برای جلب رضایت وی قیمت را بالا برد و وقتی با مطرح کردن قیمت بالای دنیائی نتیجه گرفت پیشنهاد درخت خرمای بهشتی را در مقابل این درخت خرما مطرح فرمود: آیا چنین گفتگوئی با منصب خلافت رسول اکرم صلی الله علیه و اله وسلم سازگار دارد؟

پاسخ این است: ثبوت منصب حکومت و خلافت برای رسول اکرم صلی الله علیه و اله وسلم جای تردید نیست ولی روشن است که حکومت اسلامی (آن هم حکومتی که شخص رسول اکرم صلی الله علیه و اله وسلم در رأس آن قرار دارد) با حکومتهای دیگر (که غالباً با زورگوئی اداره می شوند) متفاوت است حاکمی که اسوه رحمت و برکت است تا جائی که امکان دارد رحمت و رأفت را سرلوحه اداره امور جامعه قرار می دهد وگرنه به مقتضای حاکمیتی که برای آن حضرت ثابت بوده می توانست به مجرد خودداری سمره از استیذان، از قوه قهریه حکومتی استفاده کرده و به مرد انصاری بفرماید: "برو و درخت را بکن و پیش پایش بیانداز".

وقتی فرمایش رسول اکرم صلی الله علیه و اله وسلم "إقلعها وارم بها الیه" مروبط به منصب حکومتی است و از سوئی ملاحظه می شود که در نقل مشایخ سه گانه بعد از این جمله فرموده است: "فانّه لاضرر و لاضرار" و این فراز را به عنوان علّت برای جمله "إقلعها..." قرار داده است و از آنجا که رعایت سنخیت بین علت و معلول از اولویت برخوردار است پس معلوم می شود که خطاب "لاضرر و لاضرار" نیز یک حکم حکومتی است وگرنه تعلیل مواجه با اشکال می شود.

با توجه به آنچه گفتیم روشن می شود که جمله "لاضرر و لاضرار" در روایت زراره، حکم شرعی الهی نیست بلکه یک حکم حکومتی است.

اشکال بر علیت "لاضرر" نسبت به قلع ورمی: ممکن است در مقام اشکال بر علت بودن خطاب "لاضرر ولاضرار" برای قلع ورمی گفته شود: هر چند قلع ورمی ضرر را از مرد انصاری بر طرف می کند ولی توجه ضرر به سمرة بن جندب می شود و حال آنکه خطاب "لاضرر" نفی جنس می کند و لازم است ضرر از هر دو نفی شود.

فرمایش شیخ ره در رابطه با اشکال بر علیت: ایشان ره در رساله "لاضرر" ورود این اشکال را موجب ضربه بر دلالت خطاب "لاضرر" نمی داند و معتقد است که حتی اگر نتوان از چنین اشکالی پاسخ داد بازهم استدلال به روایت "لاضرر" در مورد خودش محفوظ است.

اشکال بر فرمایش شیخ ره: این فرمایش را نمی توان از ایشان پذیرفت؛ زیرا اگر فراز "لاضرر" در این روایت در مقام تعلیل وارد نمی شد یعنی در اول آن "فاء" و "إنّ" نمی آمد و مثلا روایت به این بیان نقل می شد که "أقلعها وارم بها الیه، لاضرر و لاضرار" فرمایش شیخ انصاری ره قابل قبول بود و وجهی برای گفتار ایشان وجود اشت و می توانستیم بگوئیم: اگرچه اشکال بر علیت "لاضرر" نسبت به قلع ورمی را نمی توان پاسخ داد ولی استدلال به خطاب "لاضرر و لاضرار" در جای خودش محفوظ است.

ولی وقتی الفاظ روایت به نحوی وارد شده اند که ظهور در علیت فراز "لاضرر و لاضرار" پیدا کرده از آنجا که عدم شمول علت نسبت به مورد خودش، مستحجن است نمی توان پذیرفت که حکمی مطرح شود و به دنبال آن، علتی برای آن ذکر شود و آن علت عمومیت داشته باشد ولی مورد خودش را شامل نشود.

نتیجه: لازم است حکم "إقلعها وارم بها الیه" به گونه ای معنا شود که علت بر آن منطبق گردد و عموم علت بتواند مورد خودش را شامل شود.