راه حل دوم پیشنهادی محقق نائینی ره برای حل مشکل تخصیص اکثر

موضوع: راه حل دوم پیشنهادی محقق نائینی ره برای حل مشکل تخصیص اکثر

درست است که موارد فراوانی از احکام شرعی وجود دارند که به حسب ظاهر از نظر عقلاء حکم ضرر به حساب می آیند و اخراج همه آنها از خطاب "لاضرر" تخصیصی اکثر به حساب می اید ولی واقعیت این است که فقط بعضی از مواردی که به عنوان احکام ضرریه قلمداد می شوند قابل قبولند ولی مقدار آنها به اندازه ای نیست که مستلزم تخصیص اکثر باشد، برای روشن تر شدن مطلب، به برخی از موارد اشاره می کنیم: مثلا یکی از مواردی که به عنوان حکم ضرری از آن یاد می شود ثبوت ضمانت در قاعده ذتلاف است و حال آنکه حکم به ضمانت کسی که مال غیر را تلف کرده، حکن ضرری نیست؛ چرا که وقتی کسی اقدام به تلف کردنِ مالِ کس دیگر کرده است باید آن را جبران کند و جبران بعد از اتلاف اختیاری، عنوان ضرر ندارد.

و یا حکم به وجوب دیه برای کسی که دیگری را به قتل رسانده، یک حکم ضرری نیست؛ زیرا فرض این است که قتل نفس تحقق پیدا کرده است که به دنبال آن، قصاص قاتل، ثابت است و ورثه مقتول به جای قصاص (که ثابت بوده) دیه را اختیار کرده اند.

در مسئله وجوب زکات یا وجوب خمس می گوئیم: شارع مقدس، فقراء را شریک مال ثروتمندان قرار داده و برای آنها سهمی در اموال أغنیاء قرار داده است حال که شارع حکم به وجوب پرداخت سهم شریک کرده است چنین حکمی یک حکم ضرری به حساب نخواهد آمد.

بله در برخی موارد، ضرری بودن حکم را قبول داریم مثل وجوب جهاد که مستلزم ضرر جانی یا مالی است و یا وجوب حج که مستلزم هزینه های مالی و تحمل مشقت فراوان و ضررهای روحی به جهت دوری از خانه و خانواده است حکم ضرری هستند ولی وجود این مقدار از احکام ضرریه که از شمول خطاب "لاضرر" خارجند سبب نمی شود که عنوان "تخصیص اکثر" تحقق پیدا کند، پس مشکلی به نام "تخصیص اکثر" از استعمال خطاب "لاضرر" به معنای نفی حکم ضرری، از باب مجاز در حذف لازم می آید لذا ایتعمال خطاب "لاضرر" در چنین معنائی صحیح خواهد بود.

پاسخ حضرت امام خمینی ره از راه حل محقق نائینی ره:

حضرت امام خمینی ره متعرض راه اول محقق نائینی ره نشده ولی راه دوم ایشان را در مرتبه مورد مناقشه قرار داده و می فرماید:

اولا: هر چند ما نیز قبول داریم که حکم وجوب پرداخت مال شریک در قالب وجوب خمس یا وجوب زکات یا هر نحوه مشارکت دیگری، حکم ضرری به حساب نمی آید.

ولی همین که شارع، حکم به شراکت مالی فقراء با ثروتمندان بکند یک حکم ضرری است، بنابراین اصل مبنای شرکت، ضرری است و خطاب "لاضرر" باید این جعل شرکت را که یک حکم ضرری است، نفی کند، در مسئله "اتلاف" هم، هر چند در یک صورت می توان با محقق نائینی ره همراهی کرد و حکم به ضمان را یک حک ضرری به حساب نیاورد و آن در صورتی است که کسی از روی علم و عمد و توجه، اقدام به اتلاف مال شخص دیگربکند، ولی فرض این است که اگر کسی حتی در خواب و یا سهواً و بدون هیچ توجه و التفاتی مال غیر را تلف کند حکم به ضمانش می شود و روشن است که چنین حکمی یک حکم ضرری است، پس احکام ضرریه به اندازه ای هستند که اخراج آنها مستلزم تخصیص اکثر است.

ثانیاً: صدق تخصیص اکثر، فرع بر صلاحیت اصل تخصیص است یتخصیص اکثر در صورتی است که تخصیهای فراوانی بر عامی که از صلاحیت تخصیص برخوردار است وارد شود به طوری که عنوان "تخصیص اکثر" که از نظر عقلاء مستهجن است حاصل شود اما در مورد عموماتی که سیاق آنها آبی از تخصیص است و از صلاحیت برای اصل تخصیص برخوردار نیستند بر آنها وارد نمی شود تا به مرتبه کثرت نیز برسد، مثلا قاعده "لاحرج که در آیه شریفه ﴿...مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ...﴾[1] (در دین برای شما هیچ مشقت و سختی طاقت فرسائی قرار نداده است) استفاده می ود با توجه به اینکه از سنخ قواعد إمتنانی است، قابلیت تخصیص را ندارد؛ زیرا امتثال با تخصیص منافات دارد همانگونه که حئیث رفع نیز چون در مقام امتنان وارد شده است نمی توان فراز "رُفع ما استکرهوا علیه" را تخصیص بزنیم و مواردی را در نظر بگیریم که در عین وجود اکراه آثار آن عمل رفع نشده باشد و ملتزم شویم که این موارد، تخصیص خورده اند و در عین حال که اکراهی هستند ولی همان آثاری که در حالت مرتب بوده در حال اکراه نیز همان آثار مترتبند بر هین عمل.

حضرت امام خمینی ره در ادامه می فرماید: قاعده "لاضرر" در ادامه نیر همین قبیل است، مخصوصاً بنابر نقلی که به دنبال آن "علی مؤمن" وارد شده باشد، از قواعد امتنانی خواهد بود که در مقام امتنان بر مؤمنین جعل شده است و روشن است که وقتی چیزی در مقام امتنان وارد شود سیاقش آبی از تخصیص خواهد بود به طوری که حتی قابلیت برای یک تخصیص را نخواهد داشت تا چه رسد به این که مسئله "تخصیص اکثر" در مورد آن پیاده شود.

نتیجه بحث: از مباحثی که مطرح شد معلوم گردید که اگر خطاب "لاضرر" را از باب مجاز در حذف، به معنای نفی حکم ضرری بدانیم مشکل تخصیص اکثر پیش آید که راهی هم برای حل این مشکل وجود ندارد (و به فرموده حضرت امام خمینی ره اصل تخصیص آن مشکل دارد) بنابراین معلوم می شود که چنین معنائی برای این خطاب، قابل قبول نیست و لازم است معنای دیگری برای آن در نظر گرفته شود.